«کیوان کاشفی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ارتباط با وضعیت نظام ارزی کشور، افزود: راه پس بیراه اقتصادی ایران را، از مدت‌ها پیش اهل فن اقتصاد نشان داده بودند؛ اصلاحاتی به نفع رونق تولید و البته توسعه صادرات از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز. اقتصاددانان از لزوم این اصلاح بسیار گفته بودند که توجیهاتی گاه منطقیی و گاهی غیرواقعی راه را بر آن بسته بود. دل‌نگرانی‌های دولت در مورد معیشت جامعه که دستخوش امواج تورمی بود و لزوم کمک به پائین نگه داشتن هزینه‌های خانوارها یک سو و دغدغه در مورد تولید کنندگانی که هزینه های ارزی بالایی داشتند سوی دیگر انگیزه امتناع از باز کردن راه به سوی اصلاحات ارزی بود.
وی توضیح داد: بیراهه توهمی «نیک بودن ارزش بالای برابری برای پول ملی» اما مانعی دیگر بود و صدای حامیان توسعه صادرات ایران به بازارهای جهانی را در خود فرو می‌پیچید. تا اینکه عنان این اسب سرکش از کف رفت و تحولات ناخواسته و خارج از اختیار، به یکباره فنر فشرده نرخ ارز را رها کرد. تحریم‌های تجاری و بانکی، کاهش صادرات نفت و نازل‌تر شدن ورودی ارز کشور البته که دل‌بخواه هیچکس نبوده و نیست، دست به دست هم داد تا نرخ ارز از فرم دستوری خارج شده و رخت واقعیت بر تن کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه گفت: حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن به عنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می‌توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را به عنوان عنصر پیش‌برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله‌گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین بار، واژه‌ای جدید به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.
کاشفی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشاء فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف تامین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیب‌پذیر طراحی شد، اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تامین. ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را متاصل‌تر.
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشاء فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌الهویه قارچ‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین‌کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
وی ادامه داد: اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده و یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند نهاده‌های تولید در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره‌مند نشده‌اند، چراکه نمی‌توان نظارت دقیقی بر قیمت‌گذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می‌شوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشاء حاصل ارز ۴۲۰۰تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه امروز رسید که چاره‌ای جز قطع آن وجود ندارد. اما دغدغه‌های حذف این ارز هم به مانند وجودش پابرجاست: آیا در چنین شرایطی نمی‌باید برای حذف یکباره ارز ترجیحی کمی تامل می‌شد؟ آیا خطرات این قطع ناگهانی یارانه دولت به کالاهای اساسی معیشت جامعه را با چالش‌های جدی مواجه نمی‌کند؟ آیا چرخ تولید از حرکت باز نمی‌ایستد؟ و ده‌ها پرسش دیگر ..... با اندک اغماضی پاسخ به تمام این پرسش‌ها مثبت است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید بزرگترین تکانه ارزی کشور در سال‌های گذشته باشد که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است، اما نباید از خاطر برد که توزیع این ارز از اساس اشتباه و منبع فساد بود؛ لیک حذف یک فعل اشتباه هر اندازه هم که با درد همراه باشد، سودمند است و طبیعتا در بلندمدت موجبات بهبودی را فراهم می‌سازد.
کاشفی اضافه کرد: اندک اغماضی که به آن به اشاره شد، پیرامون کمی تامل و روند حذف ارز است؛ چراکه در اصل موضوع یعنی حذف ارز دولتی تردیدی نیست. اما بازتاب ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر قابل‌توجهی بر سطوح قیمتی بسیاری از کالاها خصوصا غذا و دارو خواهد داشت و دهک‌های پایین را بسیار تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به همین رو روند حذف ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این تکانه ارزی شاید در قالب برنامه‌هایی چون افزایش کوتاه‌مدت یارانه‌ها اثرگذار باشد، اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز در بلندمدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرف‌کننده نهایی می‌کند.