حسن میرزا خانی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: التهاباتی طی چند روز اخیر در حوزه گندم، آرد، نان و محصولات حاصل از آرد ایجاد شده که ناشی از الزمات قانون برنامه و بودجه است چرا که در این قانون، عنوان "ارز ترجیحی" قید نشده است.
وی با اشاره به پرداخت نظام ارز ترجیحی گفت: تحولات جهانی در حوزه غلات و سایر محصولات خوراکی پس از جنگ روسیه و اوکراین منجر به ایجاد تلاطم شده و باید اذعان داشت طرحی که دولت برای اصلاح نظام یارانه ها ارائه می‌دهد ،ارز ارجیحی را به جای آنکه در ابتدای زنجیره تولید و توزیع بخواهد به وارد کننده و صادرکننده پرداخت کند مقرر شده به انتهای زنجیره که مردم و خبازان هستند پرداخت کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه در سالهای اخیر قاچاق آرد به خارج از کشور انجام و برخی دلالان از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند، دولت تصمیم گرفت قیمت نان را واقعی کند.
میرزاخانی تاکید کرد: عملیاتی کردن این مهم، تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها و نه حذف یارانه‌ها است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، نرخ نان در واقع برای نانوا و نه برای مردم افزایش می یابد و بخشی از پول نان را مردم با قیمت فعلی به نانوا پرداخت می‌کنند و دولت با مبلغ جدید در پایان همان ماه بر اساس تراکنش بانکی میزان فروش یارانه به نانوا پرداخت می‌کند.
میرزاخانی ادامه داد: این مهم باعث می‌شود قاچاق از نانوایی جلوگیری شود و نانوا باید تولید کند تا تفاوت آن پول را دریافت کند و چنانچه کیسه آرد را به جای پخت نان به بازار آزاد عرضه کند متحمل ضرر می‌شود چرا که سهمیه ماه بعد به میزانی که نانوا کاهش تولید داشته پرداخت می‌شود.
وی عنوان کرد: در مرحله بعد در راستای تضمین امنیت غذایی مردم، زمانی که قیمت آرد نانوا اصلاح شد به ازای هر کد ملی، سهمیه نان کمتر از نرخ قبلی به مردم اختصاص می یابد و چنانچه نان درخواستی بیش از سهمیه باشد باید تفاوت یارانه آن را خودمان با نرخ آزاد پرداخت کنیم.