به گزارش ایرنا، «راسل مکلین» معاون وزیر ترابری انگلیس روز دوشنبه به اسکای نیوز گفت؛ اینها برخی از راه هایی است که خانواده ها می توانند با افزایش قیمت ها "از خود محافظت کنند". او به شواهدی مبنی بر اینکه برخی از افراد در سه شغل کار می‌کنند اشاره کرد و راه حل برون رفت از وضع موجود را افزایش ساعات کاری مردم دانست.
این اظهارات بلافاصله از سوی احزاب سیاسی مخالف دولت مورد انتقاد قرار گرفت. «وندی چمبرلین» سخنگوی حزب لیبرال دموکرات گفت: " پاسخ محافظه کاران به وضعیت اضطراری هزینه های زندگی این است که مردم فقط باید درآمد بیشتری داشته باشند؟ این نشان می دهد که واقعاً چقدر آنها از درک شرایط مردم دور هستند"
وی تصریح کرد: میلیون‌ها خانواده مجبور به کاهش هزینه‌های زندگی شده‌اند و کارهای اضافی را انجام داده‌اند تا از عهده هزینه‌های زندگی برآیند. اما کار بیشتری از آن بر نمی‌آید.
در همین حال «پیتر کایل» وزیر دولت در سایه در امور ایرلند شمالی نیز ضمن انتقاد از اظهارات معاون وزیر ترابری توضیح داد که او چگونه در یک بانک مواد غذایی با افرادی ملاقات کرده که سر کار بودند اما دوران "بسیار دشواری" را سپری می کردند.
او با اشاره به ماجرای زن بیوه‌ای که دو شغل داشت و همچنان از پس مخارج زندگی بر نمی‌آمد افزود: "این ایده که او می تواند مدت بیشتری کار کند و در عوض زمان کمتری با خانواده باشد با واقعیت‌های زندگی مردم ارتباط ندارد."
کایل همچنین به اظهارات اخیر جورج یوستیس، وزیر محیط زیست اعتراض کرد که گفته بود مردم اجناس با مارک‌های ارزان‌تر خریداری کنند. وی گفت: کاری که ما نیاز داریم دولت انجام دهد، حل مشکلات اقتصادی است که خانواده ها به دلیل مشکلات کشور با آن مواجه هستند. وظایف آنها به عنوان سیاستمدار فقط این نیست که به مردم بگویند بیشتر کار کنند و یا شغل خود را تغییر دهند، بلکه پذیرش این واقعیت است که به دلیل تصمیماتی که در وست مینستر می گیرند، مردم دیگر نمی توانند رژیم غذایی مناسبی داشته باشند.
قیمت مواد غذایی در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که در طول یک سال آینده از هر ۲۰ شهروند انگلیسی، یک نفر قادر به خرید مواد غذایی و پرداخت قبوض انرژی نخواهد بود.
بانک مرکزی انگلیس هفته پیش، پس از افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به بالاترین میزان در ۱۳ سال گذشته، درباره دو رقمی شدن نرخ تورم و رکود اقتصادی در این کشور هشدار داد. با این وجود وزیر مسکن انگلیس احتمال تخصیص بودجه اضطراری دولت را رد کرد و افزود: ما سعی می کنیم از کسانی که بیشتر آسیب پذیر هستند محافظت کنیم.
وی همچنین احتمال تخصیص بودجه اضطراری از سوی دولت برای کاهش فشار بر مردم را رد کرد. مایکل گوو گفت که دولت شاید برای خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین‌تر کمک‌هزینه‌های مختصری را در نظر بگیرد اما نیازی به تخصیص بودجه اضطراری نمی‌بیند.
این درحالیست که تحقیقات نشان می دهد هزینه زندگی ۱.۵ میلیون خانوار انگلیسی در پی افزایش تورم بی سابقه و بالارفتن نرخ بهره بانکی از درآمد اکتسابی آنها طی یک سال آینده فراتر می رود. نظرسنجی موسسه بریتین‌ثینکس حاکیست که هزینه زندگی اکنون دغدغه اصلی خانوارهای انگلیسی است و ۹۰ درصد آنها نگران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ها هستند.