به گزارش ایرنا، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در مورد تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان، بالاخره این انتخابات امروز صبح در مناطق مختلف لبنان آغاز شد تا اولین انتخابات پارلمانی این کشور از زمان وقوع بحران شدید اقتصادی در این کشور باشد.
شعبه های رای گیری ساعت هفت امروز صبح به وقت محلی (۰۴:۰۰ GMT) در ۱۵ حوزه انتخابیه گشوده شد تا شهروندان بالای ۲۱ سال در زادگاه خود در روستاها و شهرهایی که ممکن است دور از خانه هایشان واقع شده باشند، رای می دهند.
مرحله اول و دوم این انتخابات ویژه لبنانی های خارج از کشور طی هفته گذشته در ۵۸ کشور جهان برگزار شد که میزان مشارکت در آن ۶۰ درصد بود.
امروز قرار است سه میلیون و ۹۶۷ هزار و ۵۰۷ فرد واجد شرایط برای انتخاب ۱۲۸ نماینده پارلمان لبنان در پای صندوقها حاضر می شوند.
درحالی که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ میلادی لبنان ۷۷ لیست به رقابت پرداختند، امسال تعداد این لیست ها به ۱۰۳ لیست رسیده است.
پارلمانِ جدیدِ لبنان برآمده از نتایج این انتخابات مسئولیت تصویب لوایح و اصلاحات فوری مورد نیاز صندوق بین المللی پول برای حمایت از لبنان را برعهده خواهد داشت که بیش از دو سال است درگیر بحران شدید اقتصادی است.
لبنان از پاییز سال ۲۰۱۹ میلادی شاهد بحران شدید اقتصادی و مالی است که شیوع کرونا از ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی و به دنبال آن انفجار هولناک بندر بیروت در اوت همان سال، این وضعیت را بدتر کرد و این کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داد.
در سال ۲۰۲۰ میلادی، لبنان برای اولین بار در بازپرداخت بدهی خارجی خود خلف وعده کرد.
در پی بحران اقتصادی که بانک جهانی آن را از سال ۱۸۵۰ میلادی تاکنون جزء بدترین بحران ها طبقه بندی کرده است، لیر لبنان بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و توانایی دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند برق، سوخت و دارو و...به دلیل کاهش ذخایر ارزی در بانک مرکزی کاهش یافته است.
قدرت خرید مردم نیز سقوط کرده است، زیرا آنها به دلیل محدودیت های شدید بانکی قادر به برداشت سپرده های خود نیستند. دهها هزار نفر از آنها منابع درآمدی خود را در زمانی که حداقل دستمزدها فقط ۲۵ دلار شده است، از دست داده اند و گروههای بزرگی از طبقه متوسط و متخصصان، از جمله معلمان، پزشکان و پرستاران راه مهاجرت را در پیش گرفته اند.
مسئولان لبنانی میزان زیان های مالی را حدود ۶۹ میلیارد دلار برآورد کرده اند.
آنچه اهمیت این انتخابات را دوچندان کرده است، انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان می باشد، زیرا قرار است پارلمانِ برآمده از نتایج این انتخابات رئیس جمهور جدید را به جای ژنرال "میشل عون" انتخاب کند که دوره ریاست جمهوری وی در ۳۱ اکتبر به پایان خواهد رسید.
آرایش سیاسی کلی لیست های انتخاباتی در این انتخابات را می توان در سه مجموعه دسته بندی کرد. نخست لیست هایی که منعکس کننده ائتلاف دوگانه حزب الله - جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست "جبران باسیل" و هم پیمانان آنها است.
دوم لیست های جریان هایی است که در لبنان به طور سنتی از آنها به جریان های مخالف حزب الله یاد می شود و متشکل از حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی به ریاست «ولید جنبلاط» و حزب نیروهای لبنانی به ریاست «سمیر جعجع» و لیست های مورد حمایت «فواد سنیوره» نخست وزیر اسبق و نیز لیست «اشرف ریفی» وزیر دادگستری اسبق لبنان هستند.
سوم لیست های جریان هایی است که از آنها به جریان های اپوزیسیون نام برده می شود و اکثر آنها برآمده از اعتراضات ۱۷ اکتبر در لبنان هستند که در انتخابات گذشته در سال ۲۰۱۸ میلادی حضوری نداشتند یا از جریان هایی هستند که در گذشته بخشی از قدرت سنتی حاکم بودند، اما اکنون خود را به عنوان جریان های اپوزیسیون معرفی کرده اند؛ نظیر حزب کتائب.
اما نقطه ضعف این جریان های اپوزیسیون ناتوانی آنها در توافق با هم و متحد شدن با یکدیگر است؛ به گونه ای که ۶۰ درصد لیست های انتخاباتی با میانگین چهار لیست در هر حوزه انتخابیه به این جریان ها تعلق دارد که این وضعیت باعث پراکندگی و تشتت آرای آنها خواهد شد.
اما مهمترین متغیر در ساختار لیست های انتخاباتی همان نبودِ نامزدهای جریان المستقبل به ریاست «سعد حریری» است که باعث اختلاف شدید سیاسی در درون جامعه اهل سنت لبنان و در عین حال رقابت شدید جریان ها و احزاب اهل سنت در این دوره از انتخابات شده است.
جریان المستقبل کرسی های پارلمانی زیادی را کسب می کرد، اما تحریم این دور از انتخابات از سوی سعد حریری از یک سو باعث تشتت سیاسی در دروه جامعه اهل سنت شده و از سوی دیگر برای برخی از شخصیت ها و جریان های اهل سنت یک فرصت استثنایی را که قبلا در سایه حضور جریان المستقبل برای آنها وجود نداشت، فراهم کرده است.
این شکاف در اردوگاه اهل سنت لبنان درخصوص شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نگرانی سعودیها را به همراه داشته است.
این وضعیت نشانه ای از کشمکش گسترده جاری بین جریان المستقبل به ریاست سعد حریری و دیگر سیاستمداران اهل سنت لبنان و به طور مشخص «فواد سنیوره «نخست وزیر اسبق است که از تصمیم حریری برای عدم شرکت در این انتخابات سرپیچی و در آن مشارکت کرده است.
«ولید البخاری» سفیر عربستان در لبنان با دعوت مستقیم برای عدم تحریم انتخابات از جانب اهل سنت لبنان یا با واسطه از طریق ارکان اساسی اهل سنت لبنان از جمله دارالفتوای اهل سنت این کشور حمایت و پشتیبانی از کمپین انتخاباتی لیست فواد سنیوره با عنوان "لبنان مقابله می کند" را شخصا برعهده گرفته است.
اما همه تحرکات سفیر سعودی در لبنان و حملات تهدید آمیز مطبوعات سعودی به حریری راه به جایی نبرده است و براساس برخی گزارشها، ارزیابی اینکه جریان های اهل سنت خارج از چتر جریان المستقبل بتوانند نظر رای دهندگان اهل سنت را به خود جلب کنند، دشوار است.
بحران میان حریری و رهبران سعودی از ۴ نوامبر ۲۰۱۷میلادی و هنگامی آغاز شد که سعودی ها حریری را به محض ورود به فرودگاه عربستان به گروگان گرفته و او را وادار به استعفای از پست نخست وزیری در آن زمان کردند، اما رئیس جمهور لبنان با استعفای وی مخالفت کرد و موافقت خود را مشروط به حضور حریری در بیروت دانست و به دنبال آن فرانسه دخالت کرد و پس از انجام تلاش های دیپلماتیک توانست حریری را به بیروت بازگرداند. او پس از آن در پست خود باقی ماند تا آنکه در سال ۲۰۱۹ میلادی استعفا داد.
انتخابات پارلمانی لبنان آخرین نشانه از بحران جاری بین سعد حریری و سران سعودی است. سعودیها پیشتر تلاش کردند که «بهاء حریری «پسر ارشد رفیق حریری و برادر بزرگتر سعد حریری را جایگزین سعد برای پیشبرد اهداف خود در لبنان کنند. آنها همچنین بدنبال یارگیری از طائفه مسیحی لبنان بویژه سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی و از مخالفان سرسخت حزب الله و هم پیمانانش در عرصه لبنان رفته اند و در همین راستا نیز حزب نیروهای لبنانی برای اولین بار در اکثر حوزه ها لیست های مخالف حزب الله را تشکیل داده است.
سیاستمداران هوادار سعودی در بیروت طی چند روز اخیر بیش از پیش از سعد حریری خواستند تا از هواداران اهل سنت خود در بیروت بخواهد که انتخابات را تحریم نکنند و به منظور رای دادن به لیست های مورد حمایت سعودی در پای صندوق های رای حاضر شوند.
براساس برخی گزارشها، ارزیابی ها و گزارش ها حکایت از آن دارد که خاستگاه مردمی اهل سنت هوادار حریری در صدد تحریم انتخابات هستند و یا می خواهند به نامزدهای آن دسته از جریان های سیاسی رای دهند که از کنار گذاشته شدن سعد حریری از فرآیند سیاسی کشور انتقاد کرده اند.
اما تنها رکن ثابتی که در این دور انتخابات همانند انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی تغییری نداشته است، ثبات و قوام ائتلاف حزب الله و هم پیمانانش و تداوم آن در سطح بالایی از همگرایی است و به گفته برخی از کارشناسان سیاسی، ارایه لیست های انتخاباتی جداگانه در برخی از حوزه ها از سوی حزب الله و هم پیمانانش نیز در قالبی تاکتیکی برای کسب بیشترین تعداد کرسی های پارلمان است که نمونه آن را در حوزه دوم بیروت می توان دید؛ به گونه ای که جمعیت طرح های اسلامی (الاحباش) فهرست جداگانه ای از حزب الله به منظور تقویت شانس خودشان برای کسب بیشترین کرسی های اهل سنتی که سهم المستقبل بود، تشکیل داده است.
حزب الله و جریان ملی آزاد لبنان با وجود ائتلاف با یکدیگر اما در منطقه صیدا-جزین نیز دو لیست جدا از هم ارایه کرده اند و در عین حال گردهم آوردن هم پیمانان یعنی جریان ملی آزاد و جریان المرده به ریاست سلیمان فرنجیه در حوزه سوم شمال لبنان نیز- که نبرد جریان ها بر سر ریاست جمهوری آینده خلاصه می شود- در قالب یک لیست واحد دشوار بوده است.
به عقیده کارشناسان، گسست درونی گروه سیاسی موسوم به «۱۴ مارس» که به طور سنتی در مقابل گروه ۸ مارس (حزب الله و هم پیمانانش) در لبنان قرار داشته اند، از دیگر متغیرها و تحولات این دور از انتخابات پارلمانی لبنان است.
گسست ۱۴ مارس پس از خروج جریان المستقبل از آن و پاشیدن ائتلاف حزب نیروهای لبنانی و حزب کتائب و نیز تغییر گرایش برخی از شخصیت های سیاسی از جمله شخصیت های مسیحی صورت گرفته است.
گروه ۱۴ مارس با توجه به تشتت خود توانسته است که فقط یک لیست واحد متشکل از نامزدهای حزب حزب نیروهای لبنانی و حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی در منطقه الشوف - عالیه (حوزه چهارم جبل لبنان) ارایه کند.
این درحالی است که حمایت سنیوره از یکی از لیست ها در حوزه دوم بیروت بدون ائتلاف با ارکان اصلی گروه ۱۴ مارس نیز باعث شده تا این لیست خود را در مقابل لیست یک بازرگان همپیمان با تشکل جماعت اسلامی ببیند که از حمایت غیرمستقیم برخی از ارکان جریان المستقبل برخوردار است و هدفش مسدود کردن راه بر سنیوره برای جلب آرای اهل سنتِ حامی جریان المستقبل است.
اما درحالی که حزب الله در راستای رسیدگی به دغدغه های مردم در حفاظت از لبنان در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی و تکمیل نهادسازی کارآمد و عادلانه شعار «باقی هستیم و پاسداری می کنیم و می سازیم» را انتخاب کرده است، گروههای سیاسی متخاصم یا مخالف حزب الله بدون توجه به دغدغه های مردم لبنان سیبل حملات انتخاباتی خود را روی سلاح مقاومت که رکن رکین پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان و مردم این کشور است، متمرکز کرده اند.
در همین راستا، «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان پیشتر تاکید کرد که نظرسنجی های مراکز مطالعاتی نشان می دهد که دغدغه اکثریت مردم لبنان وضعیت معیشتی و نه سلاح مقاومت است.
وی تصریح کرد: کسانی که امروز خواهان خلع سلاح مقاومت و خلاص شدن از حزب الله و همپیمانانش هستند، در خصوص آنچه بر جنوب لبنان و رنج های مردم آن از رژیم صهیونیستی گذشت خود را به فراموشی زده اند.
سید حسن نصرالله افزود: برخی از گروههای سیاسی از سلاح مقاومت در نبردهای انتخاباتی استفاده ابزاری می کنند. آنها واقف نیستند به اینکه دغدغه مردم موضوع پول هایی است که در بانک ها سپرده گذاری شده است ...وقتی از افرادی که خواستار خلع سلاح مقاومت هستند راه جایگزین درخواست می کنیم هیچ جایگزینی ارائه نمی دهند.
دبیرکل حزب الله برخی حملات انتخاباتی هفته های گذشته علیه حزب الله و مقاومت را با جنگ ۳۳ روزه مقایسه کرد و افزود: هدف از این جنگ خلع سلاح مقاومت بود و این حملات انتخاباتی هم هدفش خلع سلاح مقاومت است.
سید حسن نصرالله اظهار داشت: آنچه همه باید آرزویش را داشته باشیم، تصویری از یک کشور عادل و توانمند است و این همان چیزی است که در برنامه انتخاباتی خود درباره آن صحبت کردیم و ما تصویر و مصادیق یک دولت عادل را در ذهن داریم و برای تحقق این مصادیق باید کار کنیم.
وی تاکید کرد: دولت عادل، دولتی است که به فکر مردم خود باشد و توسعه متوازن را پیشه کند و به دلایل فرقه‌ای، حزبی یا جناحی، منطقه‌ای را از منطقه دیگر متمایز نکند.
دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: پول دولت، مال همه مردم است و باید از طریق طرح های عمرانی به دست همه مردم برسد و قانون عادلانه در مالیات ها، قانونی است که به ارزش افزوده تکیه کند.
اما به نظر می رسد که جنگ انتخاباتی تمام عیار جریان های مخالف حزب الله و هم پیمانانش که با شعار خلع سلاح حزب الله مطرح شده است، راه به جایی نخواهد برد و گواه آن هم پیش بینی کارشناسان مختلف سیاسی مبنی بر پیروزی حزب الله و هم پیمانانش در این انتخابات همانند انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی است.
«آنطوان حداد» از کارشناسان انتخابات لبنان معتقد است که حزب الله و هم پیمانانش توان خود برای مدیریت مرحله قبل از تشکیل لیست ها را با رفع اختلافات به منظور حفظ اکثریت پارلمانی تحکیم بخشیدند.
«کمال فغانی» از دیگر کارشناسانی است که می گوید: لبنان ساختاری پارلمانی نظیر ساختار برآمده از نتایج انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی را پیش رو خواهد داشت.
وی پیش بینی کرد که حزب الله در صورت موفقیت در ملحق کردن یک فراکسیون سنی بارز به کرسی های خود بتواند این بار "اکثریتی میثاقی" را کسب کند.
فغانی همچنین پیش بینی های کرد که حزب الله و هم پیمانانش بزرگترین برنده این انتخابات خواهند بود و بازنده ها نیز به دو گروه جریان های اپوزیسیون و نیروهای سیاسی زیر مجموعه گروه ۱۴ مارس -با توجه به گسست سیاسی این نیروها به طور مشخص در حوزه های انتخابیه با اکثریت سنی- تقسیم خواهند شد.