به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفت و این پرونده با ۱۸۴ رأی موافق به قوه قضائیه ارسال شد.
احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای قانون هوای پاک مصوب خرداد ماه ۱۳۹۶ گفت: درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، توسط ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و پس از آن مطابق آئین نامه، این درخواست‌ها، برای بررسی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع شد.
نماینده مردم ملایر تصریح کرد: عدم اجرای صحیح قانون موجبات بروز خسارات سنگین بسیار مالی، جانی، زیست محیطی و اجتماعی و تشدید و استمرار آلودگی هوا را به دنبال داشته است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک و اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: کاهش روزهای پاک در کلان شهرها (مراکز استان ها و شهرستان های مجاور) و بالتبع بروز آلودگی شدید در آن شهرها که عمده یافته‌ها حاکی از ترک فعل مسئولین اجرای قوانین مرتبط به ویژه قانون هوای پاک است.
آزادی‌خواه ادامه داد: بر اساس مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده از جانب کمیسیون، بسیاری از دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک بعد از گذشت قریب به پنج سال از ابلاغ این قانون، نسبت به تکالیف خود اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.
وی افزود : گزارش دیوان محاسبات که به مناسبت روز هوای پاک، در دی ماه امسال (۱۴۰۰) انتشار یافت با اشاره به اجرای کامل تنها حدود ۱۰ درصد از احکام این قانون از سال ابلاغ تاکنون(۲۰ حکم از ۲۲۰ حکم احصا شده) موید عدم اجرای قانون مذکور است.
آزادی خواه با اشاره به آمار بالای بستری یا فوت بیماران ریوی و قلبی در اثر ادامه آلودگی ها که بار مالی مضاعفی را بر دولت و آحاد ملت تحمیل کرده است، اظهار داشت: به عنوان مثال می توان به مصاحبه رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با ایرنا ( ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹) و اعلام مرگ سالانه حدود چهل و یک هزار و هفتصد مرگ زودرس در کشور در اثر مواجهه طولانی مدت افراد با ذرات آلاینده معلق اشاره کرد.
نماینده مردم ملایر با اشاره به مستندات قانونی در این خصوص گفت: سیاست های کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی خاصه اشاره صریح معظم له در خصوص آلودگی هوا وفق بند ۱ سیاست های کلی محیط زیست، قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیر ماه ۹۶، مکاتبات کمیسیون و فراکسیون در راستای پیگیری موضوع از دستگاه های ذیربط و پاسخ های واصل شده از آنها، گزارش دیوان محاسبات کشور در دی ماه ۱۴۰۰ با موضوع میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و ترک فعل دستگاه های اجرایی مرتبط و درخواست رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در خصوص ترک فعل دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با امضا ۶۰ نماینده مجلس از جمله مستندات قانونی در این خصوص بود.
وی یادآور شد: کمیسیون پس از ارجاع موضوع از سوی فراکسیون محیط زیست، با دعوت از مسئولان اجرایی و کارشناسان مرتبط در محل کمیسیون، مطالعه و بررسی مدارک و مستندات در اختیار و واصل شده پس از پیگیری موضوع در قالب مکاتبات با دستگاه های مرتبط، به مواردی دست یافت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به نتایج به دست آمده در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی از قانون هوای پاک عنوان کرد: در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص پاسداشت محیط زیست به ویژه شناسایی مشکلات آلودگی هوای شهرها و تلاش جهت رفع آن ها، متاسفانه اقدامات اثرگذار و مهم انجام نگرفته است.
آزادی‌خواه در ادامه با بیان اینکه دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک، پاسخ شفاف، کامل و متقنی ارائه نکردند، ابراز داشت: برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات و تاکید مجدد دیوان بر موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی قانون مذکور، حاکی از عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون است.
نماینده مردم ملایربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مختلف برای اجرای این قانون عنوان کرد: براساس ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تامین حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و...) بوده است.
وی افزود: حسب اطلاعات دریافتی در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها ۵.۵ درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش محسوسی این رقم به ۲ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافت، این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر ۱ درصد بوده است.
آزادی‌خواه ادامه داد: بر اساس ماده (۹) قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: با این حال با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و علیرغم گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچگونه نوسازی در این کلانشهر از محل درآمد ماده (۶) انجام نشده است.
وی افزود: بر اساس ماده(۸) تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد که این آیین‌نامه پس از ۴ سال در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید.
آزادی‌خواه با اشاره به برگزاری جلسات مفصل توسط فراکسیون محیط زیست مجلس تشکیل و کمیته تخصصی بررسی آلودگی هوا با حضور اعضا کمیسیون اصل نود، فراکسیون محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی در بهمن ماه ۱۳۹۹، عنوان کرد: بررسی‌ها و مشکلات موجود را احصا کرده اما متاسفانه علیرغم پیگیری و تاکیدات فراوان، اقدامی در خصوص انجام تکالیف صورت نگرفت.
وی در پایان ارائه این گزارش با اشاره به جمع بندی و اعلام نظر کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: این کمیسیون با بررسی تمامی مستندات قابل دسترس و استماع اظهارات مسئولان ذیربط اعلام کرد در خصوص «اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی»، ترک فعل، تخلف و نقض قانون در موارد اشاره شده در بخش‌های قبلی این گزارش، توسط دستگاه‌های اجرایی قانون هوای پاک واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان، در راستای اجرای دستورات صریح مقام معظم رهبری در برخورد با تخلفات زیست محیطی خواستار ارسال پرونده به قوه قضاییه و مرجع ذیصلاح اداری است، خاطر نشان کرد: گزارش دیوان محاسبات در خصوص استنکاف دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک نیز به پیوست الصاق می‌شود ضمن اینکه در این گزارش به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت و عدول آنها از اجرای قانون با جزییات ذکر شده است.