علی اکبر لبافی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تولید زعفران در هکتار در مزارع خراسان بزرگ از عدد ۹ کیلوگرم در هر هکتار به ۳.۶ کیلوگرم در هر هکتار کاهش یافته است و حمایتهای لازم از کشاورزان نیز انجام نمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: کاهش کشت زعفران در هر هکتار باعث افزایش هزینه‌های تمام شده تولید و کم‌فروغ شدن بسیاری از مزارع تولید این محصول می‌شود، لذا لازم است وزارت جهاد کشاورزی یک نقشه راه برای هدایت این بخش تدوین کرده تا بتوان بهره‌وری کشت زعفران را افزایش داد.
وی با بیان اینکه اقتصاد زعفران در این استان ریشه‌دار بوده و کوچکترین تعلل در این زمینه باعث برون رفت ظرفیتها از این بخش به کشورهای دیگر می‌شود، بیان کرد: در این شرایط صادرکنندگان اصلی زعفران خود را عقب کشیده و خرده پاها به صورت غیررسمی اقدام به صادرات زعفران خواهند کرد و ما قادر نخواهیم بود از مزیت استانی و کشوری در این خصوص به درستی استفاده کنیم.
لبافی گفت: زعفران نخستین محصول صادراتی خراسان رضوی است که سرمایه‌گذاری قابل توجهی چه در بخش تولید و چه در بخش تجارت آن انجام گرفته اما خروجی این سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف رضایت فعالان حوزه زعفران را جلب نکرده است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: برای رونق اقتصاد محصول استراتژیک زعفران طبق جمع‌بندی نظرات فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی چند پیشنهاد عملیاتی ارایه شده است.
وی با اشاره به نشست بررسی وضعیت اقتصاد زعفران با حضور مسوولان و دست‌اندرکاران گفت: محور این نشست مربوط به ارایه بسته پیشنهادی برای رونق و توسعه اقتصاد زعفران با رویکرد استفاده از ظرفیتهای داخلی و خارجی بود.
وی افزود: منطقه خراسان بزرگ قطب تولید زعفران کشور است، با توجه به کم آبی در این منطقه کشت زعفران یک محصول استراتژیک به شمار رفته و نیازمند یک سری اتخاذ تدابیر ویژه برای این منظور است.
لبافی با اشاره به کاهش صادرات زعفران از خراسان بزرگ در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیان کرد: عوامل متعددی در کاهش میزان صادرات این محصول دخیل است اما مهمترین آن بالا بودن نرخ ارزشگذاری پایه گمرکی این محصول بوده است که این عامل باعث سوق یافتن صادرات از مجاری غیررسمی می‌شود که ارزآوری برای کشور ندارد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: نرخ تعیین شده برای پایه گمرکی صادرات زعفران بالاتر از قیمت آن در کف بازار است و مابه التفاوت این دو عدد باید توسط صادرکننده پرداخت شود؛ این در حالی است که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را براساس نرخ نیمایی از بازار تامین کند و به کشور بازگرداند و این عدد کمتر از عددی است که به عنوان نرخ پایه گمرکی برای صادرات زعفران تعیین شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بحثهای مربوط به تولید و صادرات زعفران به هم مربوط هستند اما تصمیمات در حوزه صادرات به صورت متمرکز در سطح ملی انجام می‌گیرد و چون مسوولان خارج از استان هستند، خیلی به وضعیت بازار زعفران واقف نبوده، از سوی دیگر نرخ پایه صادراتی زعفران بالا بوده و با وضعیت بازار این محصول همخوانی لازم را ندارد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تفویض اختیار کارگروه ماده ۱۶ قانون امور گمرکی برای ارزشگذاری پایه گمرکی زعفران از مرکز به خراسان رضوی گفت: این تفویض اختیار به نفع اقتصاد زعفران خواهد بود، زیرا مدیران در تهران اشراف کمتری بر موضوعات مرتبط با زعفران دارند.
لبافی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد زعفران مصرف داخلی و ۸۰ درصد از آن صادراتی است، افزود: اختلاف بین تولیدکننده و صادرکننده باعث می‌شود، این شائبه بوجود آید که حق تولیدکننده پایمال می شود، لذا لازم است سازمان تعاون روستایی ورود کرده و به هر نرخی که دولت اعلام می کند، زعفران را از کشاورز خریداری نماید تا صادرکننده از این سازمان زعفران را خریداری کرده و صادر نماید.
وی با تاکید بر معرفی مزیتهای دارویی زعفران گفت: متاسفانه تشکلهای اقتصادی در این بخش مانند شورای زعفران ظرفیت مناسبی برای معرفی این مزیتها به دنیا ندارند و در این زمینه لازم است که دستگاه های اجرایی ورود کرده و نسبت به معرفی برندهای معتبر داخلی و مزیتهای این محصول به دنیا اقدام کنند.
لبافی دشواری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان با توجه به شرایط بازار، ناتوانی کشاورزان خرده پا در زعفران برای تامین ماشین آلات لازم، خروج پیازهای با کیفیت زعفران و تاثیر آن در کشت محصول زعفران و میزان بهره‌وری آن، هزینه‌های بالای حمل و نقل هوایی زعفران را از مواردی برشمرد که توجه به آن در تعیین نقشه راه توسعه اقتصاد زعفران از سوی وزارت جهاد کشاورزی الزامی است.
افزایش نرخ پایه گمرکی با وجود کاهش صادرات
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت نرخ پایه گمرکی این محصول در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: در گذشته نرخ پایه گمرکی هزار و ۲۵۰ دلار بود که این مبلغ بدون اطلاع و مشورت بخش خصوصی به هزار و ۵۹۸ دلار افزایش یافته است.
غلامرضا میری افزود: این در حالی است که در دی ماه سال گذشته ۵۸ درصد، در بهمن ماه ۳۸ درصد و در اسفندماه پارسال ۳۳ درصد کاهش صادرات زعفران داشتیم اما با وجود کاهش صادرات، نرخ پایه گمرکی افزایش یافته است و صادرکنندگان زعفران موظف هستند که بر مبنای آن، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
وی اظهار داشت: به طور قطع فرآیند بازگرداندن نرخ پایه گمرکی به گذشته، زمان‌بر بوده یا امکان پذیر نیست و ما خواستار حمایت دولت از بخش خصوصی در این زمینه هستیم.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: عوارض صادراتی زعفران افزایش یافته، این در حالی است که میزان آب مصرفی زعفران بسیار کمتر از هندوانه است و عوارض زعفران در مقابل هندوانه فراوان است.
محمدعلی امیر فخریان افزود: باید این مباحث به درستی مورد کارشناسی قرار گیرد تا به سمت کشت محصولات کم آب بر حرکت کنیم.
وی در خصوص ارزش گذاری زعفران گفت: پیشنهاد تفویض ارزشگذاری صادرات این محصول را به استان خراسان رضوی داشته ایم چرا که متاسفانه هنوز در این خصوص در تهران تصمیم گیری می‌شود.
امیر فخریان اضافه کرد: از آنجا که عمده کشت و صادرات زعفران مربوط به خراسان رضوی است باید ارزشگذاری صادراتی این محصول نیز در استان انجام گیرد،.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در خصوص واردات نیز فرآیند ثبت سفارش به کمتر از هفت روز بدون حضور واردکنندگان کاهش یافته است که بنا داریم این مدت زمان را به چهار روز کاهش دهیم، در عین حال نیز آماده پذیرش هرگونه پیشنهادی توسط بخش خصوصی هستیم.