به گزارش ایرنا، محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تورم ناشی از سیاست مردمی‌سازی یارانه کالاهای اساسی در حد ۷٫۹ درصد باشد، یارانه پرداختی دولت، بیش از جبران هزینه ۹ دهک خانوارهای مناطق روستایی کشور خواهد بود.
به عبارت دیگر، با افزایش ۷٫۹ درصدی تورم کل کشور در اثر اصلاح ارز کالاهای اساسی ، هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی ۹ دهک مردم روستایی کشور، کمتر از میزان یارانه‌ای که دریافت می‌کنند افزایش می‌یابد.
البته این محاسبه صرفا درباره تورم ناشی از سیاست اصلاح ارز کالاهای اساسی است و تورم ساختاری فعلی را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر اکنون تورم ۴۰ درصد باشد و تورم ناشی از اصلاح ارز کالاهای اساسی هم ۷٫۹ درصد بر این تورم بیفزاید و تا پایان سال نرخ تورم کشور به ۴۷٫۹ درصد برسد، هزینه‌های اضافه‌شده بر عموم خانوارهای روستایی کمتر از رقم یارانه‌ای است که در طول سال دریافت می‌کنند.
اگر تورم اصلاح ارز کالاهای اساسی در سال جاری ۱۰ درصد باشد، آنگاه دهک‌های اول تا نهم روستایی از برکت یارانه نقدی بهره‌مند خواهند شد زیرا یارانه دریافتی آنها از هزینه اضافه‌شده ناشی از افزایش قیمت‌ها بیشتر خواهد بود.
همچنین حتی اگر تورم اصلاح ارز کالاهای اساسی در سال جاری ۱۵ درصد بر سطح فعلی تورم بیفزاید، دهک‌های اول تا نهم روستایی باز هم قدرت خریدشان افزایش خواهد یافت.
بدین ترتیب فقط دهک دهم روستایی (پولدارترین دهک) به علت سطح بالای مصرف کالاهای اساسی که دارند، قدرت خریدشان کمتر خواهد شد.
بدین ترتیب از حدود ۲۰ میلیون روستانشین کشور سطح رفاه و قدرت خرید ۹۰ درصد آنها با یارانه‌های جدید و با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم ناشی از آن، بهبود خواهد یافت.