به گزارش روز یکشنبه ایرنا، حمیدرضا آرامی با اشاره به شاخص معماری و شهرسازی اسلامی در نهضت ملی مسکن طی سخنانی خاطرنشان کرد: به منظور تهیه سند مذکور، سه نهاد حوزوی، دانشگاهی و اجرایی در تلاش هستند تا بر اساس دروس فقهی و پژوهش های انجام گرفته در شهر مقدس قم، مطلوبیت‌های مورد تأیید شرع را در حوزه شهر و معماری احصا و راهبردهای تحقق پذیری آنها را ارائه کنند.
وی بیان داشت: در ارتباط با نهضت ملی مسکن، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سه گام عمده برداشته است؛ در گام اول با همکاری چند نهاد دیگر تلاش کرد تبصره ماده ۲۰ را به متن قانون طرح جهش الحاق، و به تصویب آن کمک کند. این تبصره تصریح می کند اجرای طرح جهش مسکن با رعایت شاخص‌های تحقق هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی – ایرانی انجام گیرد. در گام دوم، این مرکز در تلاش است با همکاری ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه محتوای مورد تأکید تبصره مذکور را تهیه کند. در گام سوم نیز بسترسازی برای تحقق و اجرای سند مذکور در عرصه اجرا است که در این مسیر با نهادهای ذیربط از جمله کمیسیون عمران مجلس، بسیج سازندگی و بسیج مهندسین جلسات متعددی برگزار شده است.
آرامی بیان داشت: محتوای سند، اصول کلی و راهبردهای تحقق پذیری هر اصل را توصیف می کند. تلاش شده مبانی بالادستی و ارزشها به عرصه واقعی و تعین ورود پیدا کنند. به طور مثال از جمله دغدغه های رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، اقتصاد، اشتغال، مشارکت و همبستگی یاری گرانه مردم و هویت تمدنی است که در بیانیه گام دوم نیز به آنها اشاره شده است. این موارد در سند به عنوان اصول دیده شده و تلاش شده متناظر با آنها، راهبردها و راهکارهای اجرایی ارائه شود.
این محقق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: تبیین شاخص های معماری و شهرسازی، در راستای تحقق هویت، فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی- ایرانی، اقتضا می کند در ابتدا مشخص شود چه لایه ها و سطوحی از معماری و شهرسازی روی چه لایه ها و سطوحی از سبک زندگی افراد تأثیرگذار است. بر همین اساس چنین پرسشی مطرح می شود که معماری و شهرسازی و سبک زندگی افراد، در چه نقاطی با یکدیگر محل اصطکاک و تلاقی قرار می‌گیرند. این محل های تلاقی موضوعاتی محسوب می شوند که هریک کانون بحث و نظر میان محققین در گرایش های مختلف فکری قرار داشته است.
وی با اشاره به استفاده از تجربیات گذشته در تهیه سند جدید مسکن گفت: امروزه چهار معضل عمده گریبانگیر حوزه معماری و شهرسازی کشور است از جمله، عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام جمعیت در مناطق خاص، به‌خصوص کلان‌شهرها؛ که توأم با تخریب محیط‌زیست است. ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تصدی‌گری بیش‌از حد دولت را می توان نام برد.
آرامی خاطرنشان کرد: سوداگری در عرصه زمین و مسکن و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی، رشد سکونت‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها و از همه مهم‌تر افزایش بی‌رویه قیمت در حوزه ملک و مسکن از دیگر آسیب های مسکن در گذشته بود، اما در تنظیم سند مذکور تلاش شده با یک معادله گذار و تدریجی با اجتناب از معضلات فوق محقق شدن مطلوبیت ها تسهیل شود.
به گفته این محقق حوزه معماری و شهرسازی اسلامی، اولین مانع اشتباهات و غلط های به ظاهر درستی است که چند دهه اخیر مبنای برنامه‌ریزی در شهرسازی کشور شده است! این موانع از نوع کمبود امکانات و تجهیزات نیست، بلکه بیشتر مانع ذهنی است و به رویکرد مربوط می باشد. ازجمله این موارد می‌توان به توسعه عمودی شهر و تحمیل آپارتمان‌نشینی به خانواده‌ها، به بهانه کمبود زمین و هزینه‌های امکانات و تجهیزات شهری در توسعه افقی اشاره کرد.
وی ادامه داد: دومین مانع، موانع قانونی است. بعضی مطلوبیت هایی که شرع در مورد آنها تأکید دارد، بیانیه گام دوم به آنها پرداخته است و در برخی از کشورها نیز با موفقیت تجربه شده است؛ بعضی از قوانین موجود در کشور تحمل آن مطلوبیت‌ها را ندارند؛ و گاهی از آن بدتر، مانع ایجاد می‌کند. /