به گزارش ایرنا، حسین پیرموذن روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل اظهار کرد: با اجرای طرح دولت یارانه‌ها بصورت عادلانه در بین اقشار مختلف مردم توزیع می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم جراحی اقتصادی را با مردمی کردن یارانه شروع کرده است، افزود: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌ها به جیب مردم می‌رود و انتظار این است دولت با نظارت دقیق جلوی سوء استفاده رانت‌خواران را بگیرد.
پیرموذن ادامه داد: با اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها در واقع منافع رانت‌خواران به خطر افتاده است و عده‌ای از رانت‌خواران هم به دنبال این هستند که این طرح را شکست خورده جلوه دهند.
وی با تبیین تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش تولید اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار رانت‌خواران قرار میگرفت و قاچاق کالا هم از این طریق صورت میگرفت و مردمی کردن آن به نفع مردم و صاحبان واحد تولیدی و صنعتی است.
کمیته‌ای برای نظارت بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تشکیل شود
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اسان اردبیل با تاکید بر لزوم نظارت دقیق دولت بر نحوه توزیع و قیمت کالاها در بازار گفت: علاوه بر این باید در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی هم با تشکیل کمیته‌ای نظارت مستمر صورت بگیرد.
پیرموذن گفت: مردمی کردن یارانه از سال‌های قبل خواسته اصلی تولیدکنندگان، صادرکنندگان، بازرگانان و تجار بود که امروز به نتیجه خوبی رسید اما نیاز است بازبینی‌های لازم در هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار خارجی مستلزم محیط کسب و کار ایده‌آل است، افزود: کشور ما در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در رتبه ۱۲۷ قرار دارد و باید اذعان کرد که این رتبه مطلوب نیست.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان اردبیل گفت: اغلب واحدهای تولیدی این استان با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و برای افزایش این ظرفیت‌ها باید موانع موجود برطرف شود.
پیرموذن در ادامه تامین موارد اولیه واحدهای تولیدی وصنعتی استان را از مشکلات اساسی این واحدها برشمرد و ابراز امیدواری کرد این مشکل با دستور رئیس جمهور ووزرای مرتبط برطرف شود.
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار در استان اردبیل مطلوب نیست، افزود: برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار لازم است قوانین مخل شناسایی و محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود چرا که رتبه فضای کسب و کار در این استان هم بسیار پایین است.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی اردبیل اضافه کرد: بخش خصوصی در استان اردبیل با مشکلاتی از قبیل کسب نتیجه از بابت استعلام‌ها ، جوابگو نبودن به موقع سازمان‌ها ، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.