به گزارش ایرنا، اعطای یارانه به ابتدای زنجیره موسوم به ارز ترجیحی چند بار در کشور ما به اجرا گذاشته شده است و باز هم این سیاست در دولت آقای روحانی تحت عنوان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد.
هر بار که این سیاست در کشور به اجرا گذاشته شده، درنهایت بدون پرداخت یارانه بهمنظور حمایت از معیشت مردم پایان یافته است، اما سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم با اعطای یارانه به مصرفکنندگان خاتمه یافت.
به نظر میرسد، دولت سیزدهم ضمن اینکه پرداخت یارانه را بازیچه سیاسیکاریهای خود نکرد، با ارائه یک برنامه زمانبندیشده و مناسب، سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار را تغییر داد. به طوری که سیاستها از اعطای ارز چندنرخی و یارانه به کالاها به اعطای یارانه به مصرفکننده تغییر کرد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، ضرورتی بود که باید صورت میگرفت، اما دولتهای قبلی به دلایل مختلف از جمله خدشهدار شدن محبوبیتشان از اجرای آن طفره رفتند. اما درنهایت دولت سیزدهم طی یک اقدام شجاعانه اقدام به انجام این کار کرد.
«رحمتالله نوروزی»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم در گفتوگو با ایرنا در مورد مشکلاتی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به وجود آورده بود، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که ارز ترجیحی فسادزا و رانتزا است و باید حذف میشد. درواقع از این ارز سودجویان، رانتخواران و فرصتطلبان بهره میبردند. به همین دلیل باید یک جراحی اقتصادی به اجرا گذاشته میشد و ضمن حذف ارز ترجیحی به انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن مبادرت میکردیم.
وی ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب به کرات تأکید کردهاند، باید طرح هدفمندی یارانهها بهگونهای اجرا شود که مردم تحتفشار قرار نگیرند. باید توجه مضاعف به اقشار ضعیف شامل کارگران، کشاورزان، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی و... داشته باشیم. بهطورکلی، تمامی اقشاری که پیشبینی میشود ممکن است با مشکل مواجه شوند، باید تحت حمایت بیشتری قرار بگیرند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان کرد: ما از مدتها پیش و قبل از اینکه شرایط فعلی بینالمللی از جمله جنگ اوکراین و روسیه بروز کند، در مورد لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشکلاتی که برای کشور به وجود آورده بود، چارهاندیشی کرده بودیم.
نوروزی افزود: ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی را در مجلس مورد تصویب قرار دادیم. دولت هم وارد میدان شد و این قانون را اجرایی کرد. درواقع، سامان دادن به موضوع یارانهها و حل مشکلات مربوط به ارز ترجیحی یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری بود که در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره توزیع با این هدف انجام شد که یارانه مستقیماً به دست مردم برسد و بستر رانت و فسادی که مهیا شده بود، از بین برود. از طرف دیگر پرداخت یارانه مستقیم به مردم، در شرایط تورمی فعلی، قدرت خرید مردم را حفظ میکند و موجب کاهش فاصله طبقاتی نیز خواهد شد. هدف از اصلاح یارانه کالاهای اساسی این بود که درنهایت مردم از یارانهها به شکل مستقیم و نقدی بهرهمند شوند و بستر سودجویی از بین برود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: دولت با اجرای سیاست هدفمندی جدید یارانهها میتواند در راستای مدیریت اقتصاد کشور گام بردارد و جلوی تورم و گرانیهایی را که ناشی از اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود را بگیرد.
نوروزی ادامه داد: با اعطای یارانه در ابتدای زنجیره و بهصورت ارز ترجیحی بخش زیادی از گندم وارداتی که چیزی در حدود ۶ الی ۸ میلیون تن بود، به طرق مختلف هدر میرفت. به طور مثال، نان با قیمت بسیار ارزان به دست مردم میرسید و برخی از آن بهعنوان خوراک دام استفاده میکردند. با اعطای یارانه نقدی بهصورت مستقیم به مصرفکننده، زمینه هدررفت منابع ارزی کشور از بین میرود و در نتیجه شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود و اقتصاد کشاورزی نیز رونق جدی خواهد گرفت.