به گزارش ایرنا از تارنمای فرانسوی «ا باماکو - aBamako» مالی، مالی عصر یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته از تمامی ارگان‌ها و بدنه‌های گروه ۵ ساحل از جمله نیروهای مشترک برای مبارزه با گروه‌های تروریستی خارج شود.
این گروه که در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد در سال ۲۰۱۷ نیروهای مشترک ضد تروریستی خود را راه اندازی کرد.
اعلام خروج مالی در شرایطی اعلام می‌شود که باماکو قرار بود فوریه امسال میزبان سران گروه ساحل باشد، اما با وجود گذشت حدود سه ماه از این موعد هنوز این نشست برگزار نشده است.
مالی به مخالفت برخی از اعضای گروه ساحل با ریاست باماکو برای میزبانی نشست سران بدون ذکر نام کشوری اشاره کرده و اعلام کرده، «این مخالفت به مانورهای یک کشور خارج از منطقه مربوط می‌شود که شدیدا هدفش منزوی کردن مالی است.»
در ماه‌های اخیر، روابط مالی و اروپا از جمله فرانسه رو به وخامت گذاشته است. روابط بین باماکو و پاریس در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از ورود شبه‌نظامیان گروه روسی واگنر به مالی، بدتر شده است.
مالی، به دنبال کودتای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به فاصله کمتر از یک سال، به دلیل تمایل شورای نظامی حاکم به ماندن در قدرت برای چندین سال از نهم ژانویه متحمل یک سری تحریم‌های شدید اقتصادی و دیپلماتیک بویژه از سوی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) شده است.
این کشور به شدت فقیر غرب آفریقا که در کنترل ارتش قرار دارد، یک بار در اوت سال ۲۰۲۰ و سپس در می۲۰۲۱ شاهد دو کودتا بوده است. در شرایطی که شورای نظامی حاکم یک دوره انتقالی دوساله را اعلام کرده بود، «اکوواس» که عضویت مالی در این بلوک اقتصادی را تعلیق کرده، از باماکو خواسته در مدت ۱۶ ماه، انتخابات را سازماندهی کند.
همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی که در ۱۱ می‌به شورای امنیت ارائه شد، تاکید کرد که کودتاهای نظامی در مالی و بورکینافاسو به توانایی عملیاتی گروه ساحل برای مقابله با جهادی‌ها آسیب می‌رساند.
او گفته که عمیقا در مورد وخامت سریع وضعیت امنیتی در ساحل و همچنین تأثیر نامطلوب بالقوه‌ای که وضعیت نامطمئن سیاسی در مالی و بورکینافاسو و فراتر از آن بر تلاش‌ها برای عملیاتی‌تر کردن نیروها خواهد داشت، نگران است.
مالی، چند سالی است از بی‌ثباتی سیاسی رنج می‌برد و این روزها به امید گشایشی در بن بست‌های جاری سرگرم تدوین جدید قانون انتخاباتی است.
انتخابات همچنان یک نقطه، گیر بسیار مهم بین حکومت نظامی و اکوواس است.
«سولیمانه دِ - Souleymane Dé» رئیس کمیسیون قوانین شورای انتقالی مالی به خبرگزاری فرانسه گفته هدف از تدوین قانون انتخابات جدید، داشتن یک قانون توافقی برای خارج کردن کشور از بحران‌های مکرر مرتبط با سازماندهی ضعیف انتخابات است.
به نوشته پایگاه خبری مالیایی «آ باماکو – aBamako»، پس از رایزنی‌ها که احتمال دارد تا پایان ماه می‌جاری به طول بیانجامد، اعضای شورای انتقالی در خصوص قانون جدید تصمیم گیری می‌کنند.
به گفته دِ، قانون جدید انتخاباتی مالی پیش از تصویب یا رد در یک نشست عمومی به فعالان سیاسی و جامعه مدنی این کشور ارائه می‌شود.
کنترل قدرت در باماکو توسط ارتش هنوز از دامنه خشونت‌ها در این کشورِ واقع در منطقه ساحل آفریقا نکاسته است.
شورای نظامی حاکم در مالی پس از آنکه کشورهای غرب آفریقا در ماه ژانویه تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی علیه مالی وضع کردند بر ضرورت انجام اصلاحات عمیق و تکیه بر حاکمیت ملی تاکید دارد.
با همه اینها اما امیدواری‌ها نسبت به خارج شدن مالی از بن بست جاری محل بحث و ابهام است و پیش بینی آینده این کشور از سوی تحلیلگران کار آسانی نیست.