به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، محسن زنگنه از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری از سوی نمایندگان مجلس با محوریت لزوم واریز یارانه برای جاماندگان خبر داد و به خبرنگاران گفت: بسیاری از افراد نسبت به شاخص‌های تعیین کننده دهک‌ها و حذف افراد از دریافت یارانه انتقاد دارند و براساس شواهد تعداد افراد جامانده بیشتر از یک دهک اعلام شده است.
وی افزود: دولت اکنون ماهانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به حساب مردم واریز کرده است و تنها برای واریز یارانه به حساب تمامی مردم و دهک‌ها نیاز به پرداخت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارد که رقم بزرگی نیست اما می‌تواند، جهت رفع نگرانی‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد دولت به مردم موثر واقع شود.
در نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور آمده است: عزم دولت در حذف سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ به وارد کننده و اصلاح و بهبود توزیع عادلانه یارانه‌ها، ستودنی است و مجلس شورای اسلامی نیز مانند یک‌سال گذشته، آماده هرگونه همکاری و مساعدت در گذر از این مرحله حساس است و براساس دستور رهبر معظم انقلاب، حمایت از دولت را تکلیف شرعی و قانونی خود می‌داند.
این نامه می افزاید: ایرادات فراوان در سامانه دهک بندی وزارت رفاه و شاخص‌های تعیین مشمولان دریافت یارانه، اعتراضات و نگرانی‌های زیادی را در بین مردم ایجاد کرده است، مستحضر هستید که براساس تصمیم دولت و با فرض پرداخت یارانه به ۹ دهک جامعه، ماهیانه ۵۵۰۰ ۲ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌شود. افزودن یک دهک باقی مانده تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ماهیانه دولت را افزایش می دهد، پیشنهاد می‌شود به جهت رفع نگرانی ها افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد دولت به مردم، همه افراد مشمول دریافت یارانه شوند، اما دولت طی دو ماه ضمن بر طرف کردن ایرادات و شاخص‌های سامانه، با پیامک غیر مشمولان را از شاخص‌های محاسبه دهک آگاه کرده و در صورت عدم اعتراض، یارانه آن افراد قطع شود.
در این نامه آمده است: جهاد تبیین یک تکلیف است و آگاهی دادن به مردم از فواید طرح در موفقیت طرح مفید است اما در گفت وگو با مردم باید براساس واقعیت ها و اصول اقتصادی و با حفظ حرمت و آگاهی مردم انجام شود بیان مسائلی از قبیل تاکید بر "عدم تاثیر این طرح بر سایر کالاها و خدمات " و یا " تخمین تورم زیر ۱۰ درصد در صورت اجرای طرح " و با بیان جملاتی از جمله " سود کردن دهک‌های پایین " یا " افزایش قدرت خرید اکثر دهک‌ها " با واقعیت ها و اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد و چه بسا این جملات، تاثیر عکس داشته باشد و باید مورد توجه وزرا و کارشناسان دولت قرار گیرد.
نمایندگان در این نامه تصریح کردند: مردم ایران اسلامی نشان داده اند که در تصمیمات سخت و اقدامات دولت‌ها، همواره همراهی و مشارکت داشته و این مردم شایسته اعتماد از سوی دولت و مجلس هستند؛ بنابراین در تصمیم گیری‌ها، اصل اعتماد از سوی دولت و مجلس مورد تأکید است. بنابراین باید در تصمیم گیری‌ها اصل اعتماد به مردم اعم از تولید کنندگان، کارآفرینان و نیز مصرف کنندگان و عموم مردم به عنوان یک امر حتمی، مورد توجه قرار گیرد.