امروزه در همه نظام‌های اقتصادی جهان شاهد دخل و تصرف دولت‌ها در امور اقتصادی هستیم که این دخالت‌ها معمولاً به‌منظور تحقق برنامه‌ها و اهداف از قبل پیش‌بینی شده‌ای است که بر مبنای سیاست‌های اقتصادی حاکم بر نظام ارزشی آن کشور محسوب می‌شود. بر این اساس در تعریف، «سیاست اقتصادی به معنای مجموعه دخل و تصرف آگاهانه دولت در بعضی امور اقتصادی به‌منظور دستیابی به هدف اقتصادی مشخص است».
در حوزه اقتصاد کلان اهداف متفاوتی برای اداره امور جامعه وجود دارد که به طور اعم در سه هدف ذیل نهفته هستند:
۱- رشد و توسعه و پیشرفت مستمر اقتصادی و اجتماعی
۲- توزیع عادلانه درآمد و ثروت و کاهش فاصله طبقاتی
۳- تثبیت اقتصادی و کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها
تحقق اهداف فوق دربرگیرنده سیاستگذاری‌های مختلفی همچون سیاست پولی، ساست مالی، سیاست درآمدی، سیاست بازرگانی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تثبیتی و غیره هستند. اجرای هر کدام از این سیاست‌ها نیاز به تبیین روش و شیوه اجرا و در نتیجه دستیابی به اهداف خود دارد که مبنای محاسبه آن را سیاستگذاری مبتنی بر ارزش‌های دولتمردان شکل می‌دهد. تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مستلزم توجه به سه امر است:
۱- تعیین اهداف و ترسیم وضعیت مطلوب
۲- شناخت وضع موجود
۳- یافتن ساز و کاری برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب.
بر همین اساس، دولت سیزدهم به‌منظور تعادل بخشی به قیمت‌ها و تعدیل امور اقدام به اجرای سیاست‌های تثبیتی کرده است که پیشتر مطالعات اجرای آن را در شورای راهبردی در دولت نهم با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول، جمعی از وزرا، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام و منجر به تهیه طرح تحول اقتصادی شامل هفت محور اقتصادی (۱- اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات ۲- اصلاح نظام گمرکی ۳- اصلاح نظام بانکی ۴- اصلاح نظام مالیاتی ۵- ارزش‌گذاری پول ملی ۶- بهره‌وری ۷- هدفمند کردن یارانه‌ها) که با انجام کار کارشناسی طی دو سال و نیم تهیه و به تصویب مجلس رسید اجرای طرح تحول اقتصادی منجر به اصلاح ساختارهای اقتصادی خواهد شد که در همان موقع، در محور هدفمندی یارانه‌ها ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه، بخشی به صنعت و بخشی به دولت و بخشی به دهک‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد.
آنچه اتفاق افتاد در دولت نهم و دهم بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین دهک‌های درآمدی توزیع شد اما بخش صنعت و حمایت از تولید مورد غفلت قرار گرفت و از طرف دیگر کنترل تورم از دست دولت در رفت و سابقه ذهنی خوبی ترسیم نشد.
از طرف دیگر در دولت یازدهم و دوازدهم نیز اقدام موثری مشاهده نشد. ابتدا برای تعدیل یارانه‌ها از مردم خواستند از دریافت یارانه انصراف دهند که مورد اقبال قرار نگرفت و در مرحله بعد در توزیع یارانه بنزین بدون اطلاع مردم اقدام کردند که ناخرسندی اجتماعی را دنبال داشت و مردم احساس کردند بنزین را گران کردند تا هدفمندسازی یارانه بنزین، بر این اساس اینجا هم سابقه ذهنی نامناسبی باقی ماند.
امروز دولت سیزدهم با استفاده از تجارب دولت‌های قبل و با استفاده از مشاوره کارشناسان اقتصادی و با همراهی مجلس و همگامی مردم اقدام به اصلاح و تکمیل چرخه هدفمندی یارانه در چند قلم دیگر از کالاها کرده است که مجریان باید نظارت کافی به پیامدهای آن در حوزه گرانی و گران‌فروشی و آثار روانی حاصل از اجرای آن داشته باشند. باید توجه داشته باشیم بخشی از یارانه‌ها از نوع یارانه آشکار و به‌حساب مردم واریز می‌شود و بخشی از آن یارانه پنهان، به‌منظور تعادل بخشی به بازار و رفع نیاز مردم در تأمین برخی کالاها مانند بنزین، آب، انرژی و دارو و غیره پرداخت می‌شود که مبلغ آن برای هر فرد ایرانی به طور متوسط یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.
در این روش آحاد مردم استفاده متناسب و مساوی ندارند، شاید جمعی از مردم بیشتر استفاده می‌برند و عده‌ای هم محروم از استفاده یارانه پنهان باشند و مشکل دیگر در پرداخت یارانه این است که کالای مشمول یارانه در بازار به قیمت کمتر از قیمت واقعی عرضه می‌شود و این موجبات قاچاق کالا را به خارج از کشور فراهم کرده و سود آن به جیب سوداگران، قاچاقچیان و غیره می‌رود.
به‌هر حال به‌منظور حل مشکلات ساختاری اقتصادی نیاز به اصلاح و اقدام آگاهانه با توجه به آثار مترتب بر اجرای هدفمندی یارانه‌هاست که در این راستا بار تأمین ارز واردات اقلام مشمول از بانک مرکزی برداشته می‌شود و می‌توانند از سایر بانک‌ها و بازار صرافی نسبت به تأمین ارز اقدام کنند. از طرف دیگر با اجرای طرح هدفمندی و تعدیل قیمت واقعی در بازار قاچاق کالا به خارج از کشور کاهش می‌یابد و دهک‌های درآمدی مشمول دریافت یارانه نقدی حق‌السهم خود را از یارانه دریافت خواهند کرد.