به گزارش ایرنا، شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه براینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.
انرژی بیشترین عامل افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر در انگلیس بوده است. هزینه سالانه قبض برق و گاز در انگلیس از آوریل گذشته ۷۰۰ پوند افزایش یافته و بیم آن می‌رود که با شروع فصل سرما، هنگامی که مردم به سیستم‌های گرمایشی نیاز بیشتری خواهند داشت، اوضاع وخیم‌تر شود.
احزاب سیاسی مخالف دولت انگلیس خواستار افزایش مالیات بر درآمدهای بادآورده شرکت‌های نفتی هستند اما کابینه بوریس جانسون با اجرای جنین سیاستی مخالف است و اینگونه استدلال می‌کند که این تصمیم، به روند سرمایه‌گذاری در کشور ضربه می‌زند.
لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس امروز (چهارشنبه) در این باره گفت: مشکل مالیات بر درآمدهای بربادآورده این است که جذب سرمایه گذاری های آتی در کشور ما را دشوار می کند. بنابراین اعمال چنین سیاستی برای کشور هزینه دارد.
وی در گفت‌وگو با اسکای نیوز افزود: نظر من این است که مالیات‌های پایین‌تر بهترین راه برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر است، تا کسب‌وکارهایی را وارد این کشور کنیم که بتوانند مشاغل با دستمزد بالا ایجاد کنند؛ چیزی که ما برای مقابله با این جریان مخالف جهانی به آن نیاز داریم.
هنگامی که به وزیر خارجه انگلیس گفته شد شرکت بریتیش پیترولیوم اعلام کرده است که افزایش مالیات‌ها مانع از سرمایه گذاری این شرکت در انگلیس نخواهد شد، پاسخ داد: اگر بریتیش پیترولیوم در این مدت سود بیشتری به دست آورد، می تواند کارهای بیشتری انجام دهد.
به هر حال این طفره رفتن‌ها و اظهارات دیپلماتیک دردی از مردمی که این روزها شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم بی سابقه هستند دوا نمی‌کند. انتخاب بین خوردن یا گرم کردن اصلی‌ترین دغدغه مردم انگلیس، در شرایطی است که دولت به رغم افزایش بودجه نظامی، حاضر به اختصاص بودجه اضطراری برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم نیست.
یک وزیر دولت انگلیس پیشنهاد کرده که مردم برای تحمل افزایش قیمت‌ها بیشتر کار کنند یا شغل خود را به یک کار پردرآمد تغییر دهند. اظهاراتی که بلافاصله با انتقاد سایر احزاب سیاسی مواجه و تصریح شد که توصیه دولت نشان دهنده بی خبری سیاستمداران از اوضاع معیشتی مردم است. هم زمان رئیس بانک مرکزی انگلیس در اظهار نظری تکان دهنده که بشدت خبرساز شد، افزایش قیمت‌ها را «آخر الزمانی» خواند و اظهار داشت که مهار تورم از کنترل بانک خارج شده است.
این روزها بسیاری از افراد بازنشسته و مستمری بگیر که درآمد محدودی دارند، نگرانند که زمستان امسال در برابر سرمای هوا تلف شوند. گادفری و همسرش جنت که حدود ۸۰ سال سن دارند در یک مستند تلویزیونی شبکه خبری اسکای گفتند: دو زمستان بد را پشت سر گذاشتیم و خوشبختانه پارسال هم سپری شد، اما فکر نمی‌کنم از یک زمستان دیگر جان سالم به در ببریم."
نرخ تورم برای خانواده‌های فقیر ۱۰.۹ درصد است
مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) اعلام کرد که خانوارهای فقیرتر احتمالاً با نرخ تورم "حتی بالاتر" از ۹ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس یافته های این پژوهشکده، خانوارهای فقیر در انگلیسی با نرخ تورم ۱۰.۹ درصدی مواجه هستند
بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات مالی انگلیس، مزایای دولتی به خانواده‌های کم درآمد در ماه آوریل تنها ۳.۱ درصد افزایش یافته است که به معنای "کاهش واقعی" در استاندارد زندگی بسیاری از مردم است.
«هیدی کارجلاینن» عضو این نهاد انگلیسی گفت: «فشارهای ادامه دار، مانند جنگ در اوکراین، احتمالا قیمت مواد غذایی را حتی در اواخر امسال بالاتر خواهد برد. ما احتمالاً در دوره یک طولانی قرار خواهیم داشت که طی آن خانوارهای فقیرتر با نرخ تورم حتی بالاتر از ارقام اصلی مواجه می‌شوند.»
این درحالیست که بنیاد رزولوشن هم گفته است خانوارهای فقیرتر به دلیل صرف سهم بیشتری از بودجه خود در قبوض انرژی که به شدت افزایش یافته است، تحت تاثیر نرخ تورم بالاتر قرار خواهند گرفت. «جک لزلی» اقتصاددان ارشد این سازمان، هشدار داد که "هیچکس نمی داند این فشارها تا چه زمانی ادامه خواهند داشت".
بانک مرکزی انگلیس درآخرین ارزیابی خود که دو هفته پیش منتشر شد خطر رکود اقتصادی انگلیس را برای اواخر امسال پیش‌بینی کرده است اما اتاق بازرگانی انگلیس امروز در واکنش به افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، رکود اقتصادی را یک «احتمال واقعی» برای کشور دانست.
وزیر دارایی انگلیس هم دیروز اعتراف کرد که هیچ راه‌کاری مشخصی برای دولت وجود ندارد و قانونی نیست که بتوان اوضاع را کنترل کرد. وی بر همین اساس درباره سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی و فشار بر مردم طی ماه‌های آیند هشدار داده است.