به گزارش حوزه دولت ایرنا، یکی از مهم ترین موضوعات و دغدغه های اصلی در حوزه مدیریت توسعه روستایی که بیش از دو دهه همواره مورد توجه و پیگیری بوده و لیکن هنوز به سرانجام قطعی نرسیده، تعیین متولی امور روستا با تأکید بر تقویت اشتغال و معیشت روستاییان است به طوری که در بند (۱) ماده (۱۳۷) قانون برنامه سوم توسعه، دولت مکلف شد به منظور توسعه و عمران روستاها و توجه به بهبود معیشت روستاییان، نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاه ها و سازمان های مرتبط با توسعه و عمران روستاها را در جهت ساماندهی مجدد و حذف فعالیت های مشابه و موازی تعیین کند.
به دلیل عدم تحقق کامل این امر در طول دوره اجرای قانون برنامه سوم، موضوع بار دیگر در بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه تأکید و مقرر شد سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر امر توسعه روستایی باید زیر نظر رئیس جمهور انجام گیرد. به جهت عملیاتی نشدن این موضوع، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ با تصویب «قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» دولت را مکلف کرد ظرف مدت سه ماه، متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه روستایی را مشخص کند.
در راستای اجرای قانون مذکور، جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی برگزار و در نهایت به استناد تصمیمات جلسه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۸۷ کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک وقت مقرر شد به منظور تحقق اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم، اصلاح لازم در ساختار و وظایف دفتر مناطق محروم کشور (معاونت توسعه روستایی) به عمل آید و متعاقب آن در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ معاون اول وقت رئیس جمهور طی بخشنامه ای معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور را مسوول سیاستگذاری برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر امر توسعه روستایی معرفی کرد اما به رغم طی شدن مراحل فوق همچنان تکلیف متولی روستایی به طور قطعی مشخص نشده است.
با توجه به موارد مذکور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور پیشنهاد تعیین این معاونت به عنوان متولی امور روستا با تأکید بر تقویت اشتغال و معیشت روستاییان را ارایه کرده است.
پیشنهاد یاد شده در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت در مرحله رسیدگی و بررسی کارشناسی قرار دارد.
صدور مجوز توافق ایران و لهستان در حوزه‌های فرهنگی، علمی، ورزشی و جوانان
«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به صدور مجوز موافقتنامه بین ایران و لهستان در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانه‌های گروهی را ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و در راستای تحکیم و گسترش روابط دوستانه و توسعه همکاری های سودمند بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانه‌های گروهی و تأثیر چنین همکاری در افزایش درک و آشنایی متقابل، با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت‌های دو کشور در زمینه‌های یاد شده موافقت کرد.