به گزارش روز سه شنبه دادگستری استان مجتبی قهرمانی افزود:پس از دستور رییس قوه قضاییه درباره لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، (۱۴ آبانماه ۱۴۰۰) با تشکیل کارگروه ویژه ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص، اقداماتی چون استقرار تعدادی از قضات دادسرا در سازمان اموال تملیکی، ارزیابی فنی سامانه‌های این سازمان، تفکیک و دسته‌بندی پرونده‌های جاری و ترخیص فوری کالاهای سریع الفساد در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس، تأمین امکانات و تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه های متولی، معدوم سازی کالاهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده نیز در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت که به موفقیت های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شد.
بر اساس اعلام دادگستری با توجه به آمار عملکرد سازمان اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف اموال بیت المال در سال ۱۴۰۰، استان هرمزگان در جمع بندی شاخص های هجده گانه، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.