به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، انتخابات هیات رئیسه مجلس برای اجلاسیه سوم، چهارشنبه هفته آینده چهارم خردادماه برگزار میشود. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه قوه مقننه را متشکل از رئیس، ۲ نایب رئیس، ۶ دبیر و ۳ کارپرداز یا ناظر، اعلام کرده است که اعضای این ۱۲ پست با رای اکثریت نمایندگان برای یکسال انتخاب میشوند. براساس ماده ۲۲، آییننامه داخلی مجلس، این هیات بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس نظارت و انتظام و انضباط جلسات مجلس را حفظ میکنند. تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس و اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور هم از دیگر وظایف ۱۲گانه هیات رئیسه، مندرج در آییننامه است. هیات رئیسه پس از انتخاب از سوی نمایندگان، در برابر قرآن مجید سوگند یاد میکنند که حداکثر توان خود را برای اجرای آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف بکار گیرند و از هرگونه اقدام مخالف آییننامه اجتناب نمایند.
مروری بر انتخابات هیات رئیسه در مجلس یازدهم
مجلس یازدهم، سومین سال کاری خود را از پنجم خرداد و با انتخاب هیات رئیسه اجلاسیه سوم آغاز خواهد کرد. نمایندگان قوه مقننه در سال اول و هشتم خرداد ۹۹ «محمدباقر قالیباف» را با ۲۳۰ رأی از مجموع ۲۶۴ رأی مأخوذه به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند. در نخستین دوره انتخابات هیات رئیسه مجلس یازدهم همچنین «امیرحسین قاضیزادههاشمی« نایب رئیس اول و «علی نیکزاد» نایب رئیس دوم و «احمد امیرآبادی فراهانی»، «سید ناصر موسوی لارگانی»، «حسینعلی حاجی دلیگانی»، «محسن دهنوی»، «روح الله متفکر آزاد»، «علی کریمی فیروزجایی»، «حجت الاسلام علیرضا سلیمی» «محسن پیرهادی»، «محمد حسین فرهنگی» به عنوان دبیر انتخاب شدند.
پنج خرداد ۱۴۰۰ دومین دوره انتخابات هیات رئیسه مجلس، به علت ملاحظات بهداشتی در دوره شیوع کرونا برای اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد. در این انتخابات چهار نفر از ترکیب ۱۲ نفره هیات رئییسه تغییر کرد. «محمدباقر قالیباف» در رقابت با «فریدون عباسی» با ۲۳۰ رای در برابر ۱۸ رای پیروز و برای دومین بار رئیس مجلس و «علی نیکزاد» نماینده اردبیل با ۲۰۶ رای به عنوان نایب اول و «عبدالرضا مصری» نماینده کرمانشاه با با ۲۰۵ رای به عنوان نایب دوم انتخاب شد. نمایندگان مجلس همچنین در جریان انتخاب دبیران هیات رئیسه در سال دوم، «روح الله متفکر آزاد»، «محسن دهنوی»، «علی کریمی فیروزجایی»، «محمد رشیدی»، «مجتبی یوسفی»، «حسینعلی حاجی دلیگانی« به عنوان دبیران هیأت رئیسه مجلس انتخاب کردند. بدین ترتیب، موسوی لارگانی و امیرآبادی فراهانی جای خود را به مجتبی یوسفی و محمد رشیدی دادند. سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران هم جایگزین محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در هیات رئیسه شد.
فراکسیونهای مجلس و گمانهزنیهای درباره نامزدها
فراکسیون انقلاب اسلامی، فراکسیون گام دوم و فراکسیون مستقلان ولایی، سه فراکسیون اصلی مجلس یازدهم رایزنی و مشورتهای خود را برای انتخابات هیات رئیسه اجلاسیه سوم آغاز کردهاند. نایب رییس فراکسیون انقلاب اسلامی، از آغاز جلسات این فراکسیون به منظور بررسی سازوکار انتخابات هیات رئیسه، خبر داده است. بر اساس اعلام حجتالاسلام «سید محمدرضا میرتاجالدینی» گزینه فراکسیون برای ریاست مجلس همانند ۲ سال گذشته، محمدباقر قالیباف است.
«محمدعلی محسنی بندپی» سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس هم از جلسه یکشنبه گذشته (۲۵ اردیبهشت) مجمع عمومی این فراکسیون درباره نحوه ورود به انتخابات هیات رئیسه خبر داده و گفته است: فراکسیون برای نواب رئیس قوه مقننه کاندیدایی را معرفی نخواهد کرد اما برای دبیر و ناظر کاندیداهایی را مانند سال گذشته معرفی خواهیم کرد.
در روزهای منتهی به انتخابات هیات رئیسه زمزمههایی از کاندیداتوری «مرتضی آقا تهرانی» و «الیاس نادران» برای پست ریاست مجلس هم شنیده شده است و هرچند پاسخهای قطعی به پرسش چه کسی رئیس خواهد شد مبهم و موکول به آینده است اما براساس همین گمانهزنیها در راهروهای بهارستان، به نظر میرسد قالیباف همچنان شانس نخست ریاست مجلس باشد. حجتالاسلام پژمانفر، نیکزاد، میرتاج الدینی، مصری، حمیدرضا حاجی بابایی از نامهای مطرح برای نایب رئیسی هستند. محمد مهدی زاهدی، ابراهیم عزیزی، محمدرضا صباغیان بافقی بداری، محمدرضا دشتی اردکانی، سید ناصر موسوی لارگانی، حجتالاسلام حاجیدلیگانی، احمد نادری، صدیف بدری، احدآزادیخواه هم از گزینههای مطرح برای پست دبیری هستند.
مسئولیت سنگین قوه مقننه در سال سوم
سومین سال کاری و رسمی پارلمان یازدهم در حالی آغاز خواهد شد که نمایندگان مردم در سال جاری و با توجه به شرایط کشور، بیش از هرزمان دیگری نیازمند انسجام داخلی و حضور در کنار قوه مجریه برای پیشبرد تصمیمات سخت هستند. با برگزاری انتخابات هیات رئیسه و مشخص شدن گروه جدید رئیس در مجلس، رقابتهای داخلی پایان یافته و همراهی برای سامان بخشی به امور کشور آغاز می شود. دولت به این انسجام و همراهی نیاز دارد تا به یاری نمایندگان در مسیر اقناع جامعه و همدل ساختن مردم گام بردارد.