قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پس از تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، در آخرین روز از سال ۱۴۰۰ توسط رییس مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شد.
از اهداف اصلی بودجه ۱۴۰۱ کشور، رشد اقتصادی هشت درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، اشتغال‌زایی، تسهیل فضای کسب و کار، توسعه صادرات، ایجاد ثبات اقتصادی (کاهش تورم به حد متعادل)، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد است.
پیش بینی هدف رشد اقتصادی هشت درصدی از طریق ۳.۵ درصد افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد. این در حالی است که بیشتر موسسات بین‌المللی رشد اقتصادی را حدود سه درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
قابل توجه است که میانگین رشد بهره‌وری کل در ایران از سال ۹۱ لغایت ۹۹، منفی ۱.۷ درصد و میانگین سرمایه‌گذاری انجام شده در ایران طی سال‌های ۹۱ لغایت ۹۹ با رشد منفی ۵.۹۷ درصدی مواجه بوده است؛ یعنی رشد اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۱ لغایت ۹۹ با رشد ۴۶ صدم درصدی مواجه بوده است.
منابع بودجه از سه راه به‌دست می‌آید.
۱- درآمدها
۲- فروش دارایی
۳- استقراض
از کل منابع حدود ۵۰ درصد از طریق درآمد پایدار (مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و ۵۰ درصد دیگر آن از طریق فروش نفت و فروش دارایی (فروش شرکتهای دولتی) و استقراض حاصل خواهد شد.
درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۲ هزار میلیارد تومان تعریف شده که در مقایسه با درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ که معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان می‌بوده، ۷۲.۹درصد رشد کرده است و این بدان معناست که مقرر شده تا ۵۶۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۸۰.۶ درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق مالیات‌ها تامین اعتبار شود؛ اما آیا با توجه به شرایط رکودی، کرونا و تحریم، تحقق این امر امکان‌پذیر است؟
رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲.۵ برابر معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان شده است و دلیل رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکتهای بزرگ عنوان شده است.
در ارزیابی وضعیت مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهدیم که درآمدهای مالیات بر کالا و خدمات، با سهمی معادل ۳۷.۲ درصد، بیشترین سهم در منابع درآمدی مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ را بر عهده دارد (معادل ۲۰۹.۱ هزار میلیارد تومان) و سهم درآمدهای مالیات بر واردات نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱، با ۹۶.۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۹ درصد مشخص شده است.
این در حالی است که در لغو معافیت حقوق ورودی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در بخش معدن، این بخش کلیدی در اقتصاد کشور دچار چالش‌هایی به‌مراتب بیشتر از گذشته در عرصه ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی خواهد گردید.
براساس قانون صادرات و واردات ایران، کالاهای وارداتی به جمهوری اسلامی مشمول حقوق ورودی و عوارض گمرکی می‌شوند. قانونگذار در برخی موارد برای حمایت از تولیدکننده داخلی و همچنین آسان‌سازی برخی فرآیندهای تجاری، واردات برخی کالاها در شرایط خاص را معاف از پرداخت حقوق ورودی و مشمول معافیت گمرکی دانسته است. امروز در قانون بودجه ۱۴۰۱ با لغو معافیت حقوق ورودی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، همه ۱۲ امتیازی که برای این واردات، توافق شده و در دستور کار قرار داشت، لغو خواهد شد و دیگر برای تولیدکنندگان اجرایی نمی شود.
بر اساس پاراگراف آخر بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، همه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مکلف به پرداخت حقوق ورودی هستند و بر این اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ معافیت پرداخت حقوق‌ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را لغو کرده است، در حالی که تا پیش از این و طبق ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف بود.
چندی قبل به‌منظور شفاف‌سازی مصادیق مربوط به این موضوع و ارائه تسهیلات لازم به تولیدکنندگان، موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و در نهایت مقرر شد با تشکیل جلسه مشترک بین گمرک ایران و وزارت صمت رویه واحدی در این خصوص تدوین و ابلاغ شد.
در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات اشخاص حقوقی تولیدی ۲۰ درصد، در بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده است که اقدام مثبتی است.
اخذ مالیات تکلیفی علی‌الحساب ۲ درصدی از دریافت‌کنندگان خدمات بیش از ۵۰۰ هزار تومان (به‌استثنای برخی خدمات بانکی و بورسی) که شامل بهره‌برداران معادن، همه واردکنندگان و صادرکنندگان و غیره و صاحبان حرف و مشاغلی که درآمد آنها بیش از ۵.۵ میلیارد تومان است (بند ذ)، خود به‌منزله ۲ درصد افزایش قیمت خواهد بود.
افزایش مبنای اخذ حقوق گمرکی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS (آزاد) باعث رشد هفت برابری عوارض واردات مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای که ۸۵ درصد کل واردات را شامل می‌شود، خواهد شد. بنابراین باید تعرفه واردات تعدیل شود.
اما در خصوص مواردی که مربوط به صنعت معدن‌کاری ایران می شود و در قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ به آن پرداخته شده است شامل:
به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در همه نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.
تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر در مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) همه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام کند.
همه درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ به ردیف‌های درآمدی (۱۱۰۵۱۸) و (۱۶۰۱۷۷) و (۱۱۰۴۰۱) جدول شماره (۵) این قانون واریز و همه منابع برای اجرای جهش تولید دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (۹) هزینه می‌شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی‌های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام کند:
وزارت نفت به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت‌دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین‌سازی و ماشین‌آلات خطوط تولید، فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به‌ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری‌های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن‌های دام و طیور، سم، کود و نهاده‌ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین‌آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت‌دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و زیستی (بیوتیک) با تأکید بر داروهای ضدسرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه (گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی‌کربنات، رزین و پی‌وی‌سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای حمایت از پارک‌های علم و فناوری و شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاه‌های کشور با تأکید بر پژوهشگاه‌های تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق‌های حمایتی حوزه دانش و فناوری.
آیین‌نامه این بند در مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون‌های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می‌کنند.
به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار اجرائی می‌شود.
هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز کند و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات انجام شده را هر دوماه یک‌بار به مجلس ارائه دهد.
ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت‌سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کند. همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز همه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک‌سال از تعطیلی آنها می‌گذرد، با رعایت قرارداد فی مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می‌شود. آیین نامه اجرائی این بند در مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس تدوین و اجرائی می‌شود. گزارش عملکرد این بند سه‌ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.
بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌شود:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر در مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام کند.»
همه پروانه های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی- تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد، معتبر فی‌مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.