به گزارش خبرنگار ایرنا ، واکاوی مستندات ثبت احوال در ارتباط با جمعیت سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۸۲ نفری مازندران براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ تعداد موالید در این استان با ۳۵ درصد کاهش از ۴۶ هزار و ۴۶۶ نفر به ۳۰ هزار و ۲۰۳ نفر رسید و میزان باروری کلی هم در استان در این دوره زمانی از ۱.۵ به ۱.۲ کاهش یافت.
به اعتقاد کارشناسان کاهش قابل توجه موالید و فرزندآوری در مازندران و رسیدن نرخ رشد به ۱.۲ درصد طی یک دوره ۶ ساله در حالی است که به باور صاحبنظران میانگین نرخ باروری در کشور بیشتر از ۲ است و در واقع نرخ باروری در مازندران نصف میانگین کشوری است.
همچنین میزان باروری عمومی هم در استان در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ در یک‌هزار تولد برای خانم‌هایی که در سن باروری هستند، رسید در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ طبق آمار ثبت احوال ۵۰ در یک‌هزار تولد بود.
از سوی دیگر طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت در مازندران طی سه دهه گذشته همواره از میانگین کشوری کمتر و از دغدغه‌های برنامه‌ریزان استان بوده است. به عنوان نمونه طی نخستین سرشماری جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۵، نرخ رشد جمعیت در کشور ۳.۹ درصد و در استان مازندران ۳.۷ درصد و در سرشماری سال ۱۳۹۵، نرخ رشد جمعیت در کشور به ۱.۷ درصد و در استان مازندران به ۱.۳ درصد تنزل پیدا کرد.
در ورای موضوعات مطرح شده، طبق اعلام دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مازندران با ۱۳.۲۶ درصد جمعیت سالمند پس از استان گیلان اکنون در زمره پیرترین استان جمعیتی کشور به شمار می‌رود.
کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اساسی در کاهش نرخ زادآوری در استان سوای موضوعات اقتصادی، معیشتی و فرهنگی مسئله آسیب‌های اجتماعی و افزایش طلاق و کاهش ازدواج در بین جوانان است چرا که طی سال‌های ۱۳۸۷ تا سال۱۴۰۰ تعداد موارد ازدواج در مازندران در مقایسه با مدت مشابه ۱۳ سال قبل آن ۴۴.۸ دهم درصد کاهش و میزان طلاق هم در این مدت ۵۴.۳ دهم درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط سن خانم‌ها و آقایان در مازندران در زمان ازدواج اکنون به ترتیب حدود ۲۷ و ۳۱سال رسیده در حالی که این رقم در کشور به ترتیب ۲۵ و ۲۹ سال است.این آمار به زبان عامیانه‌تر بدین معنا است که متوسط سن ازدواج در استان ۲ سال از میانگین کشوری بالاتر است. سن ازدواج در سال ۱۳۹۰ در استان برای آقایان و خانم ها به ترتیب ۲۶ و ۲۱ سال بود.
از سوی دیگر تحلیل داده‌های آماری ثبت احوال نشان می‌دهد که در ۴۵ سال گذشته جمعیت کشور حدود ۱۰ سال و جمعیت مازندران ۱۵ سال پیرتر شده که براساس برآوردها اگر همین روند و مفروضات کنونی ادامه یابد و مداخله جدی صورت نگیرد به نظر می‌رسد که در حدود ۳۵ تا ۴۰ سال آینده جمعیت استان نصف خواهد شد و در حدود چهار دهه آینده حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت استان سالمند خواهند بود. یعنی در حوالی ۴۰ سال آینده به شرط حیات اگر در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های شهری و روستایی استان تردد کنیم می‌بینیم که از سه نفری که در جامعه زندگی می‌کنند یک نفر عصا در دست دارد و سالمند محسوب می‌شود.
با این حال جامعه شناسان و صاحبنظران معتقدند که با اقدامات انحصاری و جزیره‌ای نمی‌توان برای افزایش زادآوری و مقابله با پیری جمعیت در مازندران و دیگر نقاط کشور اقدام کرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسوولان مرتبط در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با تکیه بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در در نوزدهم آبان‌ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است برای رفع این چالش اساسی اقدام کنند.
لزوم افزایش نرخ باروری در مازندران
دکتر محمد حسینی استادیار رشته جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : زمینه‌های تاریخی جمعیت مازندران نشان‌دهنده فراز و نشیب‌هایی در میزان باروری، مرگ‌ومیر و مهاجرت است که در این میان شاخص باروری نسبت به سایر عوامل برجسته‌تربوده است.
وی با بیان اینکه شاخص سنجش فرزندآوری در کشور، براساس میزان باروری کل است، افزود : شاخص باروری کل یعنی تعداد متوسط فرزندانی که یک مادر در طول دوران باروری خود به دنیا آورد و در دهه اول انقلاب شاخص باروری کل در استان مازندران ۶.۵ فرزند بود اما پس از افزایش جمعیت در دهه ۶۰ برنامه‌های تنظیم خانواده برای کاهش جمعیت کشور در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت.
این استاد دانشگاه ادامه داد : پس از تعدیل میزان رشد جمعیت، از دهه ۷۰ به بعد، کاهش جمعیت در استان اتفاق افتاد و ادامه یافت به‌گونه‌ای که امروز زنگ خطر در زمینه فرزندآوری در مازندران به صدا درآمده است که باید به آن توجه کنیم.
به گفته حسینی در حال حاضر میزان باروری کل در مازندران به ۱.۲ فرزند رسیده درحالی که براساس استانداردهای جمعیتی برای جایگزینی و جلوگیری از سالمند شدن جمعیت استان این نرخ باید به ۲.۶ فرزند برسد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد : پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳، متولی مشخصی برای رصد تحولات جمعیتی در کشور وجود نداشت. سیاست‌های رهبری در ۱۴ بند ابلاغ و تصریح شد که باید طبق آن سیاست افزایش جمعیتی در کشور دنبال شود. ابلاغ این سیاست‌ها باعث شد تا اقدامات خوبی در این حوزه روی دهد که یکی از این دستاوردها تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی بود.
وی اضافه کرد : باید برای افزایش جمعیت در استان تمامی دستگاه های اجرایی پای کار بیایند و در سیاست‌های جمعیتی باید به سمت سیاست دوستدار خانواده حرکت کنیم. یعنی این که چطور می‌توان فرزندآوری را در خانواده‌ها نهادینه کرد.
حسینی گفت: مطالعات تطبیقی خوبی در زمینه بررسی این سیاست‌ها با رویکرد پویایی خانواده در بخش مطالعات جمعیتی دانشگاه‌های استان مازندران انجام شده است که مهم ترین واکنش سیاستی نسبت به افزایش میزان باروری آن است که به معنای واقعی از خانواده حمایت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شود تا با این راهبرد جوانان برای ایجاد ازدواج و فرزنداوری اقدام کنند و رغبت پیدا کنند.
بی‌رغبتی به فرزندآوری تفکر رایج زوج‌های جوان
امروزه بیشتر والدین علاقه مند هستند فرزندشان از بهترین امکانات بهرمند شود و بر همین اساس اقدام به کاهش زاد و ولد می‌کنند . در برخی مواقع فقر اقتصادی چنان تمام ابعاد زندگی خانواده‌ها را در استان تحت تأثیر قرار داده است که زوج ها به تک فرزندی یا نداشتن فرزند رضایت می‌دهند.
شقایق ملک زاده، مشاور خانواده در ساری در این ارتباط در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت : به طور قطع نداشتن فرزند و افزایش این چالش در بین جوانان اثرات منفی کلانی را در پی خواهد داشت که خانواده و جامعه را در بطن خود دچار مشکلاتی می‌کند، البته باید گفت هوشیاری و آگاهی مردم افزایش یافته و شرایط اقتصادی و اجتماعی چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد که چند فرزند داشته باشند و امروزه نیز به نداشتن فرزند بسنده می‌کنند، امروز حتی در روستاها نیز فرزندآوری مانند گذشته نیست چرا که در گذشته هر فرزند بازوی کاری خانواده محسوب می‌شد ، اما امروز روستاییان نیز با تغییر فرهنگ و دغدغه‌های اقتصادی نمی‌توانند فرزندان زیادی داشته باشند و کاهش فرزندآوری حتی در روستاهای مازندران نشان ازعمق چالش جمعیتی دارد.
وی افزود : همواره نرخ فرزندآوری در روستاهای مازندران بیشتر از مناطق شهری بود و به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۰ نرخ باروی در مناطق شهری استان ۲.۱ بود در حالی که این رقم در همان مقطع در مناطق روستایی ۳ بود ، اما اکنون بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال این آمار در مناطق شهری و روستایی استان یکسان و به ۱.۲ رسیده است.
ملک زاده گفت : اگر بخواهیم به دلایل کاهش فرزندآوری و کاهش رشد جمعیت در استان توجه کنیم، اولین نگاه به اشتغال و معیشت است چرا که اگر جوانان بیکار نباشند یا دارای درآمد بالا باشند به داشتن فرزند فکر می‌کنند. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی باعث کاهش آمار ازدواج، افزایش میزان طلاق و سایر آسیب‌های دیگر می‌شود.
مشاور خانواده در ساری تصریح کرد : پژوهش‌های پژوهشگران عواملی از جمله نابسامانی اقتصادی، نبود درآمد کافی، اطمینان نداشتن از آینده شغلی و تامین مالی را مهم‌ترین موانع اقتصادی فرزندآوری در مازندران می‌دانند و در کنار آن عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله رشد فردگرایی، نداشتن آمادگی روحی برای تولد فرزند، جامعه‌پذیری ناقص، مواد آموزشی ضدجمعیتی، تغییرات نقش و جایگاه زنان در جامعه در کاهش فرزندآوری در استان بی تاثیر نبوده است.
تشکیل قرارگاه افزایش جمعیت در مازندران
در کنار روند نزولی رشد جمعیت در مازندران ، دستگاه های مسوول می گویند که بیکار ننشسته اند و در حال اجرای برنامه های مختلف در این زمینه هستند. یکی از این مسوولان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است که در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می‌گوید که بحران جمعیتی در استان جدی و نگران کننده است و برای رفع این چالش قرارگاه افزایش جمعیت در استان با محوریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل شده است.
دکتر عباس علیپور با اظهار این که در حال حاضر رکورد پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت کشور در مازندران و گیلان ثبت شده که بی سابقه است ، گفت : امروز شاهد نرخ رشد چهاردهم درصدی جمعیت در استان هستیم و تا حدود ۲۰ سال آینده با ادامه این روند نرخ رشد صفر درصد جمعیت را در استان تجربه خواهیم کرد و پس از آن نرخ رشد جمعیت منفی در مازندران را خواهیم داشت و برای رفع این چالش قرارگاه افزایش جمعیت در استان تشکیل شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این که موضوع سالمندی جمعیت در استان روند نگران کننده‌ای را طی می‌کند، افزود: اکنون حدود ۱۳.۲۶ درصد جمعیت مازندران سالمند هستند و این دیار به سرعت به یکی از پیرترین استان های کشور در حال تبدیل شدن است.
وی ادامه داد: در بررسی موانع فرزند آوری در استان براساس پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۰ متغییر وجود دارد که در تقسیم بندی کلان آنها به دو ریشه می‌رسیم که در وهله اول مسئله سبک زندگی و فرهنگی است و دوم مسئله اقتصاد و موانع اقتصادی که پیش روی زوج‌های جوان است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در زمان حاضر کشورهای توسعه یافته جهان در بحث سیاست‌های جمعیتی، رفع موانع فرهنگی و اقتصادی را در دستور کار قرار داده و هر دو را توامان پیش می برند چرا که با هیچکدام به تنهایی به نتیجه نمی‌رسیم و برای هر دو این موارد که از موانع و مشکلات پیش روی فرزند آوری هستند باید سیاست گذاری و قانون گذاری وجود داشته باشد.
لزوم اجرای دقیق راهبردهای افزایش جمعیت
محمد درویشی، کارشناس مسوول دفتر اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران هم در جمع بندی وضعیت جمعیتی استان به خبرنگار ایرنا گفت : واقعیت این است که جدی‌ترین چالش اجتماعی آینده مازندران کاهش فرزندآوری و مسئله پیری جمعیت است و برای مقابله با این وضعیت نسل جوان امروز باید به سوی ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری هدایت شوند.
وی با بیان این که دیگر با توصیه نمی‌توان نسبت به تقویت فرزندآوری در جامعه کاری را پیش برد، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در گذشته نیز قانونی برای حمایت از فرزندآوری به تصویب رساند ، اما چون قانون جامعی نبود و همین طور ضمانت اجرایی مناسبی نداشت و منابع و مصارف آن نیز به هم نمی‌خورد، به نتیجه نرسید اما اکنون در قانون جدید مجلس جدید در ارتباط با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، راهکارهای خوبی تدوین شده است.
درویشی با بیان این که مهم‌ترین دغدغه در زمینه تشکیل خانواده و فرزندآوری در مازندران مشکلات اقتصادی است، گفت : جامعه پیر مشکلات فراوانی با خود به همراه خواهد داشت و غفلت از فرزندآوری می‌تواند در آینده حتی کانون‌های خانوادگی را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد.
کارشناس مسوول دفتر اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران اظهار داشت : در ۴۰ سال آینده هم طبق روال عادی باید بخشی از جمعیت کار کنند تا بخشی دیگر نیز بتوانند در مقطع بازنشستگی به استراحت بپردازند و اگر این نسبت ۴ تا ۴.۵ برابری جمعیت جوان نسبت به جمعیت پیر کاهش یابد، در عمل چالشی برای توسعه استان است و خلق سرمایه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی گفت: بهترین راه برای فرزندآوری، حمایت از ازدواج و تلاش برای رشد اقتصادی جامعه و توانمندسازی خانواده‌ها است و بانک‌ها باید هدایت منابع خود را در زمینه تسهیلات تکلیفی با دقت بیشتر و نظارت دقیق‌تری انجام دهند تا منابع مالی در مازندران به سمت و سوی رشد جمعیت جریان یابد.