به گزارش ایرنا، علی رحیمی‌آذر روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وقوع تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه توزیع مرغ از سوی یک واحد صنفی پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.
وی اظهار کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به محتویات پرونده، اتهام انتسابی متهم را محرز تشخیص و فرد متخلف را علاوه بر الزام به توزیع در شبکه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی‌آذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی اظهار کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.