تهران - ایرنا - رییس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اقتصاد با انگیزه پای کار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از پایان سخنان وزیر اقتصاد و برخی از نمایندگان درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در درباره میزان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: برخی از دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی و  اتاق های ایران، اتاق تعاون و فراجا به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار وارد نشدند.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود:  آبان ۱۴۰۱ جلسه بعدی پیگیری موضوع دستگاه‌هایی که به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار وارد شدند برگزار خواهد شد. از امروز تا آبان ماه حوزه نظارت به همراه کمیسیون ویژه جهش تولید موظف هستند، ماهانه گزارش مربوط به پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند.

وی تاکید کرد: در آبان ماه در صحن مجلس به گزارشات این موضوع رسیدگی می‌شود. اگر اقداماتی به زمین مانده بود، همه دستگاه‌ها بدانند که مجلس از همه ابزار نظاراتی خود مانند تحقیق و تفحص، سوال، ارجاع به قوه قضاییه تا استیضاح استفاده خواهند کرد تا موضوع روند اشتغال در کشور برای یکبار برای همیشه ان شا الله حل شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: آبان ماه روز تعیین تکلیف است و دیگر مجلس در این باره تذکر نخواهد داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این زمینه یک مورد اصلاح مواد (1) و (7) اصل 44 قانون اساسی است و  مورد دیگر قانونی که تصویب و از اردیبشهت ماه قانون برای اجرا ابلاغ شد که بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. در ابتدا از عزیزانمان در وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزیر اقتصاد و  امیر سیاح (رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد) مسئول مستقیم این کار تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: آنها با انگیزه و با درایت پای این کار آمدند و مطمئن باشید مجلس در پیگیری این موضوع در همه زمینه‌ها پای کار است چرا که موضوع اشتغال و گرانی دو موضوع جدی و اساسی امروز جامعه محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کندی سیستم اشکالاتی دارد که حتماً این موارد باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود.

رییس قوه مقننه توضیح داد: طبق قانون در درگاه ملی مجوزها چهار کار باید انجام شود. صدور، تمدید، استعلامات و توسعه کسب و کار که فعلاً در مرحله صدور قرار داریم و باید سه کار دیگر نیز باید حتما انجام شود. دستگاه‌هایی که باید به درگاه ملی مجوزها بیایند باید بتوانند این چهار کارکرد را داشته باشند.

قالیباف با تأکید بر اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشده‌اند این در حالی است که بخش‌های قابل توجهی از شغل‌ها و کارها در حوزه صنف ها است. همکاران در اتاق اصناف و مجموعه‌هایی که مسئول این کار هستند باید به سرعت اقدامات را در دستور کار قرار دهند و هیأت مقررات‌زدایی هم اصلاح این فرآیند را باید انجام دهد. البته آنها فعال هستند اما باید این کارکردها را انجام دهند.