به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: آمار روز جمعه نشان داد افزایش شاخص تورم در روسیه در ماه آوریل به دلیل وضعیت متزلزل روبل و تحریم های بی سابقه غرب بوده که زنجیره های لجستیک تامین کالاها در این کشور را مختل کرده است.
داده های مرکز خدمات اماری فدرال روسیه موسوم به «روس استات» نشان می دهد که تورم ماهانه از ۷.۶۱ درصد در ماه مارس به ۱.۵۶ درصد در ماه آوریل کاهش یافت. تورم در ماه مارس بیشترین افزایش ماهانه از ژانویه ۱۹۹۹ را داشت.
افزایش تورم در روسیه به دنبال آنچه که این کشور «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین توصیف کرده بروز کرده است.
سقوط روبل به پایین ترین سطح در ماه مارس باعث افزایش تقاضا برای طیف گسترده ای از کالاها از مواد غذایی اصلی گرفته تا خودرو شد که انتظار می رود قیمت ها بیش از پیش افزایش یابد.
تورم بالا نگرانی اصلی خانوارهای روسیه را تشکیل می دهد زیرا استانداردهای زندگی را کاهش می دهد و این کاهش در سال جاری به دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی بشدت افزایش یافته است.
بانک مرکزی تورم ۴ درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده اما انتظار می رود این شاخص به ۱۸ تا ۲۳ درصد برسد. اما تاکنون نرخ اصلی بهره را به ۱۴ درصد افزایش داده. این بانک در فوریه گذشته نرخ بهره را به ۲۰ درصد افزایش داد و گفت فضایی را برای تسهیل بیشتر پولی برای کمک به اقتصاد می بیند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشتر در یک نشست مجازی گفته بود تحریم های اقتصادی علیه کشورش باعث بروز بحران اقتصادی در جهان می شود.
وی گفت: تحریم‌های غرب به جای هدف گرفتن روسیه بیشتر کشورهای فقیر را برای تهیه مواد غذایی دچار مشکل خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۵ اسفند نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد.
درگیری‌ها در اوکراین و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.