به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در نخستین جلسه کمیته اجرایی سند تحول دولت مردمی در وزارت دادگستری با اشاره به اهتمام جدی این وزارتخانه برای تحقق اهداف تعیین شده در سند تحول دولت مردمی، بر نقش‌آفرینی فعال در ساختار حکمرانی حقوقی و قضایی و استفاده مناسب از ظرفیت‌های این وزارتخانه برای کارآمدی بیشتر نظام حقوقی و قضایی و قانونگذاری تاکید کرد.
رحیمی ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها و زحمات انجام شده برای اجرای سند تحول دولت مردمی موثر واقع شده و گره‌ای از مشکلات مردم باز کند.
همچنین محمدی منجیری دبیر این کمیته نیز با اشاره به اقداماتی که در چارچوب سند تحول و منشور برنامه عملیاتی انجام شده گفت: از ابتدای ابلاغ این سند، فعالیت‌های متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی بر اساس مشخصات کلی موضوع مورد هدف، شرح کلی برنامه عملیاتی شامل تحلیل و آسیب‌شناسی وضع موجود، احصاء چالش‌ها، تشریح وضع مطلوب، مشخصات زیربرنامه‌ها و شاخص‌های پایش و ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی انجام شده است و در این جلسه مقدر است برنامه‌های تهیه شده که حاصل چندین جلسه کارشناسی و بحث و بررسی بوده، نهایی شود.
به گزارش ایرنا، اسفند سال گذشته نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران منتشر شده و پس از دریافت دیدگاه‌های اندیشمندان و نظارت‌های مردمی ویرایش‌های بعدی آن، منتشر شد.
سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. به عبارت دیگر آن طور که در متن سند آمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی یک تا چهار ساله به پایان برسانند.