به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا علیخانی عصر سه‌شنبه در نشست ساماندهی عمرانی سواحل استان در ساری افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سه گام اضطرای، میان و بلندمدت طرح ساماندهی سواحل استان در دست اجرا است و هدف از اجرای آن استفاده اقشار مردم و شکوفا شدن ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری از تمام سواحل است.
وی با بیان این که ساماندهی سواحل جزو برنامه‌های راهبردی فرمانداری شهرستان های حاشیه سواحل استان است، گفت : در ماه های گذشته با همکاری دفتر فنی استانداری مازندران آیین نامه اجرایی برای ساماندهی سواحل استان برای سال جاری تدوین شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اضافه کرد : در بحث ساماندهی سواحل مسائل مختلفی طبق زمانبندی مطرح است که مهم‌ترین آن در کوتاه مدت حفظ و نگهداری سواحل، بهبود زیرساخت‌ها و آمادگی سواحل برای جذب گردشگر، توسعه گردشگری و دسترسی آزاد اقشار مردم به سواحل و همچنین توجه و اجرای مسائل فرهنگی و اجتماعی در سواحل است.
علیخانی با بیان این که اجرای طرح ساماندهی سواحل در استان باید طبق یک چارچوب قانونی پیش برود ، بر ضرورت راه اندازی سازمان عمران سواحل تاکید کرد.
وی با بیان این که هماهنگی‌ها با شهرداری و فرمانداری‌ها استان برای خدمات‌رسانی به گردشگرانی که سواحل مازندران را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردند و همچنین اجرای دقیق طرح سواحل انجام شده است، تصریح کرد: ایجاد و ابلاغ قوانین و مقررات مختص آزادسازی سواحل در استان باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا با یک رویه نظام‌مند مسائل مربوط به سواحل پیش برود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. و حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رییس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رییس جمهوری مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.