وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این سخنان را در نشست با اندیشمندان علوم انسانی بیان و اعلام کرده «جلسه‌های این ستاد به ریاست رئیس‌جمهوری و دبیری وزیر ارشاد برگزار می‌شود. ضمن آنکه این نهاد در کنار اعضای حقوقی، ۵ عضو حقیقی دارد و «به صورت هفتگی جلسه خواهد داشت؛ جلسه‌ای برای همان دغدغه مهمی که اندیشمندان فرهنگی گفتند و باید یک هماهنگی بین دستگاه‌های فرهنگی دولت و دستگاه‌های غیرفرهنگی دولت وجود داشته باشد».
گامی برای مرجعیت وزارت ارشاد
از اخباری که درباره مضمون سخنان و مباحث جلسه هم‌اندیشی اندیشمندان علوم انسانی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده، چنین برمی‌آید که در این جلسه، در کنار مباحثی همچون تشریح «گفتمان فرهنگی دولت سیزدهم»، موضوع بسیار مهم «بازگشت مرجعیت حوزه فرهنگ به وزارت ارشاد»، محور اصلی بحث‌ها بوده است. چنانچه اسماعیلی در صحبتهایش گفته «از روز اول با یک برنامه تحولی شروع و تلاش کردیم بخش‌های مختلف وزارتخانه، نوای همراه و هماهنگی داشته باشند ... و یکی از کارهایی که برای خودمان تعریف کرده بودیم بازگشت مرجعیت فرهنگی و هنری به وزارتخانه بود».
به این ترتیب نخستین گام عملی دولت، تشکیل ستادی است که بدون افزودن ساختار جدید و تحمیل بودجه مضاعف، برای هماهنگی و همگامی مراکز دولتی (وابسته به قوه مجریه) در حوزه فرهنگ فعالیت کنند؛ از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و ... .
بنابراین به نظر می‌رسد مهمترین نتیجه تشکیل چنین ستادی، برداشتن گام نخست برای پایان دادن به چندپارگی مدیریتی فرهنگی در کشور باشد؛ آشفتگی عجیبی که علاوه بر صرف میلیاردها تومان بودجه در حوزه فرهنگ و هنر، به دلیل نداشتن مدیریت واحد، آنچنان که باید نتیجه‌بخش نبوده یا کم‌اثر بوده‌اند.
مهمترین نتیجه تشکیل چنین ستادی، برداشتن گام نخست برای پایان دادن به چندپارگی مدیریتی فرهنگی در کشور باشد؛ آشفتگی عجیبی که علاوه بر صرف میلیاردها تومان بودجه در حوزه فرهنگ و هنر، به دلیل نداشتن مدیریت واحد، آنچنان که باید نتیجه‌بخش نبوده یا کم‌اثر بوده‌اند.برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی داشته باشیم به تعدد مراکز حاکمیتی در حوزه فرهنگ در کشور.
بر اساس پژوهشی که با عنوان «تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی» در مجله «نامه پژوهش فرهنگی» منتشر شده، با بررسی ساختار سازمان‌های فرهنگی، شیوه تشکیل، نظارت و تأمین بودجه آنها، می‌توان حوزه‌های خاصی برای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی در ۶ قالب کلی ارائه داد که عبارتند از: حوزه‌های «فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش پیش از دانشگاه، آموزش عالی، دستگاه‌های حاکمیتی غیردولتی و نهادهای نیمه دولتی.» هر کدام از این حوزه‌ها نیز صدها نهاد مختلف را پوشش می‌دهند!
برخی برآوردها حتی شمار این دستگاه‌ها را ۷۴ مرکز اعلام می‌کننند. «محسن پرویز» معاون اسبق امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پارسال گفته بود «۱۸ دستگاه به طور مستقیم و ۵۶ دستگاه و مرکز غیرمستقیم در فرهنگ فعال هستند».
روشن است که چنین تعددی، هرگز مدیریت واحد و فرماندهی یگانه را در حوزه فرهنگ نمی‌پذیرند و آنچه به عنوان «مهندسی فرهنگی کشور» مطرح است، مغفول خواهد ماند. امری که پیش از این نیز بارها از سوی کارشناسان مختلف و حتی مسئولان متذکر شده بود؛ از جمله عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشین گفته بود «تعدد دستگاه‌های فرهنگی به آشفتگی اجرای پیوست‌های فرهنگی طرح‌ها و لوایح مختلف دامن زده است».
این مراکز چندگانه، علاوه بر مدیریت‌ناپذیری واحد، به حضور و کیفیت تولیدات فرهنگی بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی نیز آسیب می‌رسانند؛ چنانچه آذرماه پارسال در نشست نقد کتاب «رصد سازمان‌های فرهنگی ایران»، اعلام شد تعدد دستگاه‌های دولتی (حاکمیتی) سبب تضعیف بخش غیررسمی فرهنگ و نهادهای خصوصی شده است؛ این موضوع که بخش دولتی فرهنگ اهمیتی روزافزون یافته، فعالیت‌های غیردولتی فرهنگی را به حاشیه رانده است».
اما در صورت موفق بودن تجربه ستاد یادشده، می‌توان امیدوار بود در فرآیندی مفاهمه‌انگیز و مسئولانه و با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، سایر دستگاه‌های فرهنگی خارج از کنترل دولت نیز به سیاست هماهنگی و همگامی بپیوندند و نقش وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی فرهنگ و هنر کشور، در حوزه اجرا ارتقا یابد.
در این صورت بسیاری از معضلات و ناهماهنگی‌های بین‌بخشی از بین رفته و اجرای طرح‌های موازی متوقف شده و همگی معطوف به رفع اصلی‌ترین معضلات فرهنگی جامعه خواهند شد. ضمن اینکه با توجه به نزدیکی فکری مجموعه دولت سیزدهم با دیگر ارکان نظام، فصل جدیدی از جنبش فرهنگی در کشور آغاز می‌شود که محصول آن، مقابله موثرتر با تهاجم‌ها و شبیخون‌های فرهنگی دشمن است.
پیوست فرهنگی برنامه‌های اجتماعی
اما ستاد هماهنگی اجرایی فرهنگی-اجتماعی دولت، آنچنان که از نامش پیداست، یک وجه اجتماعی هم دارد و دستگاه‌های متولی مسائل اجتماعی همچون وزارت کشور، بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... در ستادی واحد، به سیاستگذاری و اجرا خواهند پرداخت؛ با این کار، همه طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، پیوست متقابل خواهند داشت؛ یعنی برنامه‌های فرهنگی با پیوست اجتماعی و برعکس.
در صورت موفق بودن تجربه ستاد یادشده، می‌توان امیدوار بود در فرآیندی مفاهمه‌انگیز و مسئولانه و با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، سایر دستگاه‌های فرهنگی خارج از کنترل دولت نیز به سیاست هماهنگی و همگامی بپیوندند و نقش وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی فرهنگ و هنر کشور، در حوزه اجرا ارتقا یابد.به عنوان نمونه، اکنون وظیفه رسیدگی به مشکلاتی که با نام کلی «آسیب اجتماعی» مطرح هستند (اعتیاد، تکدی‌گری، نزاع خیابانی، کمک به نیازمندان و ...) با مجموعه دستگاه‌هایی و نهادهای دولتی، حاکمیتی، غیردولتی یا مردمی متعددی است که به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ از سازمان بهزیستی و کمیته امداد تا وزارت کشور (نیروی انتظامی)، وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سمن‌ها، خیریه‌ها و .... حال اگر برنامه‌های رسیدگی به این حوزه‌های پرآسیب، هر کدام پیوست فرهنگی داشته باشند، علاوه بر نتیجه‌بخش بودن طرح‌ها، زمینه‌ساز مقابله موثرتر، هدفمندتر، ریشه‌ای‌تر و با آسیب کمتر همراه خواهد بود.
همچنین در ستاد هماهنگی فرهنگی-اجتماعی می‌توان جنبه‌های اجتماعی موضوع را با هم‌افزایی بیشتر و رعایت اولویت‌های کلان کشور به سامان رساند زیرا حضور رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس ستاد، به خودی خود، وزن و اعتبار بیشتری به جلسه داده و موضوع از سوی رئیس دولت به جلسه سران قوا منتقل می‌شود و همه قوای کشور، در مسیر حل آن حرکت خواهند کرد.
نقش مهم اعضای حقیقی ستاد
در این میان نقش اعضای حقیقی ستاد یادشده، اهمیت مضاعفی دارد؛ این افراد باید علاوه بر درک درست از مشکلات فرهنگی-اجتماعی مردم، صاحب‌نظر و ایده معتبر باشند و بتوانند اعضای حقوقی (مسئولان حاضر در جلسه ستاد) را با واقعیت‌های جامعه آشنا کنند. به این ترتیب مصوبه‌های ستاد فرهنگی اجتماعی دولت به اجرا در بطن جامعه، نزدیک‌تر خواهند شد.