به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اکبر لبافی روز سه‌شنبه در نشست این دبیرخانه که با حضور مسوولان دست اندرکار در خصوص ناحیه صنعتی "عسکریه" برگزار شد، افزود: این نشست بنا به درخواست «تشکل صنعت گران عسکریه» درخصوص عدم تامین گاز و برق، آسفالت، روشنایی و به طور کلی زیرساختهای حوزه صنعتی عسکریه و تعیین تکلیف نوع کاربری زمینها و برطرف نمودن بلاتکلیفی وضعیت موجود با وجود قدمت ۳۰ ساله برخی واحدها تشکیل شد.
وی بیان کرد: فقدان برنامه شفاف برای حفظ و نگهداری و توسعه واحدهای موجود و استقرار واحدهای جدید از دیگر مسائلی است که در درخواست این تشکل به آن اشاره شده است.
وی اظهار داشت: بسترسازی به منظور فعالیتهای تولیدی و صنعتی، برعهده دستگاه‌های اجرایی است و در زمره تعهدات دولت و شرکتهای خدمات رسان است، قوانین و مقرراتی نیز به منظور مکلف کردن دستگاه‌ها در این زمینه موجود است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این استان با دارا بودن رتبه نخست در بسیاری از شاخصها به لحاظ سرانه درآمدی مردم در حوزه روستایی و شهری جزو چند استان آخر است، لذا باید با هم افزایی و استفاده از ظرفیت بخشهای دولتی و خصوصی، مشکلات و موانع موجود را برطرف کرد.
استقرار ۱۵۰ واحد صنعتی در حوزه عسکریه
بازرس تشکل صنعتگران عسکریه نیز در این نشست گفت: در حوزه صنعتی عسکریه حدود ۱۵۰ واحد صنعتی مستقر است، در واقع از سال ۱۳۷۰ به مرور زمان صنایعی در آن منطقه متمرکز شده اند که عمدتا در نزدیکی یک روستا هستند و امکانات را در آنجا ایجاد کرده‌اند؛ اما اکنون بعد از ۳۰ سال دچار مشکل شده‌اند.
سعیدرضا زارع افزود: هم اکنون صنعتگران در این مجموعه بلاتکلیف هستند، در خصوص خدمات رسانی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در این منطقه، هر نهادی از زاویه خود به موضوع می‌نگرد.
وی اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی بر موضوع حفظ منابع کشاورزی تاکید دارد؛ اما برخی کارشناسان می گویند خاک آن منطقه دیگر آماده بهره‌وری کشاورزی نیست.
وی اضافه کرد: در حوزه صنعتی عسکریه شرایط سختی حاکم است و مشکلات امنیتی، نبود زیرساختهای گاز و برق، روکش آسفالت جاده و تامین روشنایی برای آن از مشکلاتی است که صاحبان صنایع در این شهرک را رنج می‌دهد.
عضو دیگر تشکل صنعتی عسکریه نیز در این خصوص گفت: صنایع مستقر در حوزه عسکریه، آلاینده نیستند و مجوز محیط زیست را دریافت کرده اند، نیازهای کنونی ما مربوط به همان زیرساختهایی است که برای صنایع باید وجود داشته باشد و آنچه بیش از همه برای این شهرک ضروری است، تامین گاز و برق است.
رضا موسوی افزود: شبکه توزیع گاز و برق تا نزدیکی صنایع مستقر در حوزه صنعتی عسکریه وجود دارد، اما شرکتهای خدمات‌رسان برای اجرای کار نیازمند تایید هستند.
گازرسانی و برق‌رسانی به حوزه صنعتی عسکریه در انتظار تایید جهاد کشاورزی
رییس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه شرکت گاز در ارائه خدمات خود ملزم به اجرای قوانین بالادستی است، گفت: در خصوص منطقه عسکریه نیز استعلامهای مختلفی برای ایجاد شرایط قانونی از سازمان متولی یعنی جهاد کشاورزی شده است و پاسخ آمده که این واحدها واجد شرایط دریافت خدمات گاز نیستند.
اسماعیلی افزود: مشکلی برای گازرسانی نیست، اما وقتی سازمان متولی به صراحت اعلام می‌کند که امکان برخورداری از گاز وجود ندارد، نمی توان از چهارچوبهای قانونی موجود عدول کرد، برای خدمات‌رسانی نیاز به مجوز تغییر کاربری و حل مشکلات در این حوزه هستیم.
مرتضی نجفی نیا، مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مشهد نیز در این نشست گفت: سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلامهای این شرکت اعلام کرده است که به دلیل کاربری غیرمجاز، از اقدام در برق رسانی به این واحدها خودداری نمایید، عمده موارد در حوزه برق، مربوط به تغییر کاربری است و اگر این مشکل حل شود، امکان ارائه خدمات میسر است.
رییس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: بخش زیادی از صنایع مستقر در منطقه عسکریه فاقد پروانه بهره‌برداری است، برای صدور پروانه با پاسخ منفی سازمان جهاد کشاورزی به استعلامها مواجه می‌شویم.
قاسم کیومرثی اظهار داشت: در انتظار صدور پروانه از سوی نهاد بالادستی هستیم، در صورتی که موضوع کاربری اراضی حل شود، آمادگی داریم در زمینه صدور پروانه اقدام کنیم، البته مشکل محور غرب برای صنایع آن ناحیه نیز وجود دارد و واحدها با مشکل توسعه روبرو هستند، اما نکته مهم این است که صنایع مستقر در آن منطقه در اقتصاد استان اثرگذارند.
لزوم توجه به زمین در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
رییس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این موضوع صرفا به حوزه منطقه عسکریه بر نمی‌گردد، روزانه شاهد مراجعاتی در زمینه زیرساختها هستیم که ریشه اغلب آنها به قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» باز می‌گردد، این مسائل در گذشته در کارگروه ستاد تسهیل استان مطرح شده اما همچنان به قوت خود باقی است.
مهدی وطن پرست اظهار داشت: نکته مهم در این میان این است که در این قانون حفظ کاربری اراضی و باغی مدنظر است، نه شنزارها و زمین‌های فاقد بهره‌وری. دستگاه ها باید به این مساله توجه کنند.
وی بیان کرد: نکته دیگر این است که معادل ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین اخذ می شود که در سالهای اخیر، عملا پرداخت این ۸۰ درصد به معنای از توجیه خارج شدن هرگونه سرمایه گذاری است.
رییس گروه تولید استانداری خراسان رضوی گفت: روح قانون اشاره به این دارد که از فعالیتهای غیر مولد جلوگیری شود و واگذاری اراضی ماهیت تولیدی داشته باشد، اما این مساله نادیده گرفته شده و اصل بر اخذ عوارض تغییر کاربری و نیز برداشت از ماده یک این قانون که بر اراضی باغی و کشاورزی تاکید دارد، قرار گرفته است.
وطن‌پرست اضافه کرد: مساله اصلی این است که فرض را بر این می گذارند که کاربری اولیه زمین، کشاورزی است و به این توجه نمی‌شود که آن اراضی اصلا قابلیت کشت را ندارند.
امکان خدمات دهی به واحدهای مستقر در طرح هادی روستا
معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاروزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ما در سیستم دولتی موظف به رعایت قانون هستیم و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، باید اصلاحات انجام گیرد تا ما به اجرای آن بپردازیم.
حمیدرضا کبیریان افزود: بند «ل» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ به این سازمان اجازه موافقت با واگذاری انشعابات را در اراضی حوزه صنعتی عسکریه نمی‌دهد، در این بندهای قانونی به صراحت اشاره شده که واگذاری انشعابات فقط در محدوده شهر و روستا امکان پذیر است.
وی بیان کرد: در صورتی که شهرک عسکریه در داخل طرح هادی روستا باشد، می‌توان از این ظرفیت برای انشعاب واحدها استفاده نمود. در واقع هر واحدی که در این محدوده باشد، می‌تواند از این امکانات بهره‌مند شود.
کبیریان اظهار داشت: طبق ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید، احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح در اراضی درجه ۴ و بالاتر، با رعایت ضوابط زیست محیطی، بلامانع است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این واحدها بعد از سال ۱۳۷۴ استقرار یافته‌اند، برخی دارای پروانه فعالیت و برخی فاقد پروانه هستند، در مجموع همه این واحدها در کنار هم قرار دارند و ما نیز موظف به اجرای قانون هستیم.
قانونگذار می گوید اگر اراضی دارای سند شش دانگ هستند، امکان درخواست تغییر کاربری وجود دارد، قانونگذار مرجع تشخیص کیفیت خاک اراضی را موسسه تحقیقاتی خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است و ما موضوع را به این موسسه ارجاع می دهیم تا وضعیت خاک آن منطقه را بررسی کند.
اراضی عسکریه به عنوان بخشی از طرح هادی به روستا اضافه شود
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد نیز در این نشست در واکنش به مباحث مطروحه در خصوص این دستور کار گفت: در حوزه شهرستان مشهد به لحاظ استقرار کسب و کارهای مختلف دچار محدودیت شدیدی هستیم. معاون توسعه روستایی رییس جمهور اخیرا دو بازدید از شهرک عسکریه داشت و حتی در زمان سفر رییس جمهور پیش‌نویسی برای این شهرک تهیه کردیم.
شکوه میرشاهی افزود: واحدهای مستقر در آن منطقه، دانش‌بنیان یا صنفی هستند، این واحدها مخاطره‌ای برای شهر به شمار نمی‌روند، نکته این است که اگر اراضی این واحدها قولنامه‌ای باشد، در موضوع تغییر کاربری مشکل به وجود می‌آید، این موضوع را با معاون رییس جمهور مطرح کردیم و نظر ایشان این بود که این بخش به عنوان بخشی از طرح هادی به روستا اضافه شود تا مشکل حل شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا در جمع بندی این نشست، دو پیشنهاد اساسی برای برطرف نمودن مانع ارایه شد، پیشنهاد نخست آن بود که با توجه به اینکه بسیاری از زمین‌های مورد نظر که کاربری کشاورزی و باغی دارد سالها بلا استفاده و فاقد هر گونه کشت اعم از دیم و آبی بوده و هم اکنون از این زمین ها بهره برداری صنعتی می شود، لذا در اجرای بند (ز) آیین نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون رفع موانع مجموعه موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی بررسی و درجه خاک را در منطقه جهت اقدامات بعدی اعلام نماید.
با توجه به اینکه مجموعه واحدهای صنعتی عسکریه در داخل محدوده روستاها و بویژه روستای عسکریه قرار دارد، طرح هادی روستای مورد نظر مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.