به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی نمایندگان مجلس نظرات و دیدگاه های خود را در این باره بیان کردند.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: دولت سیزدهم در ضرب العجل‌های مشخصی به دستگاه‌ها درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را تکلیف کردند و از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.
وی افزود: وقتی که کشور دچار مشکلات اقتصادی از جهت تامین منابع لازم برای اشتغال است، برخی موانع قابل پذیرش نیست، مجلس شورای اسلامی اصلاح مواد یک تا ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن آن ها و موضوع قانون صدور مجوزهای کسب و کار است را تکمیل کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها بیان کرد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو باشد ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است. وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اما به صورت ناقص. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیشترین مراجعه مردم به آن می‌باشد از کل ۵۲ عنوان مجوز ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.
طغیانی ادامه داد: تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی و وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسب و کار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب و کارها دارد. برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و عملکرد خوبی برجای گذاشته‌اند. اما برخی از دستگاه‌ها نظیر وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. بخش‌هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می‌زند باید با آنها برخورد شود. باید از ظرفیت نظارتی برای اجرای این قانون استفاده گردد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد کلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بیان کرد: درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسب و کار از اولویت‌های این درگاه بود.
وی خاطرنشان کرد: مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است. در ۵۰ روز ابتدای آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزها صادر شده است که باید در ادامه این روند تسریع گردد.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس در این باره گفت: با وجود اینکه یک سال از قانون الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته و تبلیغاتی در رسانه ها صورت گرفته است، اما گزارش نشان داد اتفاق مهمی که منافع آن را در جامعه دیده شود، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است، اظهار داشت: پیگیری های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد موثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است، با این حال برخی دستگاه ها هنوز اقدام اساسی انجام نمی دهند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه و برخی تشکل های صنفی اقداماتی در زمینه اجرای قانون نداشته اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند چرا که تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه و نتیجه مستقیم بر اشتغال در کشور دارد.
علیپور: نظارت بر اجرای قانون مهمتر از وضع قانون است
کمال علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس در باره این قانون گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است که این دیدگاه سبب شد به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ورود کند.
نماینده مردم قائمشهر افزود: در ماده ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی مجلس و دولت باید شرایطی فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. همچنین در اصل ۴۴ قانون اساسی شرایط باید به گونه ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد.
وی یادآور شد: رییس مجلس شورای اسلامی همواره بر این موضوع تاکید دارند که مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یکی از قوانین قوی است، ادامه داد: پس از تصویب این قانون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید همه دستگاه‌ها را فراخواند و فعالیت آنها را به منظور اینکه مشخص شود آیا در چارچوب قانون انجام شده یا نه مورد بررسی قرار داد.
وی تاکید کرد: دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب وکار را جدی پیگیری کند.
رحیمی جهان آبادی: امکان صدور مجوز بی نام باید در درگاه پیش بینی شود
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام و باخرز درباره قانون صدور تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: این قانون یادگار ارزشمند است که در اقتصاد ما کارهای روزمره مردم اثرگذار است اما در بخش اجرا با مشکلات عدیده مواجه است..
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دستگاه‌ها هنوز با این درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.
رحیمی جهانی آبادی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزه مجوزها بی‌نام صادر می‌شوند یعنی فردی که قرار است سرمایه‌گذاری کند خودش نباید به دنبال صدور مجوز باشد و وقت و انرژی و توان مالی خود را در این راه قرار دهد. در این قانون جدید هم امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم باید طراحی شود و این امکان وجود داشته باشد. همچنین مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با اشاره به تبصره ۱۸ این قانون مطرح کرد: در تبصره ۱۸ این قانون موضوع فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و بسیاری از دامداران سنتی در این درگاه و این قانون دیده نشده‌اند و آنها نمی‌توانند از تسهیلات لازم استفاده کنند.
تقی پور: برخی از دستگاه‌ها آمادگی لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه را ندارند
رضا تقی پور انوری نماینده مردم تهران در مجلس در این باره گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها، برخی همت لازم را نداشتند.
نماینده مردم تهران افزود: سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و... از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.
وی مسائل نرم افزاری را از دیگر موضوعات مربوطه عنوان کرد و گفت: خیلی از دستگاه ها نسبت آمادگی لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه را ندارند و مجموعه های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.
تقی پور بیان کرد: همچنین وزارت کشور باید مطابق تبصره یک ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: وزارت صمت و اتاق اصناف نیز بخش عظیمی از مجوزها را صادر می‌کنند که تاکنون در این راستا اقدام نکرده اند، لذا دبیرخانه هیات مقررزدایی باید این امر را پیگیری کند.
سعادتی بیشه:برخورد لازم با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، فراهم شود
مهدی سعادتی بیشه سری نماینده مردم بابل در مجلس در این باره گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.
نماینده مردم بابل در مجلس افزود: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود.
وی همکاری نکردن دستگاه‌ها در سهولت صدور مجوز برای کسب وکارها را یکی از معضلات همیشگی دانست و افزود: باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند پیش بینی شود و از مجوزمحوری به سمت ثبت محوری رویم.