به گزارش شامگاه پنجشنبه ایرنا، در نامه اکبر برندگی به علی صالح آبادی آمده است: اعلام فهرست عمده بدهکاران بانکی طی روزهای گذشته توسط چند بانک خصوصی و دولتی و قرار گرفتن هلدینگ دارویی برکت در این فهرست، سوء برداشت ها و واکنش های غیر واقعی را در سطح جامعه ایجاد کرده است.
هلدینگ دارویی برکت در ادامه نامه آورده است: هر چند اعلام عمده بدهکاران بانکی که دارای معوقات و اقساط سررسید گذشته باشند، جهت تنویر اذهان عمومی و فعال شدن دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق بیت المال و مردم و ایجاد شفافیت، کاری پسندیده و ممدوح است اما افشای صرف بدهی مذکور بدون اشاره به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد مقرر، جای سوء استفاده دشمنان و مخفی شدن متخلفین واقعی در حاشیه این جوسازی‌ها را باز گذاشته است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که رسالت وجود بانکها ذاتا حضور در عرصه های تولید و اقتصاد و کمک به برداشتن گام در توسعه اقتصادی ایران است که در این راه اثر بخش ترین اتفاق، تخصیص وام و نقدینگی به عرصه تولید و کمک به ارتقاء رشد و توسعه شرکت ها و ایجاد اشتغال موثر در جامعه خواهد بود و پرداخت وام به شرکت های تولیدی گروه دارویی برکت در همین راستا با منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال همسو و منطبق می باشد.
در این نامه تصریح شده است: هلدینگ دارویی برکت متشکل از ۱۷ شرکت عمدتاً بورسی و دارای بالغ بر ۵۰۰هزار سهامدار می باشد که درعرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تاسیس تا کنون هیج شرکت زیانده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و ... در موعد مقرر اقدام کرده است.
شرکت گروه دارویی برکت اضافه کرده است: تمامی تسهیلات دریافتی از بانک های خصوصی و دولتی صرف سرمایه در کردش شرکت های تولیدی و ایجاد زیر ساخت و اتمام پروزه های تولید داروهای پیشرفته (تولید واکسن و داروهای ضد کرونا، سلول درمانی؛ بایوسیمیلار و...) جهت تسهیل دسترسی بیماران به داروهای روز دنیا و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و نیز اشتغال‌زایی شده است.
در این نامه همچنین گفته شده که مطالبات شرکت های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد(فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیس از ۱۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق) با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانکها با نرخ موثر بیش از ۲۳ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت ها قرار گرفته است و این درحالی است که مطالبات شرکتهای این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره می باشد. عدم دریافت بموقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه به بانک ها به منظور دریافت تسهیلات و افزایش هزینه های مالی شرکت ها شده است.
طبق اعلام شرکت گروه دارویی برکت، در لیست مذکور اشاره ای به بازپرداخت اقساط تسهیلات در موعد مقرر مطابق مصوبات ارکان اعتباری بانک ها توسط این هلدینگ و عدم وجود قسط معوق نشده است.
در ادامه این نامه آمده است: نسبت تسهیلات دریافتی به جمع دارایی های این هلدینگ (به ارزش دفتری نه ارزش روز) به میزان ۲۶ درصد می باشد که این نسبت، منطقی و کمتر از نسبت موجود در صنعت داروی کشور است.
در پایان نامه هلدینگ دارویی برکت تصریح شده است: ضمن ابراز تاسف شدید، امیدوار است با دستور قاطع جنابعالی تدبیری اندیشه شود که افشاگری های انجام شده به جای مجازات عمده بدهکاران مشکل‌دار(که همیشه در سایه این گونه حاشیه ها پنهان می شوند)، مجموعه های تولیدی کشور نظیر هلدینگ دارویی برکت را که با تمرکز بر تولید بدون زیان و فاقد هر گونه معوقه در بازپرداخت وام یا حضوری موثر در بورس، حامی مردم بویژه بیماران در دوران کرونا بوده است را زیر سوال نبرده و ناخواسته درگیر حواشی و شایعات ننماید.