به گزارش خبرنگار ایرنا، عمران علی‌محمدی روز چهارشنبه در دیدار با امام جمعه و فرماندار دهلران اظهار داشت: یکی از سیاست های دستگاه قضایی از بین بردن اطاله دادرسی با تکیه بر اتقان آراست.
وی افزود: در جهت اجرای امر مقام معظم رهبری در استان شورایی به نام شورای رهنمون قضایی استان راه اندازی شده است که این شورا متشکل از قضات باسابقه که در دادگاه تجدید نظر استان هستند، فعالیت خود را شروع کرده است.
رئیس کل دادگستری ایلام تاکید کرد: در این شورا رسیدگی به ۱۰ جرم برتر استان مورد بررسی قرار گرفته که هر کدام از این جرائم از نظر قانونی ، احراز ارکان مادی و معنوی و قانونی جرم مورد بحث و بررسی و کاربرگی برای هرکدام از این جرائم تهیه و در اختیار قضات رسیدگی کننده قرار می گیرد.
علی محمدی یادآور شد: در مرحله بعد خواسته هایی که از نظر حقوقی پیچیدگی دارند این شورا مورد بررسی و نظریات خود را در قالب نظریات تخصصی به قضات رسیدگی کننده ارائه می دهد و قضات با توجه به استقلال در رسیدگی می توانند از این نظریات استفاده کنند.
وی اضافه کرد: پرونده های کثیرالشاکی هم یکی دیگر از محورهایی است که می تواند در این شورای رهنمون قضایی استان مورد بحث و بررسی قرار گیرد که ارائه راهکار مناسب برای اطاله دادرسی و اتقان آرا قضایی می باشد.
رئیس کل دادگستری ایلام به مهمترین برنامه ها در قالب برنامه های دستگاه قضایی در استان اشاره کرد و گفت: کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی، کم کردن اطاله دادرسی، استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و هیئت صلح برای تعیین تکلیف پرونده هایی که امکان صلح و سازش دارند، به جد دنبال می شوند.
علی محمدی یکی دیگر از اولویت ها را پیشگیری از جرم، تخلف و ناملایمات اجتماعی دانست و گفت: این مهم باید مد نظر باشد و در این خصوص راهکار قانونی و قضایی در نظر بگیریم و از کارشناسان و روان شناسان استفاده کنیم.
وی اهتمام ویژه به تکریم ارباب رجوع و ملاقات عمومی قضات در روزهای دوشنبه با مردم را مهم عنوان کرد و افزود: در جهت جوابگویی به مسایل قضایی مردم این مهم نیز با جدیت و بیش از پیش دنبال می کنیم.
امام جمعه دهلران نیز با تقدیر از حضور رئیس کل دادگستری استان در دهلران و رسیدگی موضوعات قضایی در این شهرستان گفت: تلاش و پیگیری های رئیس دادگستری شهرستان ، دادستان و رئیس دادگاه موسیان برای خدمت به مردم شهرستان قابل تقدیر هستند.
حجت الاسلام سید محسن موسوی با اشاره به قاچاق دام و اسلحه و در برخی موارد انسان در مرز دهلران افزود: معایب قاچاق در همه زمینه ها و بویژه سلاح به مردم بیان می شود ولی مردم نیازمند کار هستند و باید برای اشتغال چاره اندیشی و شرکت ها به تعهد خود در قبال اشتغال بومی ها همت کنند و اهرم های قانونی در این زمینه لحاظ شود.
وی خواستار استقرار قاضی تعزیزات بصورت مستقل در شهرستان شد و گفت: تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز و درخواست مردم برای کمک به حل مشکل از دیگر موضوعات می باشد.
امام جمعه دهلران به سو استفاده از اراضی کشاورزی به نام ایثارگران و توسط افراد خاص به نام طرح هایی که باز هم نیاز بازنگری اشاره و تاکید کرد: مردم دهلران ایثارگر و شایسته هستند که باید در این خصوص به آنها توجه شود.
وی خواستار فعالیت بازرسی دادگستری استان و قوه قضائیه در دهلران شد و افزود: ترک فعل برخی مسئولان که در سنوات گذشته انجام شده قابل پیگیری است.