به گزارش خبرنگار ایرنا، صادق خلیلیان روز یکشنبه در نشست کارگروه اقتصاد، اشتغال، سرمایهگذاری خوزستان در محل استانداری اظهارداشت: برابر با چشم انداز تعریف شده، امسال باید ۶۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان خوزستان ایجاد شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغالآفرینی بیان داشت: در همین راستا، تعداد ۱۴ کمیته تخصصی زیرمجموعه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری خوزستان تشکیل شد تا برای تحقق این میزان فرصت شغلی در سال جاری برنامهریزی کنند.
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: در حال حاضر، تقسیم کار مطلوبی بین دستگاههای اجرایی متولی انجام شده است اما با این وجود بخش خصوصی باید وارد میدان شود و برنامههای کاربردی و کارشناسی خود به منظور ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استان را ارائه کند.
استاندار خوزستان افزود: بههمین منظور از اتاق بازرگانی خواسته میشود تا بهعنوان متولی بخش خصوصی، برنامههای کارشناسی خود را ارائه کند.
خلیلیان با تاکید بر اینکه دولت بدون کمک بخش خصوصی نمیتواند برنامه های اشتغالآفرینی را محقق کند افزود: بهترین کار این است که بخش مهمی از برنامهریزی برای ایجاد فرصتهای شغلی در استان را به اتاق بازرگانی واگذار کنیم.
وی ادامهداد: همانگونه که پرداخت یارانهها مردمی شد ، اشتغالزایی نیز باید به مردم واگذار شود که بخش مهمی از آن از طریق سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تجاری محقق میگردد.
استاندار خوزستان اضافهکرد: اگر همواره دولت متولی ایجاد اشتغال باشد، بعید است که برنامه ریزیها، نتیجه مطلوبی داشته باشند؛ از سوی دیگر اگر دستگاههای دولتی توانایی ایجاد فرصتهای شغلی را داشتند، تاکنون این اقدام انجام میشد.
خلیلیان همچنین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مصوبات سفر رئیس جمهور به خوزستان جنبه اجرای پروژههای عمرانی را دارند گفت: این پروژهها بخشی از اشتغال موقت در استان را پوشش خواهد داد که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد واحدهای تولیدی داری مشکل در استان خوزستان را بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ مورد عنوانکرد و افزود: احیا و توسعه این واحدها نیز در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار نقش مهمی دارند که باید در این زمینه برنامهریزی کارشناسی انجام شود.
بر اساس این گزارش، در نشست کارگروه اقتصاد، اشتغال، سرمایهگذاری خوزستان مقرر شد دستگاههای متولی حوزه اشتغال تا پایان تیرماه امسال، برنامههای خود در حوزه اشتغال را به این کارگروه برای بررسی و تصویب ارائه کنند.