به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سیدشمس الدین حسینی روز دوشنبه در نخستین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: دولت قبل در هشت سال نسبت به بحث خصوصیسازی انتقاد میکردند و واگذاری را متوقف کرده یا برای افرادی که واگذاریها را انجام داده بودند، پرونده سازی می کردند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: برای خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید ارزیابیها به صورت کمی و مبتنی بر بنگاه و کیفی بدون عدد و رقم و مبتنی بر قانون و اجرای سیاستهای کلی نظام انجام شود.
حسینی یادآور شد: در قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۴۰۱ واگذاری به بخش خصوصی بر مجری تکلیف شده و این موضوع حتی در قوانین و سیاستهای بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این قوانین صراحتاً اعلام شده باید اموال دولتی به بنگاههای عمومی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی واگذار شود؛ بنابراین آیا واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی خلاف است یا خیر؟
نماینده مردم تنکابین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه خصوصیسازی فرصتی برای ثبت تجربه و ارزیابیهای علمی است، ابراز امیدواری کرد که به حاضران در همایش تریبون داده شود تا انتقادها و مطالب خود را بیان کنند.
وی ادامه داد: باید فرصت برای بیان مطالب به بخش خصوصی داده شود و شرایط را برای خصوصیسازی در کشور را مهیا کنیم و ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست و رد کردن آن از دست چپ بود.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اصلاحات حکمرانی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: هنوز یک نگاه یکپارچه در موضوع خصوصیسازی در کشور وجود ندارد حتی در بیانات رئیس جمهور نسبت به موضوع خصوصی سازی مواردی مطرح شد که اکنون در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد و این موضوع بیانگر آن است که دستگاههای ستادی ما هم درک درستی از خصوصیسازی ندارند.
حسینی بیان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در ماه مبارک رمضان بار دیگر بر اجرای اصل ۴۴ تأکید کردند؛ بنابراین باید در سطوح عالی حکمرانی بر روی چند موضوع در حوزه خصوصیسازی مفاهمههای لازم انجام شود.
رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از گذشته بیش از ۱۵ سال، موضوع خصوصیسازی هنوز حل نشده است، خاطرنشان کرد: باید با تشکیل شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ به یک تفاهم در رده بالای حکمرانی دست یافت تا مسیر خصوصیسازی بهتر پیش برود.