سیدجواد سیدالموسوی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عمده تخلفات واحد های صنفی متخلف گرانفروشی است که رسیدگی به این پرونده ها خارج از نوبت و فوری رسیدگی شد.
به گفته وی؛ متخلفان در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: ۲ تیم سه نفره از کارشناسان در بجنورد و تیم هایی نیز در هشت شهرستان استان نظارت و بازرسی میدانی را علاوه بر تیم های مشترک با اصناف، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را بر عهده دارند و این تیم ها تا پاسی از شب به تخلفات بازار رسیدگی می کنند.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۳۰ مورد بازرسی از اصناف و واحدهای تولیدی استان انجام شده و این نهاد قضایی نقش نظارتی خود را بیش از گذشته در بازار آغاز کرده است و اصنافی که انضباط رفتاری جامعه را با گران فروشی و احتکار بر هم زنند به شدت برخورد می شود.
سیدالموسوی با بیان اینکه مصوبه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی، شاخصه‌هایی دارد که به واسطه آن رسیدگی به تخلفات به فرآیندی سریع و بازدارنده تبدیل می‌شود، تصریح کرد: اکنون تعزیرات حکومتی از اختیارات لازم با افزایش پنج برابری مجازات ها، نصب پارچه نوشته تخلف بر سردر مغازه و پلمب برخوردار است و بازار را کنترل می کند.
وی عنوان کرد: تیم های تعزیرات حکومتی ابلاغ اوراق، احضاریه و آرای صادره را به صورت الکترونیکی و در محل تخلف انجام می دهند و این مهم باعث سرعت بخشی در انجام بازرسی و نظارت می شود.
به گزارش ایرنا، دولت در راستای مناسب سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف رانت‌های موجود در آن، اقدام به افزایش مبلغ یارانه و واریز آن به حساب خانوارها کرده است؛ برنامه دولت سیزدهم برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، بدون شک یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی در کشور است، با توجه به اهمیت موضوع نظارت و کنترل بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خراسان شمالی بر اساس آخرین سرشماری، ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد از آن در روستاها سکونت دارند و ۳۶ هزار واحد صنفی در خراسان شمالی فعالیت می کنند.