به گزارش ایرنا، هفته گذشته بانک مرکزی از اجرای یکی از بخش‌های قانون جدید چک خبر داد؛ طرح که باعث مسدود شدن مبلغ چک برگشتی از حساب‌های بانکی صادرکننده چک خواهد شد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی این طرح با همکاری مجلس و مشارکت تمام بانک‌های دولتی و خصوصی عملیاتی و اجرایی می‌شود به براساس آن فردی که در چند بانک مختلف حساب دارد، چنانچه چک او در یک حساب به دلیل نداشت موجودی، برگشت بخورد، مانده کلیه حساب‌های او احصاء خواهد شد و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده به میزان مبلغ چک صادر شده، مسدود می‌شود.
«موسی شهبازی» پژوهشگر اقتصادی در خصوص اجرای این طرح به خبرنگار ایرنا، گفت: به طور کلی اصلاح قانون چک که چند سال پیش ابلاغ شد، محورهای خوبی دارد.
وی افزود: سامانه چک صیادی کمک کرد تا جریان تبادل چک که بخشی از حفره خالی در مبادلات پولی و مالی بود، شفاف شود. به کمک این سامانه مشخص می‌شد چک به نام چه کسی صادر شده و دریافت کننده چک نیز مشخص است که این موضوع باعث شفافیت شد.
این پژوهشگر اقتصادی اجرای طرح مسدودسازی مبلغ چک برگشتی در حساب بانک صادرکننده چک را اقدام مناسب و جهت‌گیری خوبی دانست که باعث کاهش شدید تعداد چک‌های برگشتی می‌شود.
شهبازی تصریح کرد: یکی دیگر از موارد اصلاح اجرای این طرح این است که وقتی چک صادر می‌شود به سمتی برویم که تعهد به صدور چک باید کامل باشد، یعنی فعال اقتصادی اگر چک صادر می‌کند باید برنامه‌ریزی کند تا به تعهدش عمل شود.
وی گفت: در گذشته برداشت چک از حساب فرد در همان شعبه انجام می‌شد و اگر موجودی کافی نبود برگشت می‌خورد. این یکی از دلایل افزایش چک‌های برگشتی بود و به طور کلی حقوق مالکیت و تضمین مبادلات مالی را کاهش می‌داد.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک برگشتی تصمیم خوبی است و برای انجام این کار حساب‌ها متصل می‌شود و شعب قابلیت استعلام از حساب‌های فرد را خواهند داشت تا اگر فرد پولی دارد، چک را وصول کنند و چک برگشتی نداشته باشد.
شهبازی گفت: این گام خوبی در راستای تکمیل اطلاعات اعتباری و تعهدات فرد است و در آینده با اتصال حساب‌ها در اعطای تسهیلات و اعتباری سنجی افراد کمک می‌کند.