نیویورک- ایرنا- وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با سومین ماه از جنگ اوکراین و اعمال تحریم های واشنگتن و متحدانش علیه روسیه و توقیف دارایی های مسکو، اذعان کرد که این اقدام غیرقانونی است.

جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در نشست وزرای دارایی در شهر بن آلمان گفت که آمریکا دارای اختیارات قانونی برای توقیف دارایی های بانک مرکزی روسیه که به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین مسدود شده است، نیست اما گفتگو با شرکای آمریکایی درباره روش های پرداخت هزینه بازسازی اوکراین توسط روسیه درحال انجام است.

یلن همچنین گفت این احتمال وجود دارد که مجوز ویژه اعطا شده به روسیه برای پرداخت به دارندگان اوراق قرضه آن در آمریکا در هفته آینده تمدید نشود.

جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه موضوع اصلی نشست این هفته وزرای دارایی گروه هفت است و یلن افزود که مقامات این کشورها به دنبال راه‌هایی هستند تا روسیه را وادار به  جبران خسارت فاجعه‌بار بر اوکراین و اقتصاد آن در نتیجه سه ماه جنگ هستند.

یلن در مورد چین گفت: به نظر می رسد سیاست های سختگیرانه چین برای مقابله با کرونا به یک مانع برای تولید کالا تبدیل شده و به مشکلات زنریجه تامین کالا افزوده است و این امر باعث افزایش هزینه ها شده و رشد اقتصادی را کاهش داده است.

  وی گفت:  عملکرد اقتصادی چین به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان،  تاثیرات گسترده ای بر رشد اقتصادی در سراسر جهان دارد.

وزیر خزانه داری امریکا همچنین تایید کرد که وی درحال مذاکره با جو بایدن برای لغو تعدادی از تعرفه های گمرکی چین است که راهبردی نیستند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را "عملیات ویژه" خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد.

جنگ در اوکراین در سومین ماه به سر می‌برد  و واکنش‌ها به تهاجم روسیه و ارسال تسلیحات به این کشور همچنان ادامه دارد. مسکو هشدار داده است تجهیزات نظامی که آمریکا و اروپا در اختیار اوکراین قرار می دهند، موجب تشدید مناقشه در اوکراین می‌شود و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی به دنبال دارد.