تهران - ایرنا - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حجاب و عفاف و فضای مجازی را از حوزه‌های نیازمند مقررات‌گذاری دانست و گفت: در حوزه فضای مجازی تنها قانون جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیکی را داریم که با توجه به تراکم اقدامات در این بخش نیاز به مقررات‌گذاری بیشتری احساس می‌شود.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، توافقنامه همکاری مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به امضای سیدسعیدرضا عاملی و بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رسید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این مراسم درباره سیر تاریخی فرهنگ، گفت: هر چقدر در تاریخ به جلو آمده‌ایم پیچیدگی‌ فرهنگ نسبت به گذشته بیشتر شده است. فرهنگ یکی از مهمترین بخش‌های جمهوری اسلامی ایران است و با وجود تمام اهمیت‌هایی که فرهنگ دارد، تنها یک درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده است.

سعیدرضا عاملی استمرار و امتداد مسیر فرهنگ را بسیار حائز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید پیشتازی کشور در علم و فرهنگ را حفظ کنیم و در تراز جهانی به دنبال پیشرفت در این عرصه باشیم.


در حوزه فضای مجازی و حجاب نیازمند مقررات هستیم

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مجلس منشاء کارهای بزرگ در کشور بوده است، خاطرنشان کرد: قوه مقننه از ارکان مهم کشور است و نظارت، ارزیابی و مدیریت راهبری کشور را برعهده دارد.

عاملی با اشاره تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور توضیح داد: در سند نقشه مهندسی فرهنگی ۱۳ برنامه کلان ملی و ۳۰۰ برنامه اقدام تعیین شده است؛ ضمن آنکه در ادامه آن نیز باید سندملی موسیقی، سینما و معماری کشور نیز تدوین شود.

وی با بیان اینکه در خصوص حجاب و عفاف هیچ مقررات گذاری در کشور صورت نگرفته است، یادآور شد: در حوزه حجاب و عفاف باید با مقررات گذاری به یک سند واحد دست پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فضای مجازی را از دیگر حوزه‌های نیازمند مقررات‌گذاری دانست و گفت: در این حوزه تنها قانون جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیکی را داریم که با توجه به تراکم اقدامات در این بخش نیاز به مقررات‌گذاری بیشتری احساس می‌شود.
 

وی توضیح داد: در حوزه فرهنگ و علم و فناوری باید آن چنان کار کنیم که با آسیب‌شناسی فضای مجازی و ارتقای سواد مجازی به سواد تحلیلی برسیم؛ چرا که این سواد تمامی حوزه‌ها را متحول خواهد کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرایند کار کارشناسی برای قانونگذاری، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به توان کارشناسی و بررسی طرح‌ها و لوایح نقشی مهمی در ورود این دو موضوع به مجلس دارد و همکاری با این مرکز می‌تواند نقطه عطفی در همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه مقننه باشد.

برنامه کشور بر اساس تحولات داخلی و خارجی تدوین شود
 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در عرصه سیاست پژوهی کشور، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با برخورداری از دفاتر و گروه‌هایی متناظر با کمیسیون‌های تخصصی مجلس تاکنون برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به نمایندگان محترم مردم در خانه ملت، بیش از ۱۳ هزار عنوان گزارش تهیه و تدوین کرده است.
 

نگاهداری، مرکز پژوهش‌های مجلس را تنها مرکز پژوهشی دارای قانون در کشور دانست و تصریح کرد: ظرفیت مناسبی در این مرکز در راستای اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس وجود دارد.

وی در تشریح عملکرد این مرکز، یادآور شد:‌ اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تهیه اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح در طول شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به شش ماهه نخست همان سال از ۱۰۶ مورد به ۲۲۳ مورد افزایش یافته و این بیانگر رشد ۱۱۰ درصدی در این حوزه است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: همچنین آمار اقدام مرکز در پاسخ به درخواست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بیانگر رشدی ۱۳۶ درصدی است؛ به گونه‌ای که تعداد پاسخ‌ها از ۱۵۸ مورد به ۳۷۳ مورد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مرکز حضور کارشناسان و پژوهشگران مرکز در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که در این حوزه نیز آمار نشان می‌دهد کارشناسان و پژوهشگران مرکز در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در ۸۰۰ جلسه کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه حضور داشته‌اند. این آمار در شش ماهه دوم همین سال به ۱۲۷۵ مورد افزایش یافته و بیانگر رشد ۵۹ درصدی در این بخش است.

نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در شش ماهه دوم سال سال گذشته، ۷۷ مورد پیش‌نویس طرح را تدوین و به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال کرده است که در مقایسه با ۱۹ مورد پیش‌نویس طرح در شش ماهه نخست همین سال نشان‌دهنده رشد ۳۰۵ درصدی است.

وی با تاکید بر تبیین اقدامات تحولی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از این اقدامات پروژه شبیه‌سازی قانونگذاری و سیاستگذاری در کشور است که فاز اول آن تحلیل پویایی‌شناسی متغیرهای استراتژیک حکمرانی کشور در حوزه ابرچالش‌هاست.



رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه برخی از مشکلات کشور حالت پیچیده‌ای به خود گرفته است، تاکید کرد: بررسی و حل این مسائل نیازمند بررسی علی و معلولی است که تحلیلی همه‌جانبه می‌خواهد. مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی این ابرچالش‌ها و متغیرهای آنها، مجلس محترم شورای اسلامی را به ابزار شبیه‌سازی در امر تقنین برای رفع مسائل کشور، مجهز خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: در مرکز با مشارکت همه دفاتر کارگروه تدوین برنامه هفتم توسعه را ایجاد کرده‌ایم که امروز یازدهمین جلسه بررسی برنامه هفته توسعه را برگزار و محتواهایی را هم در این خصوص تهیه کرده‌ایم.

نگاهداری با بیان اینکه پنجره‌های سیاستی در برنامه‌های توسعه قبلی دیده نشده است، گفت: نظام برنامه‌ریزی ما باید براساس تحولات داخلی و خارجی تدوین شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در مرکز پژوهش‌های مجلس، تیمی روی آینده‌پژوهی در برنامه هفتم توسعه و تیم دیگری روی سخت‌افزارهای مورد نیاز این برنامه از زوایای مختلف، کار کرده است.

وی با اشاره به ایجاد خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه در مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در خانه خلاق به دنبال استفاده از ظرفیت بیرونی مثل اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به برگزاری رویداد ملی نوآیند از سوی این مرکز، گفت: در این رویداد ۱۴۰۰ نخبه شرکت کردند که ۴۸۲ ایده مطرح و از بین آنها ۳۳ ایده ویژه برای مرکز و قوه مقننه تبدیل به گزارش انتخاب شده‌اند.

وی افزود: شورای رهبری در مرکز ایجاد شده که پیشنهاد نظارتی از دل گزارش‌های تولیدی استخراج و به مسئولان مربوطه ارسال می‌شود و همچنین پیوست رسانه‌ای آن نیز براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت تببین منتشر می‌شود.

نگاهداری با استقبال از امضای توافق‌نامه بین این مرکز و شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اقدام را در هماهنگی بیشتر بین دو مجموعه موثر دانست.
 
در توافق‌نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر همکاری در تهیه، تدوین و اظهار نظر کارشناسی در مورد پیش‌نویس طرح‌ها، هماهنگی و تبادل داده ها، رصد و پایش مشترک شواهد سیاستی و اهتمام به پردازش نظام مسائل آموزشی و پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و تعلیم و تربیت اسلامی، طراحی نظام موضوعات و اولویت های پژوهشی مشترک سالانه، ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش های عرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی و تامین اسناد و اطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح ­های مشترک و مورد توافق به منظور  طراحی شاخص و نیز رصد و پایش وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انجام مطالعات آینده پژوهی و آینده نگاری در این عرصه و همکاری در جهت اصلاح و تقویت چرخه اقتصاد فرهنگ و فناوری های نرم و فرهنگی و صنایع خلاق با توجه ویژه به فرایند تولید محتوای مناسب تاکید شده است.