به گزارش ایرنا، سرمایه از اصلی‌ترین ارکان توسعه، عمران و آبادی هر منطقه و استانی است و از همین روست که دولت‌ها در سطوح ملی و محلی برای جلب و جذب سرمایه و سرمایه گذار اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار قرار می‌دهند و اصولا یکی از معیارهای مقایسه عملکرد دولتمردان در سطوح مختلف توانایی آنها در جلب و جذب سرمایه است.
علل و عوامل متعددی در جذب سرمایه تاثیرگذار هستند که شاید برخی از آنها از اختیار مقامات استانی و محلی خارج باشد با این حال برخی از عوامل و موانع قابل رفع هستند که این هم البته مستلزم درک درست از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های توسعه در بخش‌های مختلف و مهمتر از آن هم‌افزایی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلفی است که هر کدام به نحوی در این زمینه مسئولیت دارند.
بروکراسی پیچیده در صدور مجوزها و استعلامات سیزده گانه از دستگاههای مربوطه از موضوعاتی است که فرایند جلب و جذب سرمایه در استان اردبیل را با مشکلات جدی مواجه کرده و باعث شده به رغم استعداد و قابلیت‌های گسترده در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری سرمایه‌گذاری شایسته و درخور این ظرفیت‌ها در استان جذب نشود.
به گفته کارشناسان در کنار فرایند استعلام سیزده گانه در صدور مجوزها، مشکلاتی نظیر گرانی زمین مورد نیاز، نبود زیرساخت‌های لازم و فقدان مشوق‌های سرمایه‌گذاری باعث شده تا بخش خصوصی حضور کم‌رنگی در سرمایه‌گذاری در استان داشته باشد.
ناهماهنگی دستگاه‌ها باید به کمترین حد برسد
در همین زمینه یک کارشناس مسائل اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار را از برنامه‌های مهم و مورد توجه در خصوص جلب و جذب سرمایه عنوان کرد و گفت: این شرایط باید مسیری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد که در آن، ناهماهنگی و مشکلات در کمترین حد خود باشد و سرمایه‌گذار با سرعت بیشتری مسیر نیل به اهداف خود را سپری نماید.
هاشم مظفری در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: یکی از عواملی که باعث جذب سرمایه در هر منطقه‌ای می‌شود، کاهش بروکراسی اداری مربوط به صدور مجوزها است. علاوه بر این قانونگرایی و توجه به قانون، تمرکز و توجه مدیران دستگاههای اجرایی به اصلاح و به روز رسانی رویه موجود در سیستم، برقراری روش‌های مدون و منطقی در دستگاههای اجرایی، ضابطه‌مند کردن عملیات اداری و امکان اطلاع رسانی صحیح و به‌موقع به خدمت گیرندگان از دیگرعوامل جلب و حذب سرمایه به شمار می‌روند. در عین حال نباید فراموش کرد که همه اینها مستلزم ارتباط منسجم و منظم بین دستگاهی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص راهکارهای بهبود و تسهیل فضای کسب و کار و جذب سرمایه در استان اظهار کرد: در مرحله اول باید فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان از مرحله ورود متقاضیان سرمایه‌گذاری به دستگاه‌ها تا مرحله صدور مجوز، جواز تأسیس، مجوز بهره برداری به صورت دقیق با حضور کارشناسان مربوطه احصا شده و مورد بررسی قرار بگیرد و در مورد زمانبندی جزء به جزء، مفاد مراحل، پیگیری از دستگاههای مستعلم، امورات مربوط به مکاتبات و پیگیری از شهرستان‌های تابعه، تسریع در انجام بازدیدها و سایر امور اصلاحاتی انجام شود.
باید فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان از مرحله ورود متقاضیان سرمایه‌گذاری به دستگاه‌ها تا مرحله صدور مجوز، جواز تأسیس، مجوز بهره برداری به صورت دقیق با حضور کارشناسان مربوطه احصا شده و مورد بررسی قرار بگیرد و در مورد زمانبندی جزء به جزء، مفاد مراحل، پیگیری از دستگاههای مستعلم، امورات مربوط به مکاتبات و پیگیری از شهرستان‌های تابعه، تسریع در انجام بازدیدها و سایر امور اصلاحاتی انجام شود.
لزوم ارتقای سطح پاسخگویی دستگاه‌ها
مظفری با تاکید بر لزوم پاسخگویی سریع دستگاههای اجرایی و دستگاههای مسئول در این زمینه گفت: ارتقای سطح پاسخگویی دستگاه‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌های عمومی، هزینه زمان و هزینه رفت وآمد سرمایه‌گذاران، فرایند سرمایه گذاری را تسریع می‌کند.
بروکراسی البته تنها مانع سرمایه گذاری در استان و حتی در سایر مناطق کشور نیست. به گفته مظفری عوامل متعدد اقتصادی از جمله تورم، حجم سـرمایه گـذاری صـورت گرفته در اقتـصاد، نـرخ ارز و سـایر متغیرهای اقتصادی از مؤلفه‌های اساسی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری را به هر حال تحت تأثیر قرار می‌دهند.
کمیته تطبیق قوانین و مقررات تشکیل شود/ استعلام‌های دستی زمان‌بر است
واقعیت این است که قوانین و مقررات دست و پا گیر در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی فراری دادن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که رفع این معضل نیازمند تشکیل کمیته تطبیق قوانین و مقررات است. موضوعی که حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل بر آن تاکید می‌کند. پیرموذن هم معتقد است که باید در روند صدور مجوزها استعلام‌های سیزده گانه یک بار اخذ و به عنوان پایه تشکیل پرونده مد نظر قرار گیرد.
وی بهره‌گیری از سازوکارهای مدرن را هم توصیه می‌کند و براین باور است باید دستگاههای اجرایی مرتبط به هم ، برای بررسی استعلام‌ها در صدور مجوزها شد در اتصال و ارتباط با یکدیگر عمل کنند. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی عدم لینک بودن سیستمی سازمان‌ها و ادارات باعث می‌شود که استعلام‌ها دستی انجام شود و این پروسه زمان‌بر است.
پیرموذن، نبود کمیته تطبیق قوانین و مقررات در استان را از علل طولانی شدن مراحل صدور مجوز دانست و گفت: اگر این کمیته در استان ایجاد شود، استعلامات مازاد برای صدور مجوز توسط این کمیته کنار گذاشته شده و فرایند کار تسهیل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: ادارات و دستگاههای دولتی به دلایل مختلف مواردی را هم به قوانین موجود اضافه کرده‌اند و این موارد هم پروسه صدور مجوزها را استان طولانی می‌کند.
وی تاکید کرد: نیاز به دریافت چندین باره استعلام سیزده‌گانه از دیگر علل طولانی شدن پروسه صدور مجوز است که با دستور استاندار محترم و تهیه چک لیست این استعلام‌ها در پروسه صدور مجوز فقط یک بار انجام خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان اردبیل با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون در برخی موارد، گفت: طبق قانون هر استعلامی که انجام می‌شود سازمان مربوطه پانزده روز فرصت دارد تا به آن جواب بدهد و عدم ارسال جواب در مدت پانزده روز به معنای موافقت است، این در حالی است که پیش از این پاسخ به هر استعلام ماه‌ها طول می‌کشید.
قوانین مخل صدور مجوز سرمایه‌گذاری در استان اردبیل بازنگری می‌شود/ راه‌اندازی درگاه الکترونیک
بازنگری در قوانین و مقررات زائد و مخل کسب و کار در زمینه صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بعنوان مطالبات جدی بخش خصوصی در استان اردبیل مورد تاکید مدیران دستگاههای مسئول مانند اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز هست.
در همین زمینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بازنگری قوانین و مقررات زائد و مخل کسب و کار را یکی از الزامات رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در هر جامعه‌ای عنوان کرد که به دنبال جذب سرمایه‌گذار و افزایش تولید است.
یعثوب نژادمحمد با تاکید بر لزوم تسهیل و تسریع در صدور مجوز برای مشاغل گفت: باید در زمینه گردشگری به عنوان ظرفیت‌های مهم توسعه استان از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به نحو احسن استفاده شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل یادآورشد: در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی انتظار این است سرمایه‌گذاران در تحویل زمین گرفتار بروکراسی پیچیده اداری و برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشوند.
وی تشکیل کمیته مقررات‌زدایی در برخی از ادارات و دستگاههای اجرایی را ضروری دانست و گفت: با تشکیل این کمیته فرایند صدور مجوزها تسهیل می‌شود.
نژادمحمد هم از راه‌اندازی درگاه الکترونیکی برای صدور مجوزها خبر داد و گفت: با تشکیل این درگاه الکترونیکی صدور مجوزها با انسجام بیشتر و در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود.
تسهیل روند استعلام برای صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری
به نظر می رسد باز شدن گره بروکراسی و تسهیل و ساده سازی فرایند اخذر استعلامات به عنوان یک موضوع اجماعی برای جلب و جذب سرمایه در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است. به گفته سید حامد عاملی استاندار اردبیل با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و هماهنگی دستگاههای مرتبط، روند استعلامات برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری تسهیل شده و چرخه زمانی آن کاهش می‌یابد.
سید حامد عاملی افزود: لازم است دستگاههای استعلام کننده مجوزها به صورت الکترونیکی و در قالب سامانه، فرم واحد استعلام را بارگذاری کنند و در فرایند صدور مجوزها به این سامانه مراجعه شود. در صورت وجود اختلاف موردی هم، در بازه زمانی کوتاه جلسات کارگروه‌های زیربنایی تشکیل و در کمترین زمان مجوزها صادر شود.
عاملی تسهیل در صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار در استان را برای اقدامات تحولی و سرعت بخشی به سرمایه گذاری در استان طی سال آینده ضروری دانست.
باید از ایده های جدید اقتصادی حمایت کنیم
وی با بیان اینکه وضعیت استان در بسیاری از شاخص‌های توسعه مطلوب نیست، اظهار کرد: باید برای تحول در شاخص‌های مختلف توسعه استان از فعالیت‌ها و ایده‌های جدید اقتصادی حمایت کنیم.
استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: افزایش یک میلیارد دلاری درآمد استان در سال می‌تواند وضعیت اقتصادی مردم را ارتقا دهد و در این خصوص لازم است با تسهیل روند سرمایه گذاری، کارهای جدید و دارای ارزش اقتصادی بالا تعریف شود.
وی با تاکید بر لزوم تدوین برنامه‌های ویژه برای سرمایه گذاری‌های جدید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری و احصای نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری استان افزود: همه بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری باید با برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار و اجرای طرح‌های تحول آفرین و درآمدزا در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی استان تلاش کنند.