به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اوضاع اقتصادی پاکستان به رغم تغییر دولت این کشور و روی کار آمدن یک دولت ائتلافی به رهبری حزب مسلم لیگ نواز حال و روز چندان مساعدی ندارد تا جایی که تورم بر مشکلات معیشتی مردم افزوده و کاهش ذخایر ارزی نیز منجر به آشفتگی بازار و کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار شده است.
ناظران اقتصادی در پاکستان معتقدند، پس از برگزاری اولین مذاکرات اخیر میان دولت این کشور با صندوق بین المللی پول در واشنگتن پیش بینی می‌شد بحران اقتصادی این کشور کنترل شود اما گزارش‌ها حاکی از عدم پیشرفت در مذاکرات با نهادهای بین المللی مالی است و گفته می‌شود قرار است نشست جدید در دوحه با حضور نمایندگان پاکستان و صندوق بین المللی پول برگزار شود.
از سوی دیگر، دولت کنونی پاکستان دولت سابق را به کارشکنی در ترمیم اقتصاد، مذاکره سازنده با نهادهای پولی جهان و بی‌کفایتی در تدوین و اجرای سیاست‌های موثر مالی و اقتصادی متهم می‌کند، موضوعی که عمران‌خان به عنوان نخست وزیر برکنار شده پاکستان آن را رد کرده و بحران فعلی کشور را نتیجه دسیسه خارجی و ناتوانی دولت ائتلافی شهباز شریف می‌داند.
نگرانی‌ها در پاکستان مبنی بر دچار شدن این کشور به وضعیت سریلانکا
تشدید فشار بر دولت فعلی پاکستان ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی و از طرفی زورآزمایی جناح مخالف به رهبری عمران‌خان برای برگزاری انتخابات زودهنگام، وضعیت این کشور را به گفته ناظران داخلی، مانند سریلانکا کرده و بیم آن می‌رود که به رغم روی کار آمدن حکومت جدید بحران سیاسی و اقتصادی در پاکستان همچنان ادامه خواهد یافت.
پژوهشگران اندیشکده اصلاحات سیاسی (IPR) در اسلام آباد طی گزارشی گفتند: پاکستان نیاز فوری به حل بحران اقتصادی دارد زیرا این وضعیت کشور را با یک موقعیت اضطراری ملی مواجه ساخته است. ناظران اقتصادی رسیدگی فوری به بدهی‌های خارجی و کسری حساب جاری را از دولت مطالبه کردند تا از ایجاد بحرانی شبیه سریلانکا در پاکستان جلوگیری شود.
اندیشکده مذکور گفت: علیرغم چالش‌های معیشتی، پاسخ دولت‌ها در پاکستان این بود که وام بیشتری از صندوق بین المللی پول (IMF) دریافت کنند، راهکاری که در دستور کار دولت شهباز شریف نیز قرار گرفته و اعلام شده که از امروز نشست جدید مسوولان پاکستانی با صندوق بین المللی پول در دوحه قطر آغاز و تا ۲۵ می‌ادامه خواهد یافت.
کارشناسان اقتصادی در پاکستان وضعیت فعلی معیشت کشور را بحرانی و دارای تبعات سنگین برای مردم دانسته و تاکید کردند در سیاست‌های اقتصادی کشور باید تجدیدنظر شود و برای این مهم دولت باید خود را برای انجام انتخاب‌های سیاسی دشوار و باریک آماده کند.
رویارویی دولت و جناح مخالف، تداوم فعالیت حکومت یا تشکیل دولت انتقالی
تصور می‌شد عمق مشکلات اقتصادی پاکستان و فشار بدهی‌های خارجی بر دولت کار را برای حکومت ائتلافی فعلی سخت کند، هر چند مدیریت کشور در چنین وضعیت و فشار جناح مخالف برای دولت شهباز شریف بسیار دشوار است، اما دولت پاکستان مصمم به اتمام فعالیت قانونی خود تا تابستان سال ۲۰۲۳ میلادی است.
برخی منابع در پاکستان مدعی تلاش‌های پشت پرده برای کناره گیری دولت فعلی و روی کار آمدن یک دولت انتقالی و انتخاب نخست وزیر موقت شخصی که تخصص اقتصادی و معیشتی داشته باشد هستند، خواسته‌ای که رهبر جناح مخالف یعنی عمران‌خان نیز آن را مطالبه می‌کند.
رای اخیر دیوان عالی پاکستان درباره سرنوشت سیاسی آن دسته از نمایندگان مجلس که قبل از برکناری نخست وزیر سابق عضوی از حزب حاکم وی بودند اما به دلیل اختلافات راه خود را از دولت عمران‌خان جدا کردند، نیز عرصه را بر دولت مرکزی و همچنین دولت ایالت پنجاب تنگ کرده است.
قضات دیوان عالی پاکستان اعلام کردند، نمایندگانی که به وفاداری خود با حزب حاکم وقت پایان داده و راه خود را جدا کردند حق رای برای تشکیل یک دولت جدید ندارند و نباید رای آنان محاسبه شود.
حال رهبران اپوزیسیون پاکستان از جمله عمران‌خان بار دیگر بر مطالبه خود مبنی بر انحلال پارلمان و برگزاری فوری انتخابات زودهنگام در این کشور تاکید می‌کنند اما همزمان نسبت به عملکرد کمیسیون انتخابات پاکستان بی‌اعتماد هستند.
در عین حال رهبران احزاب اتئلافی با دولت پاکستان به نخست وزیر شهباز شریف طی جلسه اخیر ضمن تاکید بر اعتماد خود بر دولت و نخست وزیر، از هرگونه تصمیم سخت دولت برای کمک به معیشت کشور حمایت و اعلام کردند، حکومت به فعالیت قانونی خود تا اوت ۲۰۲۳ ادامه خواهد داد.
رهبران دولت ائتلافی پاکستان روز گذشته طی جلسه‌ای به ریاست شهباز شریف نخست وزیر این کشور، با حمایت از ادامه فعالیت قانونی حکومت تا تابستان سال آینده، بر اقدامات فوری برای نجات معیشت کشور از وضعیت فاجعه بار فعلی تاکید کردند.
عمران‌خان نخست وزیر سابق پاکستان ماه گذشته پس از رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس این کشور از مقام خود برکنار و پس از آن دولت جدید پاکستان تشکیل شد.
وی خواستار برگزاری فوری انتخاب زودهنگام در پاکستان است و هشدار داده که در صورت عدم پاسخگویی دولت فعلی به خواسته او، یک تظاهرات میلیونی مردمی به سمت اسلام‌آباد به راه خواهد انداخت.