علی دهباشی پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرکز ماده ۱۶ قزوین در سوله ای با مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر و با زیر بنای ۷۵۰ متر در قالب ۲ سالن بستری و یک سالن سم زدایی در شهرستان البرز و بامشارکت سازمان بهزیستی، شورای هماهنگی، هلال احمر و فرمانداری و شهرداری البرز و قزوین با مدیریت بخش خصوصی از ابتدای سال جاری تاسیس شد.
وی ظرفیت مرکز ماده ۱۶ را ۵۰۰ نفر اعلام کرد و یادآورشد: تاکنون شرایط و بستر پذیرش ۲۵۰ نفر در این مرکز فراهم شده است.
سرپرست اداره کل بهزیستی قزوین، اظهار داشت: مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد، به عنوان مراکز حاکمیتی با هدف پذیرش معتادان بی خانمان و متجاهر و توانمند سازی آنان اقدام به نگهداری، درمان و بهبود آن‌ها کرده و با اشتغالزایی و فراهم کردن موقعیت‌های شغلی آسان برای بهبود یافتگان از اعتیاد در راستای ایجاد شهری بدون معتاد متجاهر حرکت می‌کند.
وی ادامه داد: مرکز مذکور اولین مرکز ماده ۱۶اجباری در استان قزوین است و تاکنون برای نگهداری از بیماران متجاهر از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ تحت نظارت سازمان بهزیستی بهره برداری شده است.
دهباشی پور، تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد معتادان متجاهر در سال های اخیر در استان قزوین افزایش یافته است ، لذا راه اندازی کمپ ماده ۱۶ یکی از نیازهای اساسی این استان بود.
وی ادامه داد: این مرکز با هزینه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان راه اندازی و در حال حاضر با تخصیص اعتبارات استانی و ملی در حال تجهیز و بهبود بهره وری است.
دهباشی پور گفت: جامعه هدف اینگونه مراکز، معتادان متجاهر بوده که شاخص های تجاهر طبق تعریف کارگروه متشکل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دبیرخانه ستاد وزرات بهداشت و سازمان بهزیستی برای آن مشخص شده است.
وی ادامه داد: فردی که در انظار عمومی نسبت به استفاده از مواد مخدر اقدام می کند و معتادان بی خانمان، بلامکان و ولگرد که همراه خود آلات و ادوات استعمال مواد مخدر را دارند جمع آوری و به کمپ ماده ۱۶ انتقال داده می شوند.
وی همچنین اظهارداشت: تشخیص تجاهر بر عهده تیم غربالگر سازمان بهزیستی بوده و پس از دستگیری این گونه افراد توسط نیروی انتظامی به مرکز غربالگری ارجاع و پس از ویزیت پزشک، مصاحبه مددکاری، ثبت اطلاعات بیمار توسط دستگاه عنبیه بیمار با اخذ دستور مقام قضایی در مرکز پذیرش می گردند.
وی تصریح کرد: مدت زمان نگهداری از اینگونه افراد سه الی ۶ ماه بوده و در صورت تشخیص تیم درمان و غربالگر با دستور مقام قضایی تا یک سال قابل تمدید می باشد.