به گزارش امروز (دوشنبه) ایرنا، گرچه دبیرکل سازمان اوپک درباره تبعات خطرناک این قانون آمریکا بر آینده بازار جهانی نفت و کشورهای تولید کننده نفت و همچنین سرنوشت «اوپک پلاس» (کشورهای تولید کننده نفت متحد اوپک) هشدار داده است، اما ناظران می گویند که یک طیف اقلیت در حاکمیت عراق به گونه ای با این قانون تعامل می کند که گویا این قانون، تحولی در آینده نفتی عراق است.
وزیران اسبق دارایی عراق و صاحب نظران اقتصادی به شدت درباره تبعات خطرناک قانون نوپک بر اقتصاد عراق به ویژه نفت این کشور هشدار داده و آن را نوعی راهزنی آشکار آمریکا از درآمدهای نفتی عراق و تضمین کننده سلطه عملی واشنگتن بر مدیریت تولید نفت عراق ارزیابی کرده اند.
آیا عراق جایگزین عربستان سعودی در تولید نفت می شود؟
طیف اقلیت نزدیک به حاکمیت عراق درحال ترویج برای این ایده است که قانون نوپک، عربستان سعودی را از بازار نفتی آمریکا حذف و عراق را جایگزین آن خواهد کرد.
این ایده به دنبال کاهش تقاضای دو کشور اصلی خریدار نفت عراق یعنی هند و چین مطرح شد.
برخی آگاهان می گویند این طیف مدعی است که قانون جدید به عنوان مجازات علیه عربستان در حال اجرایی شدن است با این ادعا که سعودی ها از سلطه واشنگتن سرپیچی کرده اند؛ بنابراین از بازار آمریکا حذف خواهند شد تا عراق گزینه احتمالی برای پر کردن خلاء سعودی ها باشد.
وزیر نفت عراق در ۱۶ ماه می گذشته (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) بدون اینکه با لایحه قانونی نوپک آمریکا مخالفت آشکاری کند، تنها به این جمله بسنده کرد که سازمان کشورهای تولید کننده نفت (اوپک) لایحه قانونی نوپک آمریکا را در آخرین جلسه خود مورد بحث و بررسی قرار دادند.
«احسان عبدالجبار» در ادامه گفت که تولید فعلی نفت عراق در وقت حاضر ۴.۹ میلیون بشکه در روز است و انتظار می رود تا پایان سال جاری به پنج میلیون بشکه و تا پایان سال ۲۰۲۷ به شش میلیون بشکه در روز برسد.
وی پیش بینی کرده است که عراق در سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ شاهد سرمایه گذاری ها در بخش انرژی به ارزش ۱۷ میلیارد دلار باشد.
عراق ظرفیت کلی تولید نفت خود را بین ۹ و ۱۰ میلیون بشکه در روز (هم سطح عربستان سعودی) اعلام کرده است.
به باور صاحب نظران، با توجه به اینکه اقتصاد عراق بر تک محصولی نفت بنا شده، آمریکا احساس کرده است که بهتر از سعودی ها می تواند، ظرفیت نفتی عراق را در خدمت سیاست های خود به کار گیرد تا از یک سو قیمت های جهانی نفت را کنترل و از طرفی گزینه ای مطمئن را جایگزین متحد تاریخی خود یعنی سعودی ها کرده باشد.
در همین راستا پایگاه خبری «یس» عراق (نزدیک به دولت)، در گزارشی با عنوان «احتمال افزایش جایگاه نفت عراق در غرب؛ شاید عراق نتواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد» تلویحا قانون نوپک را به نفع اقتصاد این کشور دانسته است.
این پایگاه خبری افزوده است که در پی تیره شدن نسبی مناسبات بین واشنگتن و ریاض به دلیل مخالفت عربستان سعودی با افزایش تولید نفت در اوپک، احتمالا عراق، گزینه بعدی دارای جایگاه برتر نفتی در جهان غرب (آمریکا و اروپا) باشد.
به نوشته این پایگاه خبری، واشنگتن در حال تصویب لایحه قانون نوپک برای تحت فشار گذاشتن کشورهای اوپک و اوپک پلاس است که تحت رهبری عربستان سعودی، مخالف افزایش تولید نفت هستند.
براساس این گزارش، آمریکا خواهان کاهش قیمت جهانی نفت است؛ امری که احتمالا روابط واشنگتن و ریاض را در محک خواهد گذاشت به ویژه اینکه عربستان سعودی و امارات تنها دو کشوری هستند که تولید مازاد دارند و می توانند این مازاد را به بازار تزریق کنند، اما از این کار امتناع می کنند.
این خبرگزاری با بیان اینکه چین و هند با افزایش واردات نفت خود از روسیه، چشم پوشی نسبی از نفت عراق را آغاز کرده اند افزوده است که در عین حال، تقاضاهای غربی (آمریکایی – اروپایی) برای نفت عراق در حال افزایش است تا عراق بتواند خلاء ایجاد شده از توقف واردات نفت روسیه را جبران کند.
این خبرگزاری نزدیک به دولت عراق افزوده است که عراق توانسته از عربستان سعودی در صادرات نفت به آمریکا در هفته گذشته جلو بزند درحالی که قبلا حجم صادرات نفت عراق به آمریکا تنها ۶ درصد بوده است.
براساس این گزارش، برای نخستین بار میزان صادرات روزانه عراق به آمریکا به ۳۲۶ هزار بشکه در روز رسید و به این ترتیب، چهارمین کشور بزرگ صادرکننده نفت به آمریکا به شمار می رود و توانست از عربستان سعودی که میزان صادراتش (به آمریکا) تنها ۳۰۶ هزار بشکه در روز بود، پیشی بگیرد.
از این رو گفته می شود که برخی طیف های نزدیک به دولت و مقام های دولتی در حال ترویج پنهانی عایدات مثبت لایحه قانونی نوپک هستند و آن را نقطه تحول در اقتصاد عراق می دانند. این دسته معتقدند که طرح مذکور، اقتصاد عراق را به آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان متصل خواهد کرد.
بخش دیگری از توجیه های این قانون در عراق ابراز نگرانی از تبعات این قانون بر آینده اقتصادی عراق است از این رو برخی ها حتی پیشنهاد خروج عراق را از اوپک مطرح کرده اند.
نگرانی از تبعات قانون نوپک
با وجود رویکرد این طیف اقلیت نزدیک به حاکمیت برای توجیه فواید پنهان قانون نوپک برای اقتصاد عراق، اما طیف وسیعی از صاحب نظران که در بین آنها وزیران سابق دارایی و شخصیت های برجسته و کارشناسان اقتصادی وجود دارند، تبعات این قانون بر اقتصاد عراق را، ویرانگر توصیف کرده اند.
در همین راستا «محمد توفیق علاوی» نامزد سابق پست نخست وزیری و وزیر اسبق در دولت عراق نیز در یادداشتی نوشته است که این قانون به آمریکا اجازه می دهد تا خودش قیمت جهانی نفت را تعیین کند.
این سیاستمدار عراقی نیز مانند بسیاری از مخالفان، قانون نوپک را ضد اقتصاد عراق خوانده است.
علاوی نوشته است که این قانون به آمریکا اجازه می دهد تا در حق کشورهای تولید کننده (اوپک) در صورت افزایش قیمت های جهانی نفت، تدابیری اتخاذ کند و با توجه به اینکه اغلب کشورها از جمله عراق با دلار تعامل می کنند این بدان معنا است که باید دارایی های عراق از بانک فدرال آمریکا عبور کند و این امر به دستگاه قضایی آمریکا اجازه می دهد تا دولت آمریکا را ملزم به مصادره دارایی های هر کشوری کند که درصدد خودداری از تولید نفت برای کنترل قیمت ها باشد.
«بیان جبر صولاغ» وزیر اسبق دارایی عراق در یادداشتی نوشته است که قانون نوپک نمی تواند کشورهای تولید کننده بزرگی مثل روسیه و ایران را تحت تاثیر قرار دهد، اما به طور ویژه حاشیه نشین های خلیج فارس و عراق، متاثر از این قانون هستند.
به گفته وی، با وجود اینکه عراق، دارایی هایی به ارزش دهها میلیارد دلار و اسناد مالی به ارزش ۲۴ میلیارد دلار در آمریکا دارد، اما درآمدهای نفتی عراق که زیر سلطه بانک فدرال آمریکا است، قبل از اینکه به وزارت دارایی و بانک مرکزی عراق برسد، از این لایحه قانونی در صورت تصویب نهایی، متاثر خواهد شد.
از این گذشته، به گفته وی، ادامه بحران های سیاسی و اختلاف در تصمیم گیری های کلان، مانع ایجاد یک جبهه واحد داخلی در برابر مقابله با این قانون شده و ممکن است در عراق موافقت هایی با قانون مزبور را شاهد باشیم.
صولاغ افزوده است: هرج و مرج سازمان یافته ای که از تابستان ۲۰۱۴ تا به امروز، عراق را در نوردیده باعث شده تا کمتر خطر لایحه قانون نوپک مورد توجه قرار گیرد.
«نبیل المرسومی» صاحب نظر اقتصادی برجسته عراق نیز در بیانیه ای در این راستا که بازتاب نسبتا زیادی در رسانه های مختلف این کشور داشت نسبت به تبعات خطرناک قانون نوپک بر اقتصاد و تولید نفت این کشور هشدار جدی داده است.
به گفته وی، این قانون آمریکایی، امکان بلوکه کردن دارایی عراق را در آمریکا فراهم می کند.
وی ادامه داده است که سه سطح از دارایی های عراق در صورت تصویب نهایی قانون نوپک آمریکا در معرض تهدید هستند که شامل این موارد می شود: ۱- درآمدهای نفتی عراق که قبل از رسیدن به وزارت دارایی عراق باید از بانک فدرال آمریکا عبور کند. ۲-سرمایه گذاری های عراق در اسناد خزانه آمریکا که در اواخر فوریه گذشته بالغ بر ۲۴.۱ میلیارد دلار برآورده شده است و ۳- دارایی عراق در بانک آمریکایی.
به گفته این صاحب نظر عراقی، لایحه نوپک اگر تصویب شود، تبعات خطرناکی بر کشورهای تولید کننده نفت از جمله عراق دارد.
المرسومی در این باره گفته است که عراق چاره ای جز این نخواهد داشت تا از هر تصمیمی که اوپک در آینده برای محدودیت تولید یا افزایش قیمت ها اتخاذ می کند، فاصله بگیرد؛ حتی اگر لازم باشد از اوپک خارج شود، زیرا عراق، هیچ منبع درآمدی جز نفت ندارد و اگر دارایی های عراق بلوکه شوند، این امر، تبعات خطرناکی براقتصاد و جامعه عراق به دنبال خواهد داشت.
براین اساس، لایحه قانونی نوپک مانند خیلی از موضوعات دیگر در عراق، محل اختلاف نظر شده است.
به این ترتیب در حالی که طیفی نزدیک به حاکمیت می خواهد با ادعای تبعات خطرناک این قانون بر اقتصاد عراق، به نوعی قانون یاد شده را توجیه کند، طیف های دیگری معتقدند که باید عراق از بند اقتصاد تک محصولی رها شود تا اینگونه، اقتصاد خود را بازیچه سیاست های واشنگتن قرار ندهد.
نوپک چیست؟
آمریکا در راستای حمایت از متحدان اروپایی خود در جنگ جاری بین روسیه و اوکراین در جهت برچیده شدن اوپک پلاس و قرار دادن کشورهای تولیدکننده در معرض تصمیمات غربی در رابطه با افزایش تولید، لایحه قانونی نوپک را مطرح کرده است.
گفته می شود این قانون نزدیک به ۲۰ سال است که در برهه های مختلف با افزایش قیمت جهانی نفت، هر از گاهی در کنگره آمریکا با هدف کنترل جهانی نفت توسط واشنگتن مطرح می شود.
این طرح در شکل جدید آن، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» و شرکای آن «اوپک پلاس» را در معرض تحریم‌های احتمالی قرار می دهد.
درباره وجه تسمیه و معنای عنوان اختصاری نوپک نیز اختلاف نظر وجود دارد. با وجود اینکه برخی می گویند این نام اختصاری، ترجمه اختصاری عبارت انگلیسی «No Oil Producing and Exporting Cartels» (نه به کارتل های تولید و صادرات نفت) است، اما عده ای دیگر، آن را مترادف « no opec» می دانند یعنی حذف کامل اوپک از بازار جهانی نفت به این معنا که دیگر اوپک تعیین کننده نباشد.
تهدید صرف یا خطر واقعی؟
با وجود نگرانی هایی که طرح مجدد این لایحه در کشورهای تولید کننده نفت به دنبال داشته است، اما بسیاری از صاحب نظران دنیا معتقدند که به دلیل تبعات این قانون در اقتصاد آمریکا در نهایت کاخ سفید مانند گذشته از تایید آن خودداری خواهد کرد.
بسیاری بر این باورند که طرح این قانون، تنها برای فشار بر کشورهای تولید کننده نفت است تا با افزایش تولید، با سیاست های جنگ سرد جاری آمریکا علیه روسیه، همراهی کنند.
آیا این لایحه قانونی برای کشوری مثل عراق که از اقتصاد شکننده تک محصولی رنج می برد، بهانه ای برای تسریع طرح های مشکوک مثل «مشرق جدید» و «عادی سازی با رژیم صهیونیستی» خواهد شد؟ به اعتقاد ناظران، در سایه پیچیدگی سیاسی که عراق شاهد آن است، فعلا این سوال، بی پاسخ است و شاید گذشت زمان، بهترین داور و پاسخگوی این سوال خواهد بود.