حادثه متروپل آبادان از آن فجایعی است که علاوه بر جریحه‌دار کردن احساسات و عواطف میلیون‌ها ایرانی، تلنگری به حافظه ما می‌زند و حوادث تلخ مشابه را به ذهن یادآور می‌شود؛ از آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکوی تهران در دی‌ماه ۹۵ تا همین چند روز پیش که اعلام شد یک پاساژ در تهران آتش گرفته؛ از ریزش ساختمان ۵ طبقه در نسیم‌شهر (بهمن ۱۴۰۰)، تا آتش‌سوزی ساختمان دیگری در خیابان جمهوری (دی‌ماه ۹۲)، ریزش ساختمان ۷ طبقه در خیابان سعادت‌آباد (تیرماه ۱۳۸۷) و ده‌ها حادثه مشابه دیگر.
پیامدهای روانی و رسانه‌ای
در رخدادهای ساختمانی مشابه، آنچه در نگاه نخست جلب توجه می‌کند، تاثیرپذیری احساسی و دردناکی بار هیجانی آن است که عواطف انسانی را برمی‌انگیزد؛ همین بار احساسی ماجرای متروپل است که نماینده ولی فقیه در خوزستان را برآن داشت که در آبادان و خرمشهر عزای عمومی اعلام کند و حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع معظم تقلید را ناگزیر به انتشار اطلاعیه کرد؛ تا ضمن ابراز همدردی و تسلیت «از مسئولان و دست‌اندرکاران امر» انتظار داشته باشد «در جهت رفع آلام آسیب‌دیدگان، تلاش نمایند و با اتخاذ تمهیدات لازم از تکرار چنین حوادث تلخی، پیشگیری کنند»
ماجرای آبادان اما بازتاب‌های گسترده‌ای هم در افکار عمومی داشت و همچون حادثه پلاسکوی تهران، موجی از اندوه و احساس ناایمنی جمعی و فردی آفرید. دست به دست شدن کلیپ‌های لحظه ریزش ساختمان و تصاویر رنج و درد هموطنان، فراتر از آنچه تصور می‌شود مایه ایجاد اضطراب، ناامیدی و کاهش سرمابه اجتماعی شده و چه بسا بر شدت و وسعت آسیب‌های روانی ناشی از کرونا و گرانی‌های ۱۰ سال اخیر بیفزاید.
اینگونه حوادث، همچنان که مورد انتظار است، به سرعت مورد توجه رسانه‌های لندنی-صهیونیستی قرار می‌گیرند و دستمایه تهیه و پخش انواع تولیدات راست و دروغ رسانه‌ای می‌شوند. از نگاه اجتماعی نیز، باعث تحمیل اضافه‌بار بر نظام امنیتی_اجتماعی کشور شده و چنانچه به درستی و با تدبیر مدیریت نشود، چه بسا پیامدهایی فراتر از یک ابراز خشم و اعتراض ساده را در پی داشته باشد.
پرسش مهم این است که چه بر سر هنجارهای اخلاقی بخشی از مردم آمده و کجای کار نهادهای آموزشی و تربیتی ما ایراد داشته که تربیت‌یافتگان آنها، چنین بی‌تقوا، بی‌تعهد و نسبت به اخلاق و وظایف اجتماعی خود، سهل‌انگار شده‌اند؟ مرگ اخلاق و تعهد
اما شدت و تاثربرانگیزی حادثه آبادان به‌اندازه‌ای است که ماجرا را فراتر از سهل‌انگاری یک فرد یا اشتباه محاسباتی افراد دخیل در پروژه برده است. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، مجموعه‌ای از عوامل ساختمانی، مالکیتی و مدیریت شهری در پیدایش این فاجعه دست داشته‌اند و خشم و عصبانیت عمومی بخش‌هایی از مردم آبادان نیز به همین موضوع برمی‌گردد.
این وجه ماجرا اگر نگوییم همیشه، در بیشتر رخدادهای تلخ ساختمانی در دو دهه اخیر، حضور داشته و به طور قطع محصول پدیده بی‌تعهدی و بی‌اخلاقی است؛ پدیده‌ای که آرام و خزنده به پیش می‌رود و کاهش یا غیبت وجدانِ کاری، فردی و اجتماعی را هرچه بیشتر برملا می‌کند.
در این شرایط، پرسش مهم این است که چه بر سر هنجارهای اخلاقی بخشی از مردم آمده و کجای کار نهادهای آموزشی و تربیتی ما ایراد داشته که تربیت‌یافتگان آنها، چنین بی‌تقوا، بی‌تعهد و نسبت به اخلاق و وظایف اجتماعی خود، سهل‌انگار شده‌اند؟
این نوشتار فرصت و قصد واکاوی دلایل سقوط اخلاقی بخش‌هایی از جامعه را ندارد و آن را به متخصصان امور وامی‌گذارد اما در همین حد گوشزد می‌کند که همه افراد و نهادهای آموزشی، دینی، تربیتی و اخلاقی کشور، باید احساس وظیفه کنند و پیش از غلتیدن جامعه به ورطه هولناک بی‌اخلاقی‌های بزرگتر، روش‌ها و منش‌های تربیتی خود را بازبینند و با نگاهی عبرت‌آموز، ریشه‌های چنین حوادثی را بررسند؛ از نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی، تا صداوسیما و رسانه‌های جمعی، روحانیون، معلمان، روان‌شناسان، صاحبان تریبون و خطابه، علمای علم اخلاق، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، قانون‌گزاران، مدیران رده‌های میانی و بالایی و همه مجموعه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و متولی اصلی اوضاع فرهنگی_تربیتی جامعه هستند.
فقدان یا ضعف نظارت‌های قانونی
از نگاه دیگر، بررسی حادثه آبادان و دیگر حوادثی که به طور عمده ناشی از فقدان ایمنی هستند، نشان می‌دهد در کنار ضعف‌های اخلاقی، متهم اصلی و شماره نخست آنها، چرخه معیوبی است که در آن:
_ نظارت وجود ندارد یا حداقلی است؛
_ مقام مسئولی با رشوه یا سهل‌انگاری وظیفه نظارتی خود را انجام نداده است؛
_ مهندس ناظر اغلب یا بخشی از مقررات ملی ساختمان را نادیده گرفته است؛
_ فرد یا افرادی استانداردهای ایمنی را رعایت نکرده‌اند؛
_ صاحب‌امضایی بدون توجه به معیارهای فنی و قانونی، مجوز ساخت یا بهره‌برداری را صادر کرده است؛
_ کس یا کسانی به هشدارهای قبلی بی‌توجهی کرده‌اند؛
و ...
نقطه اشتراک همه این موارد، ضعف‌های اساسی و مبنایی در اعمال قانون، رعایت مقررات و نظارت بر فرآیند کار است و پیش یا بعد از وقوع حادثه، برخی از کارشناسان، کارگران و متخصصان ساختمان، کارشناسان ایمنی، مدیران منطقه‌ای و شهری و نظام مهندسی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده بودند.
بنابراین تا زمانی که اینگونه دهن‌کجی‌ها به قانون وجود دارد، متاسفانه باید گفت «متروپل» آخرین نمونه از این حوادث نخواهد بود؛ چه بسا در آینده‌ای نزدیک، فاجعه‌ای بزرگتر در یک مجتمع مسکونی پرجمعیت‌تر رخ دهد و آنگاه تعداد تلفات و زخمی‌ها به‌اندزه‌ای بالا رود که نتوان پیامدهای اجتماعی بعدی را پیش‌بینی یا کنترل کرد.
دراین باره نیز لازم است از سوی نهادهای بازرسی و نظارتی، هرگونه قانون‌گریزی، ترک فعل، کوتاهی و سهل‌انگاری در برابر مقررات بررسی و نتیجه به صورت شفاف برای مردم و نهادهای ذیربط اعلام شود.
تا زمانی که دهن‌کجی‌ها به قانون وجود دارد، متاسفانه باید گفت «متروپل» آخرین نمونه از این حوادث نخواهد بود؛ چه بسا در آینده‌ای نزدیک، فاجعه‌ای بزرگتر در یک مجتمع مسکونی پرجمعیت‌تر رخ دهد.برگزاری علنی دادگاه و بازدارندگی مجازات
فراتر از سطوح فردی و فرهنگی ماجرای متروپل، این سازوکارهای قانونی و قضایی هستند که ابزار اصلی بازدارندگی به شمار می‌روند و برگزاری دادگاه علنی مقصران، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش یا محو چنین فجایعی شود.
این وجه قضیه اگر با پوشش رسانه‌ای مناسب همراه باشد، علاوه بر خنثی‌سازی تبلیغات معاندان، باعث دلگرمی و افزایش کارآمدی و اعتقاد به کارایی نظام و انقلاب خواهد شد.
شاید بی‌مناسبت نباشد این مطلب را با اشاره به گزارش نهایی دادسرای جنایی تهران از شناسایی ۱۴ نهاد و شخص به‌عنوان مقصران نهایی حادثه پلاسکو و سرنوشت آنها به پایان بریم. بر اساس اظهارات خردادماه ۱۳۹۷ محمد شهریاری (سرپرست دادسرای جنایی تهران)، همه افراد حقیقی و حقوقی سبب‌ساز حادثه پلاسکو، شناسایی و با اعلام مشخصات، در رسانه‌ها معرفی شدند. شاید اگر حکم قطعی متهمان آن حادثه صادر شده بود، امکان ریزش متروپل و حوادث مشابه وجود نمی‌داشت یا بسیار کمتر بود.