به گزارش ایرنا، کاربران فضای مجازی و آنلاین‌شاپ‌ها از اواخر هفته گذشته، مساله افزایش قیمت خدمات پستی تا ۲ برابر هزینه‌های قبلی را مطرح کرده‌اند.
طبق مصوبه سال گذشته رگولاتوری، به شرکت ملی پست اجازه افزایش تعرفه خدمات پستی به صورت میانگین تا ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۱ داده شده است اما آن‌طور که تحقیقات میدانی نشان می‌دهد تعرفه برخی از خدمات پستی، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که این مساله واکنش‌هایی را در پی داشت.
«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک پیام تصویری که در صفحه توییتر مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه منتشر شده است، درباره افزایش تعرفه خدمات پستی گفت: طبق مصوبه قرار شده است که برای خدمات پایه پستی (عادی و سفارشی) طبق مصوبه ۲۰ درصد برای مردم عادی، ۵۰ درصد برای حقوقی‌ها و دولتی‌ها، برای خدمات غیر پایه (ویژه و پیشتاز) حداکثر تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه از سال ۹۸ تاکنون تعرفه‌های پستی افزایش پیدا نکرده است، افزود: اگر اشتباهی در تعرفه صورت گرفته و ریالی از مردم بیشتر دریافت شده است، باید آن مقدار در مدت ۲۴ ساعت به مردم برگردد. ظرف مدت ۲۴ ساعت یک سامانه راه‌اندازی می‌شود تا مردم کد مرسوله خود را در آن وارد کنند و هر کدام که بیشتر از میزان مشخص محاسبه شده است، به سرعت به شماره کارت آن‌ها بازگردانده می‌شود.
به گزارش ایرنا، در گذشته شرکت ملی پست، خدماتی مانند جابه‌جایی پاکت را انجام می‌داد و تمام زیرساخت‌های آن نیز بر همین اساس شکل گرفته و رشد کرده بود. اما چند سالی است با شکل گرفتن فروشگاه‌های اینترنتی و پس از آن با شیوع ویروس کرونا، ارسال و دریافت و توزیع بسته‌های پستی به خدمت اصلی شرکت ملی پست تبدیل شده است. بسته‌های که برای حمل و نقل‌شان نیاز به فضای بیشتر و لجستیک چابک‌تر دارند. به همین دلیل است که اصلاح تعرفه‌ها برای خدمت‌رسانی بهتر در دستور کار شرکت ملی پست قرار گرفت.