به گزارش ایرنا، عباس شیخ الاسلامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این پرونده مربوط به شکایت شخصی حقیقی از نشریه ای در شهرستان نیشابور بود که قرار بود امروز و در راستای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاه مطبوعات استان، رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: قبل از برگزاری جلسه رسیدگی، رضایت طرف دعوی دریافت و تحویل دادگاه مطبوعات استان شد، لذا با توجه به سیاست دستگاه قضا در قضازدایی و دعوت طرفین دعوا به مصالحه و کاهش اطاله دادرسی، اعضای هیات منصفه استان به عنوان عضو بی طرف و نماینده افکار عمومی جامعه، در مذاکره با شاکی پرونده وی را به صلح و سازش راضی کردند.
شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: با توجه به قابل گذشت بودن جرم انتسابی، که اشاعه اکاذیب بود، شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان وارد رسیدگی ماهوی نشد و قرار موقوفی تعقیب صادر شد.
سخنگوی هیات منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی خراسان رضوی ادامه داد: هیات منصفه استان با استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای گره گشایی از مشکلات قضایی اصحاب رسانه استان تلاش می‌کند.
منظور از قرار موقوفی تعقیب، قراری است که با تعیین آن توسط دادیار و قاضی، امکان عدم پیگیری و تعقیب برای فرد مهیا می شود و پرونده فرد شکایت کننده نیز از جریان مراحل رسیدگی در دادگاه خارج شده و دیگر به آن پرداخته نمی‌شود.