به گزارش ایرنا، این روزها کمتر جایی را سراغ داریم که بحث مردمی سازی یارانه‌ها در آن مطرح نباشد، از گپ و گفت‌های داخل تاکسی گرفته، تا محافل خانوادگی، دانشگاهی، ادارات، رسانه‌ها و غیره همه صحبت از این طرح است، به نظر می‌رسد این طرح هنوز به درستی و روشنی برای مردم تبیین نشده که همین مساله باعث ایجاد نگرانی‌هایی در اقشار مختلف جامعه شده است.
اما پیشینه اصلاح نظام یارانه‌ای و هدفمند کردن آن در اقتصاد ایران به بیش از سه دهه گذشته بر می‌گردد؛ آن اوایل دولت‌های وقت حمایت‌هایی را در قالب کوپن، سوبسید، سهمیه و عناوینی از این دست انجام می‌دادند اما هیچکدام نتوانستند آنچه را که اصولی بود، اجرایی کنند.
در این راستا قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم از جمله اقداماتی بود که در زمستان سال ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از مدتها کش و قوس، با اعمال تغییراتی در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید، این طرح در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ با اعلام رییس‌جمهور وقت ایران رسما اجرایی شد.
این طرح دارای ۱۶ ماده و هر ماده نیز خود دارای تبصره‌هایی بود که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به هر نفر از جمله مواد آن بود.
این روند ادامه داشت تا اینکه از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کرده و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین کند.
این اقدام دولت دوازدهم با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی صورت گرفت که ابتدا ۲۵ قلم کالا مشمول این ارز شدند اما به مرور برخی از کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شده و در نهایت فقط اقلام گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماندند.
چرا می‌بایست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد؟
در این مدت کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، موجب افزایش قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه شده است، رانت و فساد در ارز چند نرخی پدیده آمده و علاوه بر اینکه رقابت‌پذیری را نیز در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده، موجب تورم برای مردم شده و هزینه‌های سنگینی را نیز بر دوش دولت قرار داده است.
سرانجام در نیمه اسفند سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه، ۱۹۴ نماینده مجلس شورای اسلامی با یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کردند و دولت موظف شد ارز ترجیحی را از نظام یارانه‌ای کشور اصلاح کرده و جایگزین‌های مطمئنی را برای آن فراهم آورد.
بیستم اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که در نهایت پس از گفت و گوی تلویزیونی حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور کشورمان با مردم، تخصیص ارز ترجیحی اصلاح و مقرر شد بعد از ۲ ماه پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومانی به دهک‌های چهارم تا نهم، کالابرگ الکترونیکی به مردم تعلق گیرد صبح همان شب یارانه جدید به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.
یک روز پس از آن هم «احمد وحیدی» وزیر کشور در گفتگویی تلویزیونی عنوان کرد که "در طرح اصلاح یارانه‌ها فقط قیمت چهار قلم مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد". افزایش قیمت کالاهایی نیز که نام برده شده بود، پس از چند روز اعمال شد.
این خلاصه‌ای از آن چیزی بود که تاکنون بر سر قانون یارانه‌ها در کشورمان آمده که در ادامه مردم را هم نگران کرد و ما شاهد صف‌های مرغ و روغن و غیره و انتقادهایی در کشور بودیم.
اما دولت همواره از این طرح دفاع کرده و از جمله الزامات این جراحی بزرگ اقتصادی را عادلانه شدن توزیع یارانه‌ها در بین مردم، کاهش فقر و افزایش ذخیره ارزی کشور برای مقابله با قحطی جهانی و کمبود کالاهای اساسی مطرح می‌کند.
برای تهیه این گزارش به میان اقشار مختلف مردم در کردستان رفتم و پای صحبت‌های آنها نشستم، البته نظرات هم دارای وجه اشتراکاتی بود.
ضرورت زمینه‌سازی برای اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از مدتها قبل
نظر یک خانم خانه دار در شهر سنندج در مورد طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها این بود که برای اجرای این طرح بهتر بود از مدتها قبل زمینه‌سازی صورت می‌گرفت و مردم و رسانه‌ها در جریان آن قرار می‌گرفتند و تبیین و روشنگری می‌شد، چون اجرای یکباره آن مردم را غافلگیر کرد.
وی معتقد بود که اگر فقط قیمت همان چهار قلم کالای اساسی که عنوان شده است، گران می‌شد مردم با این طرح مشکلی نداشتند، در صورتی که ما شاهد افزایش نرخ تعداد دیگری از کالاها و خدمات نیز به دنبال اجرای این طرح هستیم چون کالاها زنجیروار با یکدیگر مرتبط هستند.
کاهش پدیده قاچاق در مناطق مرزی با اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها
کارمند یکی از ادارات نیز طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را طرح مثبت و خوبی ارزیابی کرد که می‌تواند پدیده قاچاق را در مناطق مرزی کاهش دهد، زیرا قیمت‌ها به سطح قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شود.
او ادامه داد: این طرح می‌بایست یک زمانی در کشورمان اجرایی می‌شد، اما اجرای شتابزده و عجولانه آن باعث مشکلاتی شد که از جمله آن درست نبودن دهک بندی برخی از خانوارها و یا مشمول نبودن و حذف تعدادی از مردم در سامانه دریافت یارانه بود.
وی اضافه کرد: باید قبل از اجرای طرح تدابیر لازم برای تامین اقلام مصرفی مردم اندیشیده می‌شد که به نظر می رسد با توجه به کمبود برخی از کالاها همچون روغن، این تدبیر اندیشیده نشده بود و این مساله باعث گرانفروشی، احتکار و یا کم فروشی برخی از مغازه داران و فروشگاه‌ها شد.
این کارمند این را نیز اضافه کرد که باید بین میزان درآمد مردم و آزادسازی یارانه‌ها تناسب وجود داشته باشد اما قیمت‌های جدید تناسب خوبی ندارد و نیاز هست به اشکال مختلف شکاف بین سطح توانمندی مردم و قیمت‌ها پر شود تا فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.
او هم متعقد بود که علاوه بر چهار قلم کالایی که اعلام شد گران می‌شود، قیمت تعداد دیگری از کالاها و خدمات نیز بالا رفته است که این مساله برای مردم خوشایند نیست.
اثرات سوء نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور
در این بین نظرات کارشناسان مسایل اقتصادی بسیار می‌تواند حائز اهمیت باشد که در این مورد «حامد قادرزاده» استاد و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان گفت: بر اساس اصول اقتصادی تعیین قیمت دستوری نه مبنا دارد و نه پایدار خواهد بود و قیمت توسط عوامل بازار (عرضه و تقاضا) تعیین می‌شود. در مواردی که دولت با تعیین سقف یا کف قیمت در بازار دخالت می کند توازن بازار را باید از طریق خرید مازاد، یا واردات در موارد کمبود و یا جیره بندی ایجاد کند، از طرف دیگر وجود چند نرخی در بازار همواره همراه با ایجاد رانت برای گروهی بوده و موجبات سوء استفاده در بازار را فراهم می‌کند.
وی گفت: اعلام نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در دولت دوازدهم از همان ابتدا از سوی اقتصاددانان شکست خورده بود، چون با سیاست و مطالعه انجام نشده و نتیجه هم همان شد که نرخ ارز تا حدود ۱۰ برابر افزایش را در بازار تجربه کرد.
این استاد دانشگاه افزود: برای مقابله با این مساله، دولت ناگزیر به تخصیص ارز بیشتر و بیشتر شد که در نتیجه افزایش بار مالی دولت و تحمیل گرانی به جامعه را به دنبال داشت و البته سود سودجویان را بیش از پیش افزایش داد و موجبات قاچاق دام‌های مولد، کالاهای یارانه‌ای و خروج سرمایه‌های انسانی و مادی و همچنین بورس بازی ارز و کالاهای سرمایه‌ای شد. بنابراین نه فقط اختصاص ارز بیشتر مشکلات را حل نکرد بلکه بیشتر هم شد چون اساسا بازار هوشمندتر از آن است که به دستور و کنترل‌های مقطعی روی خوش نشان دهد. بازار آنگونه که مبانی اقتصادی پیش بینی می‌کند عمل می کند و حتی با پوشش کامل رسانه‌ای هم مسیر حرکت خود را تغییر نمی‌دهد.
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در مسیر توسعه امری اجتناب ناپذیر است و جنگ اوکراین و مسائل خاص اقلیمی و خشکسالی این موضوع را تقویت کرد
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در مسیر توسعه امری اجتناب ناپذیر است و جنگ اوکراین و مسائل خاص اقلیمی و خشکسالی این موضوع را تقویت کرده است، گفت: کشورهای اوکراین و روسیه هر دو شکاف نسبتا معنی داری را در بازار جهانی به ویژه مواد غذایی ایجاد کردند و فرسایشی شدن آن امید به بهبود را در آینده‌ای نزدیک از فعالان سیاسی و اقتصادی تا حد زیادی گرفته است.
وی افزود: در این میان به دلیل وجود مرزهای متعدد آبی و خشکی در ایران و وجود برنامه های حمایتی اقتصادی دولت از کالاهای اساسی مردم، فرصت سودجویی و انتقال یارانه مردم به خارج از کشور فراهم شده و در حال حاضر راه حل بهتری جز آزادسازی قیمت اینگونه کالاها نمی‌تواند جوابگوی خروج کالا شود. چرا که در مواردی تفاوت قیمت محصول داخل و خارج در نزدیکترین کشور همسایه دو تا چند برابر است.
ضرورت تقویت بانک اطلاعاتی وضع اقتصادی مردم توسط دولت
قادر زاده اضافه کرد: اگر چه گرانی همواره برای عموم مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و دارندگان درآمد ثابت(حقوق بگیران و بازنشستگان و مستمری بگیران) بسیار سنگین و گران تمام می‌شود، اما ظاهرا راه سریع مقابله با مشکلات مورد بحث همین است و البته با ضرورت تقویت بانک اطلاعاتی دولت از وضع افراد کم یا بی بضاعت، می‌طلبد با چاره اندیشی و انتقال یارانه به جامعه هدف اصلی، دولت به سرعت وارد عمل شود و برای جلوگیری از شکست اقتصادی اقشار پایین جامعه، حداکثر تلاش خود را انجام دهد.
وی گفت: در حال حاضر ماکارونی و محصولاتی از این نوع به علاوه انواع نان سنتی قوت اصلی مردم است و عدم اجرای سیاست گذاری مناسب در این مسیر امکان سوء استفاده‌های سودجویان بازار را بیش از پیش مهیا می‌کند، بنابراین جبران سریع و حرکت هوشمندانه بیش از پیش لازم است. باید نظارت بر نانوایی‌ها به ویژه در شهرهای با وضع اقتصادی نامناسب و مناطق مرزی بیشتر شود تا آردها جابجا نشوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سیستم توزیع در حال حاضر باید هوشمندانه عمل کند، از طرفی نباید به بهانه عدم توجه به اقشار متوسط و بالای جامعه، موجبات احتکار خانه‌ای را تقویت کرد.
وی اضافه کرد: در صورت هوشمندانه عمل کردن و شناسایی راه‌های مقابله با آسیب‌های روانی، بهتر می‌توان از لطمات احتمالی موضوع که بیشتر از بیرون سرچشمه می گیرد، جلوگیری کرد.
به گفته «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، ۷۷ میلیون یارانه‌بگیر کشور در دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند، ۳۰ درصد این جمعیت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، ۶۰ درصد یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۱۰ درصد از مردم نیز یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد. در خصوص نان و دارو، همه ایرانیان از جمله یارانه بگیران و کسانی که مشمول یارانه نیستند، یارانه دریافت می‌کنند.
کردستان رتبه اول یارانه بگیران را در کشور دارد
اما وضعیت کردستان در بخش دریافت یارانه‌ها را از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جویا شدیم او گفت: ۹۲ درصد جمعیت کردستان یارانه دریافت می‌کنند و این استان رتبه اول جمعیت یارانه بگیر کشور را دارد.
یک میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۸۳ نفر در کردستان یارانه دریافت می‌کنند که معادل ۹۲ درصد جمعیت استان است
فرزاد پیشکاری با اشاره به اینکه کل آمار جمعیت استان کردستان یک میلیون و ۷۶۷ هزار و ۴۹۶ نفر است، افزود: از این میزان یک میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۸۳ نفر یارانه دریافت می‌کنند که معادل ۹۲ درصد جمعیت استان است.
وی آمار کل خانوارهای استان را ۵۸۵ هزار و ۶۹۱ خانوار اعلام کرد و افزود: از این میزان ۵۲۸ هزار و ۶۷۷ خانوار استان یارانه دریافت می‌کنند که معادل ۹۰ درصد خانوارهای استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: جمعیت یارانه بگیر استان در دهک‌های اول تا سوم ۶۴۹ هزار و ۹۵ نفر و در دهک‌های چهارم تا نهم ۹۷۷ هزار و ۲۸۸ نفر است که از لحاظ خانواری نیز در دهک‌های اول تا سوم ۲۲۸ هزار و ۵۲۰ خانوار و در دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار و ۱۵۷ خانوار یارانه دریافت می‌کنند.
وی تعداد خانوارهای حذف شده از دریافت یارانه در استان را از ابتدای این طرح تاکنون ۳۰ هزار و ۴۶۴ خانوار معادل ۱۰۸ هزار و ۱۱۰ نفر عنوان کرد که بر این اساس از لحاظ خانواری پنج درصد و از لحاظ جمعیت ۶ درصد استان از دریافت یارانه حذف شده‌اند.
پیشکاری اضافه کرد: ۲ درصد از جمعیت و پنج درصد از خانوارهای استان نیز جاماندگان از دریافت یارانه و یا نیروهای مسلحی هستند که آمار آنها در آمارهای رسمی لحاظ نشده است.
حال چند روزی است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سامانه‌ای را نیز برای ثبت نام جاماندگان یارانه تدارک دیده است و افرادی که از یارانه‌ها بی بهره هستند می‌توانند در آن ثبت نام کرده و مشمول دریافت یارانه شوند.
استاندار کردستان: طرح مردمی کردن یارانه‌ها از اقدامات شجاعانه دولت سیزدهم است
استاندار کردستان نیز به عنوان نماینده عالی دولت در استان به دفاع تمام قد از طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها پرداخت و گفت: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را در دست گرفت که با ناملایمات، تنگناها و دشواری های فراوان اقتصادی روبرو بود و برای برون رفت از آن شرایط تصمیم به ساماندهی ارز ترجیحی گرفت و با شجاعت آماده اصلاح این روند ناکارآمد شد.
اسماعیل زارعی‌کوشا افزود: این طرح از دهه ۷۰ تا امروز تکلیف همه دولت‌ها بوده که دولت سیزدهم شجاعانه برای انجام آن ورود کرد و نباید مواخذه قرار گیرد که چرا قانون را اجرا کرده است چون مجلس آن را وضع کرده بود.
وی اضافه کرد: توقع داریم مجلس و نمایندگان در تبیین آنچه که تصویب و قانون شده و امروز دولت آن را اجرا کرده است، بیشتر ورود کنند.
استاندار کردستان گفت: در همه جای دنیا یارانه یا به تولید و زنجیره تولید و یا به مصرف کننده پرداخت می‌شود اما فقط در کشور ماست که به وارد کننده پرداخت می‌شود، به همین دلیل یارانه‌ای که حق آحاد مردم کشور ماست و باید برای مصرف کننده باشد، به جیب وارد کننده می‌رود.
وی افزود: در چند سال گذشته اجناس با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اما با قیمت آزاد فروخته می‌شد که این اختلاف بیش از ۲۰ هزار تومانی ارز کاملا به ضرر اقتصاد و تولید بود و همین سیاست غلط، رکود تولید در کشور را به دنبال داشت.
زارعی کوشا با تاکید بر اینکه تبلیغات گسترده رسانه‌های معاند دلیلی بر درستی مردمی سازی یارانه‌ها است، افزود: جوسازی‌هایی که از خارج از مرزهای کشور شکل گرفته به این دلیل است که می‌دانند این جراحی اقتصادی یک جراحی بجاست و اقتصاد کشور را نجات می‌دهد.
مرحله بعدی اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها قرار است در ۲ ماه آینده با اختصاص کالابرگ الکترونیکی تحقق یابد و قطعا بعد از این می‌توان بهتر در مورد اثرات و مزایا و معایب این جراحی بزرگ اقتصادی در کشور سخن گفت.