به گزارش حوزه دولت ایرنا، یکی از مشکلات موجود در حوزه بهره‌برداری از معادن، استفاده از مواد ناریه برای انفجار است؛ زیرا در آیین‌نامه اجرایی «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» هیچ‌گونه صلاحیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پیش‌بینی نشده و تمامی اختیارات در دیگر دستگاه‌ها متمرکز است و این موضوع بهره‌برداران از معادن را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
از این رو و با توجه به این‌که در آیین‌نامه یاد شده تعریف مواد مذکور آمده اما مرجعی برای آن پیش‌بینی نشده است، وزارت صمت درخواست کرده نام این وزارتخانه به فهرست مراجع صدور مجوز استفاده از مواد ناریه و به عنوان بند (ح) به ذیل ماده (۲) آیین‌نامه مذکور اضافه شود که این پیشنهاد در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در دست بررسی کارشناسی است.