به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی و یکمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز فضای مجازی کشور برگزار شد.
در این جلسه عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات با اشاره به رویکردهای آتی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تأکید کرد که کارگروه می‌بایست نسبت به تحولات مرتبط با اجرای پروژه راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌های دولتی و اتصال آن‌ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، سرویس‌های استعلامی موردنیاز دستگاه‌ها را تأمین کند.
وزیر ارتباطات سپس گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و همین‌طور سرویس‌های در حال اتصال، ارائه کرد.
در ادامه فیروزآبادی رئیس مرکز فضای مجازی کشور، به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توصیه کرد که رویکرد مشارکت بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تبادل داده‌های دولت با بخش خصوصی و کسب‌وکارها را هدف‌گذاری و تبادل داده‌های کسب‌وکارها با دولت را نظام‌مند کند.
در ابتدای این جلسه رضا باقری اصل، دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارشی از مهم‌ترین اقداماتی که کارگروه در سی جلسه گذشته انجام داده بود ارائه کرد و طی آن به تعداد سرویس‌ها و خدمات فناورانه‌پایه که توسط کارگروه و همراهی اعضا ایجادشده اشاره کرد.
او همچنین رشد و تغییراتی که در تبادل داده‌های دستگاه‌ها صورت‌گرفته و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده شده را موردتوجه قرار داد؛ ازجمله اینکه تبادل داده‌ها سالانه دو برابر رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود امسال تبادل داده‌ها به بالای ۴ میلیارد برسد.
باقری اصل در ادامه با اشاره به اینکه تقاضای دستگاه‌های دولتی، به سرویس‌های کیفی‌تر و چند لایه‌تر رشد پیدا کرده تأکید کرد: کارگروه موفق شده است چندین مصوبه در حوزه ضوابط و استانداردهای تبادل داده داشته باشد.
در پایان این جلسه به دعوت عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیروزآبادی و اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطلاعات و مانیتورینگ تبادل داده‌های کشور بازدید کردند که طی این بازدید گزارشی از سرویس‌هایی راه‌اندازی شده و در حال راه‌اندازی و تبادل داده‌ها ارائه شد.
به گزارش ایرنا، حدود چهار سال قبل کارگروه تعامل‌پذیری برای حل مسائل مربوط به تبادل داده، تدوین و تصویب قوانین در این حوزه تشکیل شده است. کارگروهی که درخواست بین نهادهای مختلف را بررسی می‌کند و به دسترسی یا عدم دسترسی از داده‌های دولتی رای می‌دهد.