به گزارش ایرنا، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل در این آیین گفت: در حال حاضر ۶۷ هزار نفر در استان اردبیل از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند.
عباس علوی ضریب پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان اردبیل را ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری و حدود ۳۳ درصد اعلام کرد و افزود: بر اساس سرشماری سال ۹۵ جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل ۱۸۱ هزار نفر است.
وی بیان کرد: از این تعداد ۱۴۵ هزار نفر در مناطق روستایی و عشایری زندگی می‌کنند و ۳۶ هزار نفر نیز در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر واجد شرایط پوشش بیمه‌ای هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل اظهار کرد: سال گذشته ۳۸۰ میلیارد ریال حق بیمه توسط بیمه شدگان این صندوق واریز شده که ۳۳۳ میلیارد ریال آن برای چهار هزار مستمری بگیر استان اردبیل پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: یکهزار و ۱۰۹ نفر از مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل دارای بازنشستگی پیش از موعد ۱۰ ساله، ۲۰۴ دارای شرایط بازنشستگی هستند و برای ۲ هزار و ۴۴۵ نفر نیز مستمری بازماندگان بیمه شده پرداخت می‌شود و ۲۴۷ نیز مستمری از کارافتادگی دریافت می کنند.
علوی همچنین گفت: سه هزار و ۸۰۰ خانوار کشاورز، روستائی و عشایر در شهرستان گرمی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند که ۱۱۵ نفر از آنها مستمری دریافت می کنند.
وی با تشریح رویکرد دولت سیزدهم در گسترش بیمه های اجتماعی و تاکید بر حمایت از بیمه شدن قشر محروم جامعه افزود: امروز برای تکریم زحمات و تلاش فعالان حوزه کشاورزی و روستایی شهرستان گرمی سه نفر از مستمری بگیران این صندوق حکم بازنشستگی و مستمری دریافت می کنند.
به گزارش ایرنا، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روز گذشته طی سفری به استان اردبیل با حضور در شهرستان گرمی و انگوت، مشکلات این دو شهرستان در حوزه خدمات و رفاه اجتماعی، سرمایه گذاری و اشتغال را بررسی کردند.
بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است فردا در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان اردبیل، مشکلات این دو شهرستان در قالب برنامه‌های اجرایی در شورای اداری استان مطرح و پس از تصویب در قالب برنامه اجرایی رفع شود.