«پوریا فتحعلی» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اگر به دنبال شفافیت و نظارت عمومی بر پرداخت تسهیلات هستیم باید مسببان رشد نقدینگی شناسایی شوند که بانک‌ها، دولت و صندوق بازنشستگی هستند و در ادامه عملیات فرابودجه ای دولت شفاف شود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۷ که بانک‌ها مکلف به افشای اطلاعات شدند این افشای لیست به این صورت بود که اطلاعات در مجموع افشا نمی‌شد یا به صورت مخدوش و ناقص منتشر می‌شد بنابراین وزیر اقتصاد در دولت وقت در نخستین اقدام صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را منتشر کرد و سپس بانک مرکزی را موظف به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی کرد.
این کارشناس با بیان اینکه ناترازی در اقتصاد به نظام بانکی سرریز می‌شود، گفت: برای مثال در شرکت‌هایی همچون ایران‌خودرو و سایپا که کالاهای آنها قیمت‌گذاری می‌شود و درنتیجه متضرر می‌شود زیان توسط شبکه بانکی با پرداخت تسهیلات جبران می‌شود.
وی تاکید کرد: ناترازی دولت در اقتصاد به سیستم بانکی منتقل می‌شود و درنتیجه تورم افزایش می‌یابد و انتشار لیست بدهکاران بانکی گویای این مطلب است که ناترازی از کجا و چگونه وارد کشور می‌شود.
فتحعلی با ارائه گزارشی از جزئیات تسهیلات پرداختی ابربدهکاران گفت: ۷۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهکاران بانکی بازگشت نشده که از این میزان ۲۰ درصد مربوط به تسهیلات شرکت‌های دولتی عمده همچون شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش است. همچنین ۲۰ درصد بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های سهام عدالت، ۱۷ درصد صندوق‌های بازنشستگی، ۱۱ درصد خود شرکت‌ها به تنهایی و ۱۰ درصد شرکت‌هایی با مداخله قیمتی دولت برای جبران ضرر و چهار درصد شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای انقلابی است.