به گزارش ایرنا، روزنامه رسمی تونس اعلام کرد که قیس سعید رئیس جمهور این کشور از رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید در ۲۵ ژوئیه دعوت کرده است.
قیس سعید هفته گذشته «الصادق بلعید» از اساتید حقوق را به ریاست کمیته ای مشورتی برای تدوین یک قانون اساسی جدید با عنوان "برای جمهوری جدید" تعیین کرد که این کمیته متشکل از روسای دانشکده های حقوق و علوم سیاسی است.
به نوشته پایگاه خبری «سوئیس اینفو»، قیس سعید همچنین احزاب سیاسی را از ساختارسازی دوباره نظام سیاسی تونس کنار زد و درخواست آنها برای صرف نظر کردن از این اقدام جنجال برانگیز خود را نادیده گرفت.
احزاب اصلی تونس نیز در مقابل اعلام کردند که تغییرات سیاسی یکجانبه قیس سعید را تحریم خواهند کردند. آنها همچنین متعهد شدند که دامنه اعتراضات به این تغییرات را شدت خواهند بخشید.
در همین راستا، اتحادیه کل مشاغل تونس شرکت در یک "گفت وگوی محدود و ظاهری" را که رئیس جمهور تونس آن را - در سایه بازنویسی قانون اساسی- پیشنهاد داد، رد کرد.
این اتحادیه اعلام کرد که یک اعتصاب ملی را در شرکت ها و ادارات دولتی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و وضعیت دستمزدها ترتیب خواهد داد.
برپایه این گزارش، الصادق بلعید روز چهارشنبه پس از مخالف شخصیت های بارز دانشگاهی در پیوستن به او برای تدوین قانون اساسی گفت که در مسیر تدوین این قانون "با کسانی که حاضر شده اند"، گام برخواهد داشت؛ امری که نگرانی ها را از برخوردار نبودن قانون اساسی جدید از یک توافق گسترده در تونس بر انگیخته است.
براساس اعلام روزنامه رسمی تونس، از رای دهندگان در همه پرسی فقط این سوال پرسیده خواهد شد که آیا با قانون اساسی جدید موافق هستند؟
این روزنامه افزود: همه پرسی از ساعت شش صبح روز ۲۵ ژوئیه آغاز و ساعت ۱۰ شب به وقت محلی پایان خواهد یافت.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد که با موجی از مخالفت ها و اعتراض های احزاب و جریان های سیاسی بویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می کنند اما قیس سعید می گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شده است.
کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.