رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره بیانیه‌ای که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی علیه طرح تحول اقتصادی دولت منتشر کرده و مدعی فشار کم‌سابقه معیشتی به مردم شده است، گفت: دولت قبل برنامه‌ای برای ارز ترجیحی در نظر گرفت که در عمل دلالان و افراد نزدیک به باندهای قاچاق و فساد از آن منتفع شدند تا قیمت کالاها ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ افزود: دولت سیزدهم که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمد، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به اصلاح ارز ترجیحی برای کوتاه کردن دست مفسدان تاکید داشت. از طرفی با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کالا، افزایش مصرف، جنگ بین روسیه و اوکراین که ۳۰ درصد غلات دنیا توسط اوکراین تولید می‌شود و قاچاق کالا، مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت اختیار داد که ارز ترجیحی را مدیریت کند.
نماینده مردم آباده در مجلس درباره بخش دیگری از بیانیه حزب اتحاد ملت که مدعی شده بود حقوق شهروندی مردم در طرح تحول اقتصادی به رسمیت شناخته نمی‌شود، گفت: اصلاح ارز ترجیحی به این معنا است که این ارز مستقیم به دست تولیدکننده و مردم برسد تا انگیزه تولیدکننده برای افزایش محصول در هر بخشی افزایش یافته و مردم از یارانه‌ها منتفع شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص بیانیه حزب اعتماد ملت که مدعی شده کاسبان تحریم در کنار تحریم کنندگان اجازه ندادند برجام به نتیجه برسد، عنوان کرد: دولت در تلاش است وضعیت فعلی اقتصادی را به نفع مردم اصلاح کند و حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم به انتفاع همه مردم از یارانه‌ها تاکید کرده است. اما اینکه عده‌ای یا برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی طرح مهم و عظیم دولت را که سبب خشکاندن ریشه فساد خواهد شد، زیر سوال ببرند، بی انصافی و نشانه اغراض سیاسی و عناد آنها با طرح دولت است.
زارع گفت: ۹۰ درصد مردم یارانه معیشتی را در توزیع عادلانه یارانه‌ها خواهند گرفت و در حقیقت با این اقدام دست کاسبان ارز ۴۲۰۰ تومانی از منابع ملت کوتاه می‌شود.
وی درباره زمان و نحوه توزیع کالا برگ الکترونیکی که مجلس و دولت به آن اشاره داشته است، عنوان کرد: طبق گفته سازمان برنامه و بودجه، تا سه ماه این یارانه به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و پس از تعیین زیر ساخت‌های لازم برای توزیع عادلانه یارانه‌ها، پرداخت آن به صورت کالابرگ الکترونیکی انجام خواهد شد.
نماینده مردم آباده در مجلس با ذکر پیشنهادی اضافه کرد: بهتر است ۷۰ درصد یارانه معیشتی به صورت بن کارت و ۳۰ درصد به صورت نقدی پرداخت شود. چرا که به عنوان نمونه بیشتر روستایان نیازی به تهیه نان یا برخی دیگر از اقلام ندارند و در صورت پرداخت ۳۰ درصد یارانه، فرد روستایی می‌تواند با بخش نقدی برای خرید دیگر اقلام مورد نیازخود اقدام کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در پرداخت عادلانه یارانه‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی را بر عهده دارند که باید برای اجرای درست طرح دولت همکاری لازم را ایفا خواهند کرد.