کنفرانس‌های بین المللی کار هرساله در ژنو برگزار می‌شود. این کنفرانس حتی با عنوان پارلمان کارگری بین‌المللی خوانده می‌شود و اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، برای بحث در مورد سؤالات کلیدی اجتماعی و کارگری با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آن شرکت می‌کنند. در این بستر، باید اذعان داشت که شرکت هیات سه جانبه وزارت کار در یکصد و دهمین کنفرانس بین المللی کار ۲۰۲۲ با وجود تعلیق حق رای کشورمان به دلیل عدم پرداخت حق عضویت، ضروری است.
حق رای کشورمان در سازمان بین المللی کار از ابتدای سال جاری میلادی به این دلیل تعلیق شده که وزارت کار به دلیل تحریم‌های ظالمانه و مسدود بودن مسیر مبادلات بانکی بین المللی، نتوانسته است مبلغ حق عضویت سالانه را به بانک عامل سازمان بین المللی کار در ژنو منتقل کند.
بر این اساس کشورمان مشمول بند ۱۳ اساسنامه سازمان بین المللی کار می‌شود که پیش بینی می‌کند در صورتی که عدم پرداخت حق عضویت به دلیل شرایط خارج از کنترل کشور عضو حادث شده باشد، کنفرانس بین المللی کار صلاحیت دارد تا حق رای کشور عضو را به او برگرداند.
حضور در کنفرانس و استیفای حق رای جمهوری اسلامی ایران
پیگیری طرح درخواست رفع تعلیق از حق رای کشورمان به کمیته مالی کنفرانس و طرح آن در کنفرانس نیازمند حضور هیات کشورمان و رایزنی با سازمان، کمیته مالی و کشورهای شرکت کننده در کنفرانس است. بر این اساس فقدان حق رای نه تنها نمی تواند توجیهی برای عدم شرکت هیات در کنفرانس باشد، بلکه برعکس به همین دلیل و برای رفع تعلیق از حق رای با سازوکار کنفرانس ضرورت دارد هیات جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هیات مدیره سازمان نقش بیشتر و موثرتری در این کنفرانس داشته باشد.
بر این اساس یکی از ماموریت‌های جدی هیات شرکت کننده کشورمان در این کنفرانس، پیگیری رفع تعلیق از حق رای کشورمان در این سازمان از مجاری قانونی آن و ممانعت از اثرگذاری نظام تحریم‌های ظالمانه بر حق مشروع کشورمان برای عضویت در این سازمان مهم بین المللی است.
نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با ضرورت حضور و شرکت هیات کشورمان در کنفرانس بین المللی کار آن است، که اصولا نظام تصمیم گیری در سازمان بین المللی کار مبتنی بر اجماع است و جز در مواردی مانند انتخابات و یا موضوعاتی که حصول اجماع در آنها ممکن نباشد -که البته تعداد این موارد، نادر است- فقدان حق رای کشورهای عضو مانع از مشارکت آنها در تصمیم گیری‌های این سازمان نمی‌شود.
بر همین اساس کاملا روشن است که حضور و مشارکت موثر هیات و نمایندگان کشورمان در این کنفرانس و مباحث تخصصی آن نه تنها با مانعی روبرو نیست، بلکه به دلیل اهمیت موضوعات مورد بحث مانند ایمنی و بهداشت شغلی، سیاست‌های اشتغال و مهارت آموزی و همچنین ضرورت مداخله ملاحظات ملی نظام مقررات کار کشورمان در اسناد تخصصی و مباحث فنی کنفرانس، این امر از ضرورت بسیاری برخوردار است.
ماموریت سازمان بین المللی کار، تاسیس و نظارت بر استانداردهای بین المللی کار به شکل مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های بین المللی است و مشارکت موثر کشورهای عضو در مباحث تخصصی منجر به تاسیس این استانداردها و تعریف روال‌های نظارت بر آن امری ضروری است، چرا که به آنها این فرصت را می‌دهد تا این مقررات و استانداردهای بین المللی را هر چه بیشتر با مقررات و ملاحظات ملی خود منطبق کرده و بدین وسیله امکان الحاق به این مقاوله نامه‌ها و اجرای آنها را در کشور خود تسهیل کنند.
نکته پایانی نیز حق مسلم گروههای کارگری و کارفرمایی کشور برای حضور در این کنفرانس جهانی است که به موجب اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولتهای عضو مسئولیت تامین مخارج این هیات ها را بر عهده دارند. لذا فقدان حق رای کشورمان نمی‌تواند توجیهی برای سلب حق گروههای کارگری و کارفرمایی کشورمان در این رویداد باشد.
حضور مستقل هیات‌های کارگری و کارفرمایی
سازمان بین‌المللی کار (ILO) سازمانی سه‌جانبه متشکل از اتحادیه‌های کارگری، دولت‌ها و شرکت‌ها می‌باشد و هیئت‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مستقل حق حضور و ارائه لیست برای حضور دارند. معمولا در دوره های گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت تمام هزینه های سفر را برعهده می گرفت.
در این دوره وزارت کار، با هدف مشارکت حداکثری و ایفای حقوق جمهوری اسلامی و مشارکت فعال در زمینه های دریافت و توزیع اطلاعات مربوط به تنظیم مقــررات بین‌المللی درزمینه نظام کار و شرایط کار کارگران فقط بخشی از هزینه‌ها را بر عهده داشته است. لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجهه در معرفی و اعزام و گزینش لیست از هیئت‌های کارگری و کارفرمائی، مداخله نکرده و نخواهد کرد.